علیرضابیگی درباره نظارت بر انتخابات شوراها در دوره ششم که در خرداد 1400 برگزار شد، تصریح کرد: این نظارت بهتر از قبل نشده است، زیرا قانون تغییر نکرده است، در حالی که باید برای نظارت بهتر، قانون را تغییر دهیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: قانون شهرداری‌ها و انتخابات شوراها باید تغییر کند و نظارت بر آن بایستی قاطع‌تر از قبل باشد، ضمن اینکه وقتی نظارت بر آن بر دوش مجلس باشد و نمایندگان عهده‌دار نظارت بر انتخابات شوراها باشند، به واسطه تعارض منافع همواره مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد که در همین دوره اخیر برگزاری انتابات شوراها مشکلاتی به وجود آمد که ناشی از همین موضوع بود.
وی گفت: نماینده مجلس در اعمال نظارت بر انتخابات شوراها در ابتدا سبد رأی خود را مدنظر می‌گیرد و حساب و کتاب می‌کند که اگر فرد یا افرادی را رد صلاحیت کرده و یا تعیین صلاحیت نکند، چه بلایی سر سبد رأی او خواهد آمد و لذا این موضوع از اساس و بنیان دچار تعارض منافع است.
علیرضابیگی گفت: به احتمال زیاد در هفته‌های آینده اصلاح قانون انتخابات شوراها مجدداً در دستورکار کمیسیون امروز داخلی کشور و شوراها قرار می‌گیرد، چرا که این کار ضروری است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: بزرگترین خلأ نظارت بر شوراها موضوع خلأ قانونی است، چرا که متأسفانه هزاران نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در زندان هستند که نشان‌دهنده کافی نبودن قوانین در حوزه نظارت جامع و کارآمد است.
