محسن زنگنه عضو هیات رییسه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره سیاست های حمایتی از بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه گفت: آمار در خصوص طرح‌های نیمه تمام متفاوت است. علت آن هم این است که بر خلاف رویه قانونی همه طرح‌های عمرانی بایستی از مسیر اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ پیش برود. برخی از این طرح‌ها که متاسفانه در کشور کم هم نیستند بدون اخذ مجوزهای لازم به عنوان یک طرح و پروژه در ساختار پروژه‌های نیمه تمام دولت تعریف شده‌اند.
وی افزود: برخی از پروژه‌ها هم متاسفانه احجام به آن اضافه شده است یعنی پروژه‌ای بزرگراهی بوده است مثلاً از تهران تا قم مسیری به آن اضافه شده مثلاً تا کاشان یا اصفهان از این موارد بعضاً در قوانین داریم که امروز هم چند تکلیف انضباطی داشتیم که آن را جرم انگاری کنیم و بعد از این پروژه‌های نیمه تمام قطعاً باید از این مسیر برود.
زنگنه اظهار داشت: اما در مجموع آن رقمی که تخمین زده می‌شود حدود۲۴۰۰ پروژه را در پیوست ۱ داریم و بعضاً در جدول شماره 20 بودجه علاوه بر این حدود ۷۰ هزار پروژه‌های استانی هستند. در مجموع اگر بخواهیم یک رقم تخمینی بیان بکنیم تقریباً ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام داریم.
وی تاکید کرد: در سند ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه ایشان در بند سوم، بحث اصلاح ساختار بودجه دولت را می‌فرماید. یکی از نکات این است که تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
وی گفت: با اینکه سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تقریبا ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی در پیوست یک محقق شد که حدود ۱۰۲ هزار میلیارد آن متعلق به پروژه‌های نیمه تمام بود و مابقی آن سایر حوزه‌های تملک سرمایه بود و با این وجود که ما سال گذشته سال خوبی را در تحقق بودجه‌های عمرانی داشتیم. اما با توجه به تورمی که ایجاد شده است اگر بخواهیم با همین شیوه تخصیص پیش برویم نزدیک به 15 تا 10 سال نیاز داریم که فقط پروژه‌های فعلی را یعنی با سالی 260هزار میلیارد تومان اختصاص بدهیم و چیزی به آن اضافه نشود. ضمن اینکه اگر بخواهیم تورم را هم به آن اضافه کنیم و این رقم بیشتر خواهد شد طول می کشد تا به بهره برداری برسند.
عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: در ماده ۱۹ به طور خاص و ماده ۲۰ به طرح‌های تملک دارایی سرمایه اشاره شده است. در ماده 19 که البته بند الف آن برای تغییراتی به کمیسیون تلفیق بازگشت که کلیات آن مورد توافق دولت و مجلس است. طرح ها را به سه بخش تقسیم بندی کرده‌ایم یک سری از صحراها بخش خصوصی و بخش تعاونی آمادگی دارند به آن ورود کنند و آنها را به دست بگیرد. مثلاً مثل آزادراه که در همه دنیا درآمد دارد. برای مثال دیگر خطوط ریلی را می‌توان اشاره کرد. خیلی از جاها ممکن است بخش خصوصی بیاید و سرمایه‌گذاری کند و از محل درآمدی که از حمل بار و غیره دارد منابع خود را مستهلک می‌کند.
وی ادامه داد: برخی از آن پروژه‌هایی را که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی را دارند در ماده ۲۰ به آن تاکیدکردیم که دستگاه‌ها آنها را شناسایی بکنند و این‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. و یک سری تسهیلات و تشویق‌ها را برای آنها در نظر گرفته‌ایم که برای آنها جذابیت داشته باشد.
زنگنه اظهار داشت: در ماده ۲۰ که یکی از بندهای مهم لایه هفتم توسعه کشور است چند مشوق و راهکار برای رفع موانع و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته‌ایم نکته اول آن است که گفته‌ایم که بهای محصول طرح در قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده است.
وی گفت: یعنی اگر ما بحث خصوصی را مشارکت می‌دهیم آن را در یک پروژه‌ای مثلاً در حوزه پتروشیمی و پالایشگاه ما محصول نهایی رابر اساس قرارداد بین دولت و بخش خصوصی تعیین می‌کنیم . نباید قیمت گذاری بکنیم خیلی از وقت‌ها یک آزادراه را به بخش خصوصی می‌دهیم بر اساس یک قراردادی که با آن تنظیم کرده‌ایم .
وی ادامه داد: بعد از آنکه آزادراه افتتاح می‌شود بنا به هر دلیلی تصمیم گرفته می‌شود که قیمت آزادراه را کاهش دهد یا عوارض آن را بردارد در این ماده آورده‌ایم ما به تفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای آن الگو و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات اجرایی داده شود. واگر دولت خسارت و ما به تفادت را به سرمایه گذار نداد در حکم تصرف غیر مجاز در اموال سرمایه‌گذار است.مشوق‌های مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است.
زنگنه اظهار داشت: دربند ت ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که اعطای یارانه سود تسهیلات یعنی اگر ما تسهیلاتی با سود ۲۳ درصد می‌دهیم دولت بگوید من حاضرم برای این پروژه اگر مشارکت بخش خصوصی در آن باشد مثلاً ۵ درصد آن سود را دولت پرداخت می‌کند. یکی از مشوق‌های دیگر خرید تضمینی محصولات است. در بند ج این ماده آورده شده است که دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند که تا سقف ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه در حوزه طرح‌های مشارکتی استفاده کند. مثلاً دولت یک پروژه عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کرده است مثلاً اگر ۲۰۰۰ میلیارد به آن پروژه تخصیص یابد پروژه به اتمام می‌رسد اما این خارج از قرارداد بین دولت و بخش‌های خصوصی است مجلس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است با تایید وزیر و سازمان برنامه و این مورد کمک می‌کند به جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: همچنین مجلس به دستگاه‌های اجرایی این اجازه را داده است که طرح‌های تملک سرمایه‌ای که آماده بهره‌برداری و یا در حال بهره‌برداری است و دولت توان بهره‌برداری آن را ندارد بتواند این پروژه‌ها را به صورت قراردادهای بلند مدت بهره‌برداری آن پروژه‌ها را واگذار بکند .
وی افزود: یک اتفاق خوبی که در بند الحاقی ماده ۲۴ لایه برنامه هفتم توسعه افتاد آن بود که دولت مکلف شد بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای تا پایان سال اول برنامه به صورت اوراق پرداخت کند البته سررسید این اوراق می‌تواند تا ۵ سال باشد.
