به گزارش سکان نیوز، در سازمانی که شعار خدمت به مردم را سرلوحه خود قرار داده، انتظار میرود ابتدا حقوق و کرامت کارکنان آن مورد احترام قرار گیرد؛ چرا که نیروی انسانی، مهمترین سرمایه هر دستگاه اجرایی محسوب میشود.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، یکی از کارکنان رسمی و باسابقه شهرداری رامسر به دلیل تنش ها و رفتارهای نامناسب یکی از همکاران وی به وجود آمده و با تشخیص پزشک معالج، مجوز دورکاری دریافت کرده است.
با این حال، آنچه محل تأمل و پرسش جدی است، تصمیماتی است که ظاهراً منجر به قطع اضافهکار و بخشی از مزایای این کارمند شده و حتی دریافتی یک نیروی رسمی از دریافتی نیروهای شرکتی و حجمی پایین تر شده و همچنین ادامه اجرای دورکاری وی نیز با مخالفت مدیر مربوطه مواجه شده است. افزون بر این، گفته میشود این کارمند حتی در محل کار نیز از حداقل امکانات لازم از جمله سیستم اداری مناسب برای انجام وظایف خود برخوردار نیست و به جای حل مشکل این کارمند به کمیته تخلفات شهرداری معرفی شده است.
اگر این موارد مطابق واقع باشد، چند پرسش اساسی مطرح میشود.
نخست آنکه، آیا تشخیص پزشک متخصص و مستندات پزشکی نباید مبنای تصمیمگیری اداری قرار گیرد؟ در بسیاری از موارد، دورکاری نه یک امتیاز، بلکه راهکاری برای حفظ سلامت کارکنان و استمرار خدمترسانی است. نادیده گرفتن نظر پزشکی، علاوه بر آثار انسانی، میتواند تبعات اداری و حقوقی نیز در پی داشته باشد.
دوم، آیا کاهش یا قطع مزایای شغلی صرفاً به دلیل اجرای دورکاری یا شرایط درمانی، با قوانین و مقررات استخدامی و اصل عدالت اداری همخوانی دارد؟ بدیهی است هرگونه تغییر در حقوق و مزایای کارکنان باید مستند به قانون، آییننامه و دلایل روشن باشد، نه برداشتهای سلیقهای.
سوم، اگر کارمندی برای انجام وظایف خود حتی از ابزار اولیه مانند رایانه یا سیستم اداری مناسب محروم باشد، چگونه میتوان انتظار داشت مأموریتهای سازمانی را به شکل مطلوب انجام دهد؟ فراهم کردن امکانات اولیه کار، وظیفه مدیریت سازمان است و نمیتوان کاستیهای تجهیزاتی را متوجه کارکنان دانست.
از سوی دیگر، مدیران دستگاههای اجرایی موظفاند در کنار اجرای قانون، اصول اخلاق حرفهای، حفظ کرامت انسانی و حمایت از کارکنان در شرایط خاص را نیز رعایت کنند. نباید به عاملی برای کاهش امنیت شغلی یا ایجاد فشار مضاعف بر کارکنان تبدیل شود. رویکردهای حمایتی، ضمن حفظ بهرهوری سازمان، به افزایش اعتماد و انگیزه کارکنان نیز منجر خواهد شد.
در چنین شرایطی انتظار میرود شهردار رامسر و واحدهای نظارتی مرتبط، موضوع را با دقت، بیطرفی و بر اساس مستندات بررسی کنند و در صورت احراز هرگونه تصمیم مغایر قانون یا حقوق استخدامی، نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. همچنین شایسته است سازوکاری ایجاد شود تا هیچ کارمندی به دلیل وضعیت درمانی یا مشکلات سلامت، احساس تبعیض یا بیعدالتی نکند.
شفافیت در پاسخگویی، رعایت حقوق قانونی کارکنان و احترام به شأن انسانی آنان، نه تنها موجب ارتقای سرمایه اجتماعی شهرداری خواهد شد، بلکه نشان میدهد قانون برای همه یکسان اجرا میشود و مدیریت سازمان، عدالت را بر هرگونه سلیقه شخصی ترجیح میدهد.
سخن پایانی
شهرداری رامسر امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریتی قانونمحور، پاسخگو و مبتنی بر عدالت سازمانی است. رسیدگی منصفانه به مطالبات کارکنان، احترام به نظر پزشکان، تأمین امکانات اولیه کار و پرهیز از هرگونه رفتار تبعیضآمیز، کمترین انتظاری است که از یک نهاد عمومی خدمترسان میرود. افکار عمومی نیز انتظار دارد این موضوع با شفافیت بررسی شده و نتیجه آن به اطلاع شهروندان برسد؛ زیرا اعتماد عمومی، با عدالت درونسازمانی آغاز میشود.
