به گزارش سکان نیوز، در هر شهری، اجرای قانون در حوزه ساختوساز یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی شهری است.
اگر قانون برای همه به یک اندازه اجرا شود، شهر به سمت توسعه پایدار حرکت میکند؛ اما اگر در اجرای قانون میان شهروندان تفاوت ایجاد شود یا برخی پروژهها بدون طی تشریفات قانونی به بهرهبرداری برسند، اعتماد عمومی به مدیریت شهری آسیب میبیند.
رامسر بهعنوان یکی از ارزشمندترین شهرهای گردشگری کشور، طی سالهای اخیر شاهد اجرای پروژههای بزرگ ساختمانی، تجاری و اقامتی بوده است.
رشد سرمایهگذاری در این شهر، در صورت رعایت ضوابط شهرسازی، میتواند فرصتی برای توسعه باشد؛ اما پرسش مهم اینجاست که آیا همه این پروژهها مطابق قانون ساخته و بهرهبرداری شدهاند؟
بر اساس قوانین شهرداری، صدور پایان کار صرفاً یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه سندی است که نشان میدهد ساختمان از نظر فنی، ایمنی، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مورد تأیید قرار گرفته است. استفاده از ساختمانی که مراحل قانونی آن تکمیل نشده، میتواند از منظر حقوقی، مدیریتی و ایمنی محل سؤال باشد.
اگر در رامسر پروژههایی وجود دارند که بدون دریافت پایان کار در حال بهرهبرداری هستند، لازم است مسئولان مربوطه بهصورت شفاف پاسخ دهند:
چه تعداد پروژه بزرگ فاقد پایان کار در حال استفاده هستند؟
این پروژهها بر اساس کدام مجوز اجازه بهرهبرداری یافتهاند؟
آیا برای همه آنها پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شده است؟
شهرداری چه اقداماتی برای تعیین تکلیف این ساختمانها انجام داده است؟
آیا میان شهروندان عادی و پروژههای بزرگ در اجرای قانون تفاوتی وجود دارد؟
یکی از دغدغههای جدی شهروندان، احساس تبعیض در اجرای قانون است. شهروندی که برای چند متر اضافه بنا با اخطار، جریمه یا حتی توقف عملیات ساختمانی مواجه میشود، طبیعی است انتظار داشته باشد همان حساسیت نسبت به پروژههای بزرگ که بدون درج شناسه ،تعداد سقف و مساحت نیز اعمال شود. عدالت زمانی معنا پیدا میکند که قانون بدون توجه به نام سرمایهگذار، میزان سرمایه یا جایگاه افراد اجرا شود.
از سوی دیگر، بیتفاوتی نسبت به تخلفات ساختمانی، پیامدهایی فراتر از یک پرونده اداری دارد. چنین رویکردی میتواند زمینهساز افزایش ساختوسازهای خارج از ضابطه، تشویق سایر متخلفان، کاهش درآمدهای قانونی شهرداری و حتی ایجاد مخاطرات ایمنی برای شهروندان شود.
البته تأکید بر برخورد با تخلفات، به معنای مخالفت با سرمایهگذاری نیست. رامسر بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری سالم و مولد نیاز دارد؛ اما سرمایهگذاری زمانی ارزشمند است که در چارچوب قانون انجام شود. رعایت قانون، امنیت سرمایهگذاری را نیز افزایش میدهد و مانع از ایجاد شائبه تبعیض و رانت خواهد شد.
امروز انتظار افکار عمومی از شهرداری رامسر، شورای اسلامی شهر و دستگاههای نظارتی، شفافسازی درباره وضعیت پروژههای بزرگ ساختمانی است. انتشار فهرست پروژههای دارای پروانه، پروژههای دارای پایان کار و پروژههای در حال تعیین تکلیف میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
در نهایت باید تأکید کرد که اقتدار مدیریت شهری نه در صدور اخطار برای پروژههای کوچک، بلکه در اجرای یکسان قانون برای همه شهروندان و همه سرمایهگذاران معنا پیدا میکند. اگر پروژهای برخلاف ضوابط قانونی در حال بهرهبرداری است، انتظار میرود بدون ملاحظه و با رعایت کامل حقوق قانونی، تعیین تکلیف شود و امیدواریم نهادهای نظارتی در راستای احقاق حق شهروندان ورود جدی داشته باشد.
