به گزارش سکان، قانون کار که تنظیمکنندهی روابط نیروی کار و حاکم بر سرنوشت آنهاست، بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور به حساب میآید. نظارت بر اجرای درست مفاد این قانون یکی از مهمترین ملزوماتِ حمایت از کارگران است. در این بین مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر، نقشی کلیدی در نظارت بر اجرایِ تمام و کمالِ آن دارد.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمالاجرا شد. اگرچه تماما نمیتوان از آن دفاع کرد اما همین حمایتِ نیمبندی که در برخی از مفاد این قانون از کارگران صورت گرفته، طی سالها و به تدریج مورد تعرض قرار گرفته است. تصویب ماده واحدهها، آیین نامهها و قوانین موازی در مجلس و دولت و شوراهای مختلف از جمله شورای عالی کار، دامنهی شمول قانون کار را کوچکتر و چتر حمایتیِ آن را بیش از قبل از سرِ کارگران برداشته است.
اما در مجلس یازدهم اتفاقات خوبی برای جامعه کارگری رقم خورد با شروع کار مجلس یازدهم و انتخاب علی بابایی کارنامی بهعنوان رئیس فراکسیون کارگری برنامه ریزی های خوبی در راستای پیگیری مشکلات جامعه کارگری صورت گرفت.
یکی از این پیگیری های موثر بابایی کارنامی به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس، بیمه کارگران ساختمانی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند تا کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها را بیمه کند و این امر حدود یک میلیون و 200 هزار نفر از کارگران ساختمانی در کشور را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می دهد.
از دیگر اقدامات جدی پیگیری تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت بود که بعد از دوسال مجلس توانست با تصویب این طرح تبعیض و بی عدالتی در تامین نیرو و پرداختی ها را در دولت پایان دهد.
قطعا این طرح منجر به برقراری عدالت در نهادها و دستگاههای دولتی میشود، مجلس با رأی بالایی که به این مصوبه داد، قراردادهای مختلف در نهادها و دستگاههای دولتی اعم از شرکتی، حجمی، قراردادی، پیمانی و موقت جمع و این قراردادها با عدالت محوری ساماندهی شود.
علی بابایی کارنامی از محدود نمایندگانی است که از کارگری به عالی ترین مقام به عنوان نماینده کارگران و مردم در مجلس یازدهم برسد این نماینده توانست با نطق های آتشین و موثر در 3 سال فعالیت مجلس یازدهم صدای رسای کارگران و مردم باشد.