به گزارش سکان، جهانگیر رستم زاد در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام اظهار کرد: قانونی کردن واسطه گری برای جا به جایی پول ایرانی بین تجار ایرانی و عراقی در اختیار استان نبوده و نیازمند مصوبه قانونی از مجلس است.
وی ادامه داد: بنابراین شورا در استان می‌تواند در قالب مصوبه‌ای پیشنهادات خود را برای قانونی کردن جا به جایی پول به منظور دور زدن تحریم‌ها و جلب سرمایه گذار خارجی به شورای گفتوگوی مرکز کشور پیشنهاد کند تا در آنجا از طریق وزارتخانه‌های مختلف پیگیری و منتج به نتیجه شود.
رئیس اتاق ایلام در ادامه گفت: بر اساس ماده ۱۴ صورت‌جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مهرماه سال جاری، وزارت صمت مکلف شده نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن در کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
فروتن اظهار کرد: همچنین وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تسهیل این فرآیند هستند.
وی افزود: با توجه به این صورت‌جلسه دولت، تعدادی از تجار فعال در مرز مهران درخواست مجوز تبادل پول به‌صورت ریالی با طرف عراقی دارند که پیشنهاد می‌شود با اجرایی شدن سازوکار لازم و شفافیت در کلیه مراحل تبادل این پول از مبدأ و مقصد با هماهنگی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی این استان به‌عنوان پایلوت به‌صورت قانونی انتخاب شود.
در بخشی از این نشست، استاندار ایلام گفت: تولید و اشتغال پایه و اساس توسعه هر استان و نشست دولت با بخش خصوصی راهگشای توسعه استان است.
حسن بهرام نیا بیان کرد: هدف از برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی رفع مشکلات صادرکنندگان، تحول در اقتصاد، صادرات و درنهایت توسعه همه‌جانبه اقتصاد است.
وی تأکید کرد: یکی از اولویت‌های استان برگزاری نشست‌های بخش خصوصی است بنابراین هر مشکلی که وجود دارد در این جلسات مطرح و پیگیری خواهیم کرد و به‌طورقطع تا سرحد امکان تلاش می‌کنیم که مشکلات حل شود.
استاندار ایلام خواستار برگزاری نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دو نوبت در ماه شد و اظهار کرد: به دلیل اهمیت تولید و صادرات امکان دارد در صورت نیاز جلسات فوق‌العاده نیز در این خصوص برگزار شود.
بهرام نیا با بیان اینکه هیچ دستگاه نظارتی و دولتی مانع صادرات نیست، بیان داشت: جلوگیری از پول‌شویی و قاچاق در واردات موضوع بسیار مهمی است که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید بر آنها نظارت کامل داشته باشند.
وی تصریح کرد: مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که مطرح شد، باید حل‌وفصل شود و نسبت به تولید نباید بی‌تفاوت باشیم چراکه اشتغال و تولید پایه و اساس توسعه هر استان است.
استاندار ایلام در ادامه به رشد ۹.۶ درصدی بودجه استان در سال ۱۴۰۱، افزایش اعتبارات سرمایه‌ای و بهره‌وری و نیز اعتبارات صندوق پیشرفت و عدالت را ظرفیتی ویژه برای توسعه استان عنوان کرد.
بهرام نیا گفت: علاوه بر سهم ۲ هزار میلیاردی استان از صندوق پیشرفت و عدالت، درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد، عوارض و سایر عایدات نیز به این صندوق واریز می‌شود که می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال در استان شود.
وی افزود: برگزاری نشست با فعالان اقتصادی به‌ویژه در قالب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند منجر به ارائه راهکارهایی برای توسعه استان شود و سال آینده ازنظر خلق پول و مصرف آن وضعیت متفاوتی را تجربه خواهیم کرد چراکه اختیارات استان زیاد می‌شود.
استاندار ایلام افزود: در فرمت جدید تلاش‌های استان در رفع موانع تولید، ایجاد زیرساخت‌ها و اقدامات لازم در استان در تعیین اعتبارات نقش موثری دارد، در حالیکه قبلاً اعتباری مشخص می‌شد، در مجلس مورد تصویب قرار می‌گرفت و به دولت ارسال می‌شد.
