علی کریمی فیروزجایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی موجب فعال شدن بخش تولید و اشتغال در کشور می‌شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از اجرایی شدن اصل ۴۴قانون اساسی بعنوان انقلاب عظیم در عرصه اقتصادی یاد کرد و افزود: متاسفانه تاکنون از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بدرستی در مسیر اصلاح سیاست‌های عرصه حکمرانی در این بخش استفاده نشده است.
کریمی گفت: خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی به معنای ایجاد رانت نیست بلکه تحقق مردمی شدن اقتصاد در این مسیر است.
وی با اشاره به عملکرد دولت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی افزود: دولت‌های قبل در اجرای طرح واگذاری شرکت‌های دولتی عملکرد موفقی نداشتند و فعالیت آنها در این حوزه به ایجاد رانت برای افراد خاص منجر شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خصوصی‌سازی اقتصادی یک تکلیف قانونی و راهبرد مدیریتی برای اصلاح فرآیندهای حکمرانی است.
کریمی مسؤولیت دولت سیزدهم را در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کلیدی دانست و افزود: دولت جدید برای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه محوری دارد.
وی با انتقاد از چرخه ناصحیح گردش اقتصادی در کشور افزود: روند فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیازمند مدیریت و جراحی اساسی است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخورداری نامتوازن دهک‌های جامعه از طرح‌های اقتصادی دولت سبب بهم ریختگی سامانه‌های نظام اقتصادی شده است.
این مسؤول با تاکید بر نقش مهم مجلس در اصلاح ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم برای آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور به نفع مردم طرح راهبردی دارد.
کریمی خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مبتنی برهم افزایی و مشارکت عمومی مردم در اداره کشور است.
وی تصریح کرد: اداره فدرالی استان‌ها در زمینه‌های اقتصادی با محوریت دولت و نقش‌آفرینی استانداران طرح محوری است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جراحی اقتصادی در کشور نیازمند مشارکت و همگرایی قوای سه گانه است.
