نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از اقدامات ارزنده آقای عبدالملکی و دولت سیزدهم افزایش منطقی حقوق کارگران متناسب با شاخصهای ماده 31 قانون کار بود بنابراین برشمردن موضوع حقوق و دستمزد به عنوان یکی از دلایل ناکارآمدی وی به عدم اطلاع دقیق برخی از این حوزه برمی‌گردد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نمایندگان مجلس معتقدند که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی یک ناهماهنگی در دولت وجود دارد کما اینکه بین معاون اول ریاست جمهوری که مرکز ثقل برنامه‌ریزی کلان اقتصادی در کشور است با وزراء مرتبط هماهنگی کاملی در اقتصاد وجود ندارد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون آقای عبدالملکی باید شفاف‌سازی کند که چرا در این مقطع اقدام به استعفا کرده است اما ما به دنبال حمایت یا نقد وی نیستیم بلکه خطوط قرمز مجلس پیگیری حقوق ملت، انجام کار کارشناسانه در حوزه اقتصاد کلان کشور، نگاه کارشناسی به تحقق وعده‌های دولت سیزدهم به مردم و اجرای برنامه‌های راهبردی توسط وزراء اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که از تریبون صحن مجلس ارائه داده بودند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: استعفا حق هر وزیری است همانطور که استیضاح حق نمایندگان و برکناری وزراء حق رییس جمهور است ضمن اینکه آقای عبدالملکی در متن استعفا خود آورده است که برای افزایش هماهنگی، پیشرفت و عدالت به این امر مبادرت ورزیده است.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر بخواهیم به وزراء دولت سیزدهم نمره بدهیم می‌توان گفت ضمن احترام به رییس جمهور، عملکرد تعدادی از وزراء اقتصادی وی اعم از وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تایید نیست و امیدوارم وزراء ناهماهنگ بعدی هم یا استعفاء دهند یا توسط آقای رییسی برکنار شوند در غیر این صورت از استیضاح به عنوان ابزار نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.
