علی اصغر دادخواه افزود: امسال تامین اجتماعی استان قم با کسری حدود 7 درصدی در تامین منابع بیمه ای خود مواجه است که این کسری تا پایان سال جاری با روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این که ماهانه 154 میلیارد تومان توسط تامین اجتماعی استان در دو بخش بیمه ای و درمان قم هزینه می شود تاکید کرد: علی رغم چالش های موجود در وصول منابع بیمه ای، با تدابیر اتخاذ شده حتی یک روز در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت تامین اجتماعی در قم تاخیر نداشته ایم که این یک گام بزرگ در راستای ارائه خدمات به موقع به مخاطبان است.
دادخواه از کاهش فعالیت و تعطیلی برخی کارگاهها در اثر تحریم های ظالمانه استکبار و همچنین مشکلات ایجاد شده ناشی از بحران کرونا به عنوان چالش های بزرگ پیش روی تولید و به تبع آن اشتغال پایدار و بیمه پردازی برای کارگران در صنایع و کارخانجات استان قم نام برد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم به امهال 20 درصد سهم بیمه کارفرمایی در اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 مشاغل آسیب دیده بر اثر کرونا به عنوان مساعدت ویژه تامین اجتماعی برای کمک به اشتغال پایدار در استان اشاره و تصریح کرد: منابع وصولی تامین اجتماعی از این ناحیه بسیار کاهش داشته ولی سازمان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود ، حق بیمه ای را که می بایست طبق قانون بصورت نقدی وصول نماید تا پایان سال 1399 تقسیط کرد.
وی اضافه کرد: توقف انجام بازرسی از کارگاهها، عدم قطع بیمه بیکاری من غیرحق، عدم بازرسی از بیمه شدگان مشمول یارانه مانند قالیبافان و کارگران ساختمانی و تمدید اعتبار دفترچه ها فارغ از پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه در بازه زمانی 5 ماهه ابتدای امسال که همگی اینها تاثیر مستقیم بر وصولی به موقع سازمان دارد، تنها بخشی از اقدامات گسترده تامین اجتماعی برای کاهش آلام و همدردی با بیمه شدگان در روزهای سخت کرونایی بوده است.
دادخواه گفت که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه است و بدون دریافت حتی یک ریال از سوی دولت اداره می شود و وصولی به موقع آن، ضامن پرداخت به موقع تعهدات 18 گانه بیمه ای و درمانی و بخصوص پرداخت مستمری به بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگان می باشد.
این مقام سازمان تامین اجتماعی در استان با بیان این که 53 هزار و 419 مستمری بگیر در قم وجود دارد که با احتساب افراد تبعی شان، تعداد 94 هزار و 539 تَن ماهانه مستمری از تامین اجتماعی قم دریافت می کنند تصریح کرد: بدیهی است تاخیر حتی یک روز پرداخت مستمری این افراد مشکلات بزرگ اجتماعی در استان در پی دارد.
مدیرکل تامین اجتماعی قم در خصوص خبر مسدود کردن حساب برخی کارگاه ها توسط این اداره کل در روزهای گذشته نیز گفت: بازداشت حساب کارگاهها بر اساس مفاد ماده 50 قانون تامین اجتماعی و اقدامی کاملا قانونی است که معمولا پس از انجام سه اقدام قانونی اعلامیه، اخطاریه و اجراییه صورت می گیرد و در هر یک از این موارد نیز اطلاع رسانی لازم قبل، حین و بعد از اقدام به کارفرما صورت می پذیرد.
دادخواه با بیان اینکه بیش از 90 درصد حساب های بازداشت شده مربوط به کارگاههای تعطیل، تخریب شده و یا نیمه فعال می باشند ادامه داد: بدهی این کارگاهها برای سالیان متوالی( حتی تا 15 سال گذشته ) است که متاسفانه کارفرمایان هیچگونه اقدام قانونی در راستای پرداخت بدهی های ایجاد شده از بابت حق و حقوق کارگران خود به تامین اجتماعی نداشته اند و تمام اخطارهای قانونی این سازمان را نادیده گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام (بازداشت حساب) کاملا بر اساس قانون و در راستای ایفای حقوق کارگرانی بوده که سالهاست حق بیمه آنها پرداخت نشده و به تبع آن سابقه ای نیز برای کارگران برای دریافت خدمات ایجاد نگردیده است. هرچند نهادهای نظارتی هم در بررسی خود از عدم اقدام به موقع اجرایی توسط تامین اجتماعی قم برای تعیین تکلیف پرونده کارگاههای مدیون گلایه داشته و این اداره کل را بازخواست کرده اند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم تصریح کرد: به محض مطرح شدن این موضوع در کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری، موضوع با قید فوریت پیگیری و در راستای نشان دادن حُسن نیت دستور رفع بازداشت حساب را صادر کردم و در کمتر از پنج روز کاری مشکل مرتفع گردید.
دادخواه از تمام 14 هزار و 261 کارفرمای بدهکار به تامین اجتماعی قم درخواست کرد آنها نیز به مسئولیت اجتماعی خود در قبال پرداخت به موقع حق بیمه کارگران عمل کرده و هم کارگران خود را خوشحال کنند و هم موجبات انجام به موقع و منظم تعهدات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان و بویژه بازنشستگان را فراهم نمایند.
