«علی یکه‌فلاح» در گفت‌وگویی اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به زیان‌دهی کشاند و این زیان‌دهی بر صنعت قطعه‌سازی نیز تاثیر گذاشته است؛ به‌طوری که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده یا برخی از آن‌ها با یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند.
وی بیان داشت: اگر شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به این روال اداره شوند، کشور به یک مونتاژکار تبدیل می‌شود و صنعت خودروسازی از بین می‌رود.
یکه‌فلاح، صنعت خودروسازی کشور را در تامین نیازهای بازار ایران توانمند دانست و گفت: صنایع خودروسازی خصوصی و دولتی می‌توانند به تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار باشند، به شرط آنکه صنعت خودرو دستوری اداره نشود و شورای رقابت دیگر مدعی قیمت‌گذاری خودرو در کشور نباشد.
وی یادآور شد: بورس کالا توانست تا حدودی سایه قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو را کم کند، اما در نهایت این روش نیز راه حل نهایی نیست. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر آن که خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده، رانتی در بازار کشور ایجاد کرده که سود آن فقط به جیب دلالان می‌رود.
رئیس هیات‌مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور ادامه‌داد: این رانت موجب افزایش تقاضای کاذب در بازار نیز می‌شود، به‌طوری که اکنون نمی‌توان تشخیص داد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا واقعی و از طرف مردم است یا خیر؟
وی اظهار داشت: تقاضای بازار خودروی ایران از نظر تیراژ داخلی ۱.۵ میلیون دستگاه است؛ به عبارتی دیگر با توجه به قدرت خرید مردم و متوسط نیاز بازار خودروی کشور، خودروسازان داخلی باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
یکه‌فلاح تاکید کرد: نیاز بازار خودرو به بخش‌های دیگری نیز تقسیم می‌شود؛ برای مثال، باید به این نکته توجه شود که چه میزان از تقاضای بازار توانایی خرید خودروهای خارجی بیش از ۱۵ هزار دلار و بیشتر را دارد؟ واردات خودرو فقط می‌تواند این بخش از نیاز بازار را برطرف کند و پاسخگوی نیاز کل بازار نخواهد بود.
این فعال صنعت قطعه‌سازی در ادامه گفت: صنعت خودروسازی و بازار آن در سایر کشورهای جهان نیز مانند ایران است، اما شیوه قیمت‌گذاری در هیچ جای جهان بدین شکل انجام نمی‌شود. در این میان این مساله مطرح می‌شود که چرا شورای رقابت باید بازار خودرو را انحصاری شناسایی کند؟
