به گزارش سکان نیوز، اظهارات دکتر فاطمه محمدبیگی، نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در نشست تخصصی بررسی مشکلات کارگری و کارفرمایی استان قزوین، بار دیگر یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری کشور را به صدر مباحث سیاستگذاری بازگرداند؛ اینکه حمایت از نیروی کار، تنها با پرداخت بیمه بیکاری محقق نمیشود، بلکه ایجاد اشتغال پایدار، حفظ کرامت شغلی و تأمین امنیت اقتصادی خانوادهها باید در اولویت قرار گیرد.
تأکید وی بر اینکه «بیمه بیکاری درمان نیست و نباید جایگزین اشتغال رسمی شود»، نگاهی راهبردی به مسئله اشتغال دارد.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که پرداختهای حمایتی، هرچند در کوتاهمدت بخشی از مشکلات معیشتی را کاهش میدهد، اما در بلندمدت بدون ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، نهتنها به رونق اقتصادی منجر نمیشود، بلکه وابستگی به حمایتهای دولتی را افزایش میدهد.
یکی دیگر از محورهای مهم سخنان دکترمحمدبیگی، ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت افرادی بود که در پی شرایط ناشی از جنگ و بحرانهای اقتصادی، شغل خود را از دست دادهاند.
این مطالبه، نشاندهنده توجه به ابعاد اجتماعی و روانی بیکاری است؛ چرا که از دست دادن شغل، تنها به معنای کاهش درآمد نیست، بلکه امنیت روانی، امید به آینده و انسجام خانواده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
از سوی دیگر، اشاره به اینکه هزینه مسکن حدود ۷۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد، بار دیگر اهمیت سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن کارگری را برجسته کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند توسعه مسکن کارگری میتواند علاوه بر کاهش هزینههای زندگی، موجب افزایش بهرهوری نیروی کار، کاهش مهاجرتهای اجباری و تقویت امنیت شغلی شود.
محمدبیگی همچنین نسبت به تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ادغام سازمان آموزش فنی و حرفهای با معاونت اشتغال ابراز نگرانی کرد.
این هشدار، از آن جهت اهمیت دارد که آموزشهای مهارتی، زیربنای توسعه اشتغال مولد و تربیت نیروی انسانی متخصص محسوب میشود.
هرگونه تغییر ساختاری در این حوزه، باید با مطالعات کارشناسی دقیق، بررسی آثار بلندمدت و مشارکت فعالان بازار کار همراه باشد تا مأموریت اصلی آموزشهای مهارتی تضعیف نشود.
در مجموع، اظهارات این نماینده مجلس را میتوان دعوتی به بازنگری در سیاستهای بازار کار کشور دانست؛ سیاستهایی که در آن اشتغال پایدار، مهارتآموزی، تأمین مسکن کارگری و حفظ کرامت نیروی کار به عنوان چهار ضلع اصلی امنیت اقتصادی خانوارها مورد توجه قرار گیرد.
تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس، کارفرمایان و تشکلهای کارگری است تا حمایت از کارگران از مرحله شعار عبور کرده و به برنامههای عملیاتی و ماندگار تبدیل شود.
نویسنده: فرجی نقیبی
