حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (سه‌شنبه 16 آذرماه) گفت: به برکت خون شهدا و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و مجاهدت‌های خالصانه نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و امنیتی هم‌اکنون دارای کشوری آزاد، مستقل و مقتدر هستیم که نمونه‌ای برای استقلال و آزادی کشورهای در بند است.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تورم افسارگسیخته و گرانی‌های لحظه‌ای، فاصله‌های طبقاتی، حقوق‌های نجومی، بروکراسی‌های پیچیده اداری، عدام توزیع عادلانه ثروت در کشور عدالت را خدشه‌دار کرده و مردم را به ستوه آورده است.
وی افزود: دولتی فربه‌تر از دولت شکل گرفته که به هیچ احدی پاسخگو نیست و متأسفانه مجلس هم هیچ ابزار نظارتی برای آنها نداشته و ندارد. دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، شهرداری کلان‌شهرها و شرکت‌های تابعه، بانک‌های خصوصی و دولتی و هلدینگ‌های تابعه و شرکت‌های دولتی و بنیادها و شرکت‌های تابعه که عمده اقتصاد کشور را دراختیار دارند به هیچ‌کس پاسخگو نبوده و نیستند.
لطفی خاطرنشان کرد: از هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس استدعا دارم هر چه سریع‌تر تدابیری بر نظارت این بخش‌ها و پیشگیری از فساد موجود در آنها بیندیشند.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه که حاصل دسترنج کارگران و بازنشستگان هستند، به نام کارگران و به کام مافیای موجود در آنهاست. هیچ‌کدام از کارگران بازنشستگان عضو هیأت مدیره صندوق‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها نیستند.
وی در تذکری به هیأت رئیسه مجلس گفت: بنا بود 19 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 قانون بودجه به مناطق محروم کشور تخصیص یابد. آقای نادران در کمیسیون تلفیق این موضوع را به سازمان برنامه ابلاغ کرد و سازمان برنامه و بودجه مدعی شد چون با امضای آقای قالیباف نیامده من قبول نمی‌کنم.
لطفی خاطرنشان کرد: بنده و 41 نفر از نمایندگان درخواست کردیم که این موضوع عملیاتی شود اما متأسفانه هیأت رئیسه به مجلس هیچ توجهی به این موضوع نکرد. استدعای ما این است که به حق نمایندگان مناطق محروم در این باره توجه فرمایند.
نماینده مردم رزن در مجلس در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: کشاورزان زحمتکش فاقد هر نوع بیمه، امکانات و رفاهی و آسایش هستند که اسیر سیاست‌های غلط وزارت کشاورزی شده‌اند و عدم ثبات قیمت محصولات کشاورزی، گران بودن مواد اولیه و وجود دلالان در بازار کشاورزی باعث ورشکستگی آنها و دامداران عزیز شده است و دامداران مجبور شدند که دام‌های خود را به قیمت ارزان بفروشند.
