عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگویی با بیان اینکه مسئولیت اساسی دستگاه‌های حکمرانی مسئله یابی است، اظهار کرد: مسائل بنیادی کشور باید در قالب های قانونمند و شفاف در عرصه حکمرانی مورد کنکاش قرار گیرد.
نماینده مردم بابل در مجلس هم راستایی دستگاه‌های حکمرانی را در این ارتباط ضروری دانست و افزود: هماهنگی بیشتر قوای سه گانه کشور روند حل چالش های بنیادی را سرعت می بخشد.
وی با تأکید بر انباشت مشکلات اقتصادی و فرهنگی در نظام مدیریتی کشور خاطرنشان کرد: با رویکرد حل المسائلی باید برای دستگاه‌های مختلف مأموریت های جدیدی بر اساس نیازهای حیاتی کشور تعریف شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه ظرفیت های قانونی کشور بیشتر از انبوه مشکلات موجود است افرود: نادیده انگاشتن توانمندیها و ظرفیت های عظیم داخلی بر حجم مشکلات می افزاید.
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم ساختارهای قانونی موجود کشور را برای رفع نیازهای آتی چاره ساز دانست و افزود:در ساختار متکی به قانون اساسی مترقی کشور و زعامت ولی فقیه عادل هیچ بن بستی وجود ندارد. اساس کار در عرصه حکمرانی طبق فرامین رهبر معظم انقلاب، مردم هستند که باید برای رضایت مندی آنان تلاش شود.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت ادامه داد: بودجه سال آینده از حیث محتوایی و عملکردی متفاوت با سنوات قبل است.
وی لزوم توجه به اصل شفافیت در بودجه را یادآور شد و افزود: مجلس شورای اسلامی با اشراف به نظام مسائل کشور بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: بودجه سال آینده در چارچوب رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب و بدون اتکا به منابع نفتی و بر فرض ماندگاری تحریم های ظالمانه بسته خواهد شد.
