طرح احداث خط لوله یازدهم در سال 90 و در دولت دهم کلید خورد. طبق این طرح قرار بود خط لوله‌ای به طول یک هزار و 100 کیلومتر در امتداد خطوط لوله چهارم و هشتم سراسری گاز طبیعی احداث شود و روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را از عسلویه به چهار استان فارس، یزد، اصفهان و سمنان منتقل کند. اما با روی کارآمدن دولت یازدهم طرح احداث خط لوله یازدهم سراسری گاز به کلی تغییر کرد و تصمیم گرفته شد که این خط لوله به صورت انشعابی از خط لوله هفتم از مسیر کویر لوت به کرمان رسیده و سپس به استان‌های شمالی متصل شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر پیک مصرف گاز استان کرمان روزانه بین 25 تا 30 میلیون متر مکعب می‌باشد که این نیاز از طریق انشعابی از خط لوله چهارم تامین می‌شود. نکته جالب توجه اینکه خط لوله فعلی انتقال گاز به کرمان تا دو برابر پیک مصرف این استان ظرفیت انتقال گاز دارد. در این بین اگر دغدغه شرکت ملی گاز تامین نیاز استان کرمان به گاز طبیعی است نیازی به انحراف مسیر یک خط لوله سراسری نیست، بلکه می‌توان با ایجاد چند ایستگاه تقویت فشار به راحتی به تقاضای این استان پاسخ داد. در نتیجه انحراف مسیر خط لوله یازدهم سراسری با هدف تامین نیاز استان کرمان توجیه‌ناپذیر است.
همچنین این انحراف مسیر از جهت کاهش هزینه‌ها و بهبود اقتصاد طرح احداث این خط لوله نیز توجیه‌پذیر نیست زیرا این انحراف مسیر حدود 400 کیلومتر به طول خط لوله یازدهم افزوده و خسارتی در حدود 2 میلیارد دلار را به کشور تحمیل کرده است. در این راستا احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم درباره تغییر مسیر خط لوله سراسری یازدهم گفت: «با انحراف مسیر خط لوله سراسری یازدهم حدود ٤٠٠ کیلومتر به مسیر این خط لوله اضافه می‌شود و ٢ میلیارد دلار به هزینه های پروژه اضافه می‌شود، در صورتی که با طی مسیر اصلی تمام مناطق سر راه آن با ظرفیت اسمی بالاتری از نعمت گاز بهره مند می‌شوند».
همچنین سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت انحراف مسیر خط لوله یازدهم را فاقد توجیه اقتصادی دانست. در این نامه آمده است: «این تغییر مسیر فاقد مصوبه شورای اقتصاد است و اجرای آن در مسیر جدید علاوه بر اهداف طرح اصلی مبنی بر تقویت شبکه موجود و رفع مشکل کمبود گاز استان‌های شمالی را غیرممکن می‌سازد، موجب ضرر مالی به میزان 2 میلیارد دلار صرفا در اجرای این طرح، مازاد بر هزینه مسیر اولیه می‌شود». در نتیجه به نظر می‌رسد که انحراف مسیر خط لوله یازدهم در راستای تامین نیاز استان کرمان نیست و نه تنها هزینه‌ها را کاهش نداده بلکه خسارت 2 میلیارد دلاری نیز به کشور تحمیل کرده است.
حال سوال اساسی این است که انحراف مسیر خط لوله یازدهم سراسری گاز با چه هدفی انجام شده است؟ به طور کلی وقتی طرحی هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد، تحلیل چرایی این اقدام و هدف از اجرای آن باید در ابعاد دیگری بررسی شود. در این بین روابط عمومی شرکت ملی گاز نیز در پاسخ به ابهامات جوابیه‌ای با عنوان «درج اخبار ناامیدکننده درباره عدم النفع خط لوله یازدهم باعث ایجاد یاس می‌شود» را صادر کرده است که بی‌ارتباط بودن متن جوابیه با ابهامات مطرح شده، خود بر ابهامات موجود درباره عدم توجیه اقتصادی این پروژه افزوده است.
* از شائبه تامین گاز پروژههای خصوصی تا پروژه‌تراشی برای شرکت مهندسی و توسعه گاز
در این بین شائبه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه انحراف مسیر خط لوله یازدهم در راستای تامین خوراک برخی از پتروشیمی‌هایی است که در آینده نه چندان دور در استان کرمان احداث خواهند شد. همچنین شائبه‌هایی نیز درباره تامین گاز برخی شرکت‌های مستقر در شهر سیرجان وجود دارد. شایان ذکر است که احداث خطوط لوله برای تامین نیاز شرکت‌های خصوصی به گاز طبیعی بر عهده خود شرکت‌ها است و نه دولت و شرکت ملی گاز؛ در نتیجه ایجاد انحراف در مسیر یک پروژه ملی برای تامین نیاز برخی از شرکت‌های خصوصی مصداق بارز رانت و فساد خواهد بود.
همچنین شائبه دیگری که درباره انحراف مسیر خط لوله یازدهم وجود دارد، ناظر به ماموریت‌تراشی برای شرکت مهندسی توسعه گاز جهت جلوگیری از انحلال این شرکت است. شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران است که مسئولیت اجرای طرح‌ها و پروژههای مصوب شرکت ملی گاز ایران بر عهده دارد. در واقع وظیفه اصلی این شرکت توسعه زیرساخت‌های لازم برای تامین پایدار انرژی گاز کشور می‌باشد. با این تعریف شرکت مهندسی و توسعه گاز یک شرکت ماموریتی است که ماموریت آن احداث خطوط لوله گاز طبیعی است و با اتمام پروژههای احداث این شرکت نیز باید منحل شود.
در این باره حسن منتظرتربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز در نشست هم‌اندیشی مرگ خاموش که در تاریخ سوم دی‌ماه سال 98 برگزار شد، از رشد قابل ملاحظه شاخص گازرسانی شهری و روستایی در کشور خبر داد و گفت: «اکنون ضریب نفوذ گازرسانی شهری و روستایی به ۹۵ درصد رسیده است که بنا بر این آمار، می‌توان گفت به‌طور تقریبی همه خانوارها از گاز بهره‌مند شده‌اند».
این اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز حاکی از این است که ماموریت شرکت مهندسی و توسعه گاز رو به اتمام است. در نتیجه بودجه تخصیص داده شده به این شرکت برای انجام پروژه‌ها باید کاهش یافته و این شرکت در سراشیبی انحلال قرار گیرد. لذا انحراف مسیر خط لوله یازدهم و افزایش 400 کیلومتری مسیر احداث این خط لوله در راستای پروژه‌تراشی برای شرکت مهندسی و توسعه گاز برای جلوگیری از انحلال این شرکت نیز قابل تحلیل است.
کاهش بودجه و در نهایت انحلال شرکت مهندسی و توسعه گاز از این جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیمی از بودجه دولت کسری است و با توجه به افت شدید صادرات نفت، دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است و کاهش هزینه‌های دولت یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه است. در نتیجه در صورت صحت این فرضیه، پروژه تراشی‌های شرکت ملی گاز برای شرکت توسعه و مهندسی گاز جهت جلوگیری از انحلال این شرکت و دریافت بودجه سالانه برخلاف سیاست فعلی دولت مبنی بر کاهش هزینه‌ها است.
درباره محل عبور خطوط لوله نفت و گاز یک شائبه آزاردهنده قدیمی نیز همواره مطرح شده و تا کنون کسی توضیح قانع‌کننده‌ای درباره آن ارائه نکرده است. چنانکه در راهروهای وزارت نفت شنیده می‌شود که تغییر مسیر خطوط لوله نفت و گاز به دلیل خریداری زمین‌های محل عبور این خطوط از سوی بعضی افراد ذینفوذ و تغییر مسیر خطوط لوله برای گذشتن مسیر آنها از زمین‌های خریداری شده توسط این افراد است. طبیعتا با فروش این زمین‌ها به دولت، سود کلانی نصیب خریداران زمین خواهد شد. با این حال درباره صحت و سقم این شائبه قدیمی نیز در هیچ دوره‌ای هیچ توضیحی نفیا یا اثباتا داده نشده است.
همچنین طبق مصوبه شماره 165389ت/46849ک هیئت دولت، تحت عنوان «آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، همه دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که کلیه مناقصات خود را در سامانه «ستاد» و به صورت شفاف برای سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و همه ناظران انجام دهند؛ اما شرکت گاز، مناقصات مربوط به پروژه خط لوله یازدهم سراسری گاز طبیعی را در روندی غیرشفاف انجام داده که این موضوع بستر مناسبی برای ایجاد رانت و فساد در انجام این مناقصات به وجود می‌آورد.
