به گزارش سکان، ناصر اکبرزاده در جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با تفکیک وتغییر کاربری وساخت و ساز غیرمجاز شهرستان بابل در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان با اشاره به اینکه دولت سیزدهم برپایه قانون مداری شکل گرفته است بیان داشت؛ این دولت با کسی امضای اخوت وبرادری نبسته است وزیر هیچ فشار سیاسی نخواهد رفت و همگان در برابر قانون برابر خواهند بود.
ناصر اکبرزاده عنوان داشت:هدف از برگزاری چنین کارگروهی حفظ صیانت از اراضی ملی ومنابع طبیعی از غرب تا شرق مازندران ومبارزه با دانه درشتهای قانون شکن وحفظ حقوق بیت المال مردم می باشد.
وی ادامه داد: در برابر قانون هر هنجارشکنی تخلف می باشد ودر گام نخست مبارزه با هنجار شکنان دانه درشت بوده است واین مبارزه به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی در این استان صورت خواهد پذیرفت وهمگان باید پاسخگوباشند.
وی تصریح کرد:کمبود امکانات در نظام مقتدر جمهوری اسلامی معنی ندارد وحال زمانی است که همدلی بین سه قوه وجود دارد وباید هر نوع دست درازی به اراضی ملی قطع گردد.
نماینده ویژه استاندار درصیانت از اراضی ملی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضعیف بودن ارتباط مسئولین با نمایندگان رهبر وتریبون داران اظهار داشت:باید تعاملات وارتباطات دستگاه‌های متولی با یکدیگر بیشتر شودتا در جهت اقنای افکار عمومی تریبون به نفع نظام جمهوری اسلامی باشد تا کسی از ماموریت خویش گم نگردد
اکبرزاده در پایان سخنانش از بخشداران ومسئولین امر خواست تا اشرافیت بیشتری نسبت به حوزه ماموریتی خویش داشته باشند.
وی افزود :اگر تخلفی در حوزه مدیریتی صورت گیرد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
جنگل‌های بندپی شرق وغرب شهرستان بابل مورثی شده است
مجید ذکریا یی فرمانده یگان ویژه منابع طبیعی استان مازندران با انتقاد از موروثی شدن جنگل‌های بندپی شرق و غرب شهرستان بابل ابراز داشت: متاسفانه ۸۰درصد پوشش جنگلی این مراتع به علت ادعای موروثی بودن از بین رفته است و این در سال‌های اخیر فاجعه زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت
مجید ذکریایی تصریح کرد :برای دفاع از بیت المال همگان مسئول هستند ونباید هیچ مسئولی برای حفظ کرسی خود روضه سکوت بگیرد ومسئول وظیفه شناس هم مورد تهدیدهای سیاسی قرارگیرد درحال حاضر میدان نبرد دفاع از حقوق بیت المال در برابر متجاوزان می باشدکه حضور همگان رامی طلبد
وی افزود:در حال حاضر ۳۶فقره حکم منابع طبیعی بلاتکلیف باقی مانده است که باید بدون ملاحظات سیاسی اجرایی شود
فرمانده یگان ویژه منابع طبیعی عنوان داشت:تخریب بناهای غیر مجاز برای نظام هم دارای هزینه است وهیچگاه قصد نظام ضعیف کشی نیست بلکه هدف اجرای حکم برای خوش نشینانی است که با راند ساخت وسازهای غیر مجاز انجام داده اند
وی بیان داشت: اجرای قانون باید به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی با عزم ملی درجهت حفظ منافع مردمی وخیانت از منابع طبیعی باید صورت بگیرد تا کار جهادی مانند مبارزه با آزاد سازی سواحل در جنگل وکوه خواری صورت گیرد
در اجرای قانون نباید تبعیضی صورت گیرد
قاسم عزیززاده گرجی فرماندار شهرستان بابل در پایان جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با تفکیک وتغییر کاربری وساخت و ساز های غیر مجاز ابراز داشت نباید در تغییر کاربری تبعیض صورت بگیرد وباید قانون در برابر همگان یکسان باشد.
عزیززاده گرجی عنوان داشت؛ ساخت قارچ گونه در اراضی ملی نتیجه تبعیض در اجرای قوانین در ادوار گذشته بوده است که بایدمسیولین امر پاسخگوباشند.
وی تصریح کرد؛ استفاده از ظرفیت دهیاریها در روستاها اولین گام دولت در جهت حفاظت از منابع طبیعی می باشد وباتوجه به تنفیذ اختیارات دهیاران در روستاها باید پاسخگو امور باشند.
فرماندار بابل در پایان این کارگروه از متولیان امور خواست تا در بازه زمانی مشخص خروجی این کارگروه در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.
