به گزارش سکان نیوز، ثبات اقتصادی تنها به معنای کنترل نرخ ارز یا کاهش تورم نیست، بلکه مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزههای پولی، مالی، تجاری و تولیدی را در بر میگیرد. هنگامی که فعال اقتصادی بتواند آینده بازار را با اطمینان بیشتری پیشبینی کند، انگیزه برای سرمایهگذاری، توسعه کسبوکار و ایجاد اشتغال نیز افزایش مییابد.
از سوی دیگر، خانوارها نیز بیش از هر چیز به آرامش در بازار نیاز دارند. افزایش قدرت خرید، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش نگرانی نسبت به آینده، از مهمترین عواملی است که میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. اقتصاد زمانی در مسیر توسعه قرار میگیرد که مردم احساس کنند برنامهریزی برای زندگی و فعالیت اقتصادی امکانپذیر است.
در این میان، حمایت از تولید داخلی جایگاه ویژهای دارد. تولید، موتور محرک اقتصاد است و هر سیاستی که به کاهش هزینههای تولید، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع کسبوکار منجر شود، در نهایت به نفع مصرفکننده و اقتصاد ملی خواهد بود. رشد تولید، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، میتواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش تابآوری اقتصاد کشور کمک کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دستیابی به ثبات پایدار، نیازمند تصمیمهای کارشناسی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، پرهیز از سیاستهای مقطعی و تقویت اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و جامعه است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، امکان مدیریت چالشهای اقتصادی و کاهش آثار نوسانات نیز افزایش خواهد یافت.
در نهایت، اقتصاد باثبات نه یک خواسته سیاسی، بلکه یک ضرورت ملی است. رونق تولید، کنترل تورم، حمایت از سرمایهگذاری و حفظ قدرت خرید مردم، چهار ضلع اصلی این ثبات را تشکیل میدهند. تحقق این اهداف میتواند امید را به فضای اقتصادی کشور بازگرداند و مسیر توسعه پایدار را هموارتر کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به سیاستهایی نیاز دارد که قابل پیشبینی، پایدار و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور باشد؛ زیرا آرامش بازارها، امنیت سرمایهگذاری و بهبود معیشت مردم، در گرو همین ثبات و آیندهنگری است.
