نویسنده: دکتر سید امرالدین حجازی | دکترای حقوق بین‌الملل
در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای، مواضع اعلامی طرفین، نشان از پیچیدگی بیش از پیش روند گفت‌وگو دارد. ایالات متحده با محوریت نماینده ویژه خود، استیو ویتکاف، اکنون صراحتاً خواهان حذف کامل سانتریفیوژها، رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم و برچیدن تأسیسات غنی‌سازی ایران است؛ خواسته‌ای که در تضاد با مواضع پیشین دولت بایدن مبنی بر پذیرش «غنی‌سازی محدود و قابل نظارت» قرار دارد و با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه معاهده NPT، در تعارض است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با استناد به حقوق مصرح در معاهدات بین‌المللی و ضرورت‌های راهبردی، امکان پذیرش توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای خود را ندارد. در نتیجه، مذاکرات پیش‌رو با پارادوکسی حقوقی و دیپلماتیک روبرو است که هرگونه توافق را مستلزم بازتعریف چارچوبی متوازن و قابل اجرا می‌سازد.
افزون بر این، مواضع اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قابل تأمل است. دکتر قالیباف با یادآوری ترور سردار قاسم سلیمانی توسط دولت ترامپ، اعلام کرد که «قاتل سردار سلیمانی در رأس دولت آمریکاست» و این پیام را به طرف آمریکایی منتقل کرده است. این سخن، افزون بر بار سیاسی و ارزشی، حاوی پیام روشنی به واشینگتن است: هیچ توافقی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز حیثیتی ایران و پاسخگویی نسبت به گذشته پرتنش شکل گیرد. این موضع هرچند ممکن است به‌عنوان پالس منفی تلقی شود، در واقع بیانگر تلاش ایران برای تثبیت منطق عدالت‌محور در روند مذاکرات است.
در چنین شرایطی، عدم تعیین چارچوب مشخص برای گفت‌وگو—از جمله اختلاف در ترکیب بازیگران (چندجانبه یا دوجانبه)، دامنه موضوعات (صرفاً هسته‌ای یا فراتر از آن)، و سازوکار حقوقی (توافق سیاسی یا معاهده الزام‌آور)—می‌تواند دور چهارم مذاکرات را با خطر فرسایش یا توقف مواجه سازد. آمریکا به‌دنبال مذاکرات دوجانبه محدود است، در حالی‌که ایران بر حفظ نقش کشورهای باقیمانده در برجام، به‌ویژه روسیه و چین، تأکید دارد.
در چنین وضعیتی، پیشنهاد می‌شود:
1. گفت‌وگوها به‌صورت گام‌به‌گام و مبتنی بر بازگشت به چارچوب برجام ادامه یابد.
2. از ورود زودهنگام موضوعات غیربرجامی در قالب تعهد رسمی پرهیز شود.
3. نقش میانجی‌گرانه کشورهای مستقل تقویت گردد.
4. یک مکانیسم حقوقی جدی برای حل اختلافات (همچون دیوان داوری ایران و آمریکا) پیش‌بینی شود.
مذاکرات پیش‌رو، آزمونی است برای طرفین در بازتعریف رابطه‌ای متوازن، حقوق‌محور و آینده‌نگر؛ آزمونی که موفقیت در آن نیازمند ترجیح منطق حقوق بر فشار و واقع‌گرایی بر حداکثرخواهی است.
