چرا تورم در دولت روحانی به شدت افزایش یافت؟
چرا تورم در دولت روحانی به شدت افزایش یافت؟
سکان نیوز‌؛ در این دوره زمانی، نقدینگی به دلیل بالا بودن نرخ سود به صورت شبه پول در حساب‌های بانکی انباشت شده و سهم پول یعنی جزء تورم‌زا و سیال نقدینگی از کل نقدینگی را کاهش و سهم شبه پول را افزایش داده بود.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که افزایش نرخ ارز مهمترین عامل کوتاه مدت و کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده اند.

از سوی دیگر هم شیوع کرونا، کسری بودجه دولت را هم از محل کاهش منابع (بخاطر کاهش صادرات نفت و فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی و همچنین کاهش قیمت آنها) و هم از محل افزایش مخارج (بخاطر افزایش هزینه های بخش سلامت و همچنین هزینه های جبران خسارات مردم و بخش تولید ناشی از کرونا) تشدید کرده است. از طرف دیگر، شیوع کرونا در تشدید روند فزاینده نرخ ارز هم موثر بوده است.

*رابطه بین رشد نقدینگی و تورم

علم اقتصاد می‌گوید رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات در جامعه می‌شود و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. البته در صورتی که بخش اعظم رشد نقدینگی به سمت بخش تولید هدایت شود و در نتیجه، منجر به رشد عرضه کالاها و خدمات گردد، تورم مذکور به حداقل می‌رسد. به عبارت دیگر، نرخ تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و رشد تولید افزایش پیدا می‌کند. البته در کوتاه مدت، عرضه و تقاضای پول و «شبه پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه) می‌تواند رابطه بین نقدینگی و تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در صورتی که تقاضا برای شبه پول افزایش یافته و سرعت گردش پول کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم کمتر از مقدار متوسط آن در بلندمدت، رشد داشته باشد و برعکس. البته باید توجه داشت که این شرایط نمی‌تواند برای مدت زیادی استمرار داشته باشد مگر در شرایط نرخ‌های تورم بسیار بالا (ابرتورم) که تقاضا برای شبه پول تقریباً به صفر رسیده است.

در واقع، «شبه پول» نقش ضد تورمی در اقتصاد ایفا می‌کند زیرا دارندگان آن حداقل برای مدتی از هزینه کردن آن منصرف شده اند. در نتیجه، دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بخشی از پول موجود در جامعه را جذب نمایند تا بتوانند با کاهش تقاضا، تا حدودی تورم را کنترل نمایند.

*چرا تورم در دولت دوم روحانی به شدت افزایش یافت؟

در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶(دولت اول روحانی) در حالی که متوسط نرخ رشد سالیانه نقدینگی ۲۴٫۵ درصد بود، اما به‌علت سیاست‌های پولی نامناسب و نظارت بانکی ضعیف طی این دوره زمانی که منجر به نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی شد، نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد پیدا نکرد. در این دوره زمانی، نقدینگی به دلیل بالا بودن نرخ سود به صورت شبه پول در حساب‌های بانکی انباشت شده و سهم پول یعنی جزء تورم‌زا و سیال نقدینگی از کل نقدینگی را کاهش و سهم شبه پول را افزایش داده بود. به همین دلیل، در حالی که متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های۱۳۹۳ تا۱۳۹۶ تفاوت قابل توجهی با متوسط بلندمدت (طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۲) نداشته، اما نرخ تورم در این بازه زمانی تقریباً نصف دوره بلندمدت بود و تک رقمی شد. بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش تقاضا برای «پول» باعث شد تا نرخ تورم طی این سالها از متوسط بلندمدت کمتر شده و انتظار یک تورم فزاینده در آینده ای نزدیک را ایجاد کرد.

آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، تخلیه شدن سهمی از نقدینگی افزایش یافته در دولت اول روحانی بر روی تورم بوده است. همچنین در سال۱۳۹۷ سهم پول از رشد نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و به ۲۶ درصد رسیده و همین موضوع بر تشدید نرخ تورم سال ۱۳۹۷ اثرگذار بوده است.

*چرا نرخ تورم در ماه‌های اخیر تشدید شد؟

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸٫۸ و ۷٫۵ درصد بوده که به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. همچنین رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر، سهم پول از نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۹ درصد (بالاترین نسبت در سال های پس از ۱۳۹۱) رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز ۶۱٫۵ درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر) بوده است.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ جبران بخشی از ناترازی بودجه (کسری بودجه) دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده اند.