در گذشته قدرت کشورها تنها براساس نیروی نظامی آن‌ها سنجیده می‌شد اما در عصر حاضر حوزه‌های دیگری نظیر اقتصاد، سیاست، علم، فرهنگ، نوآوری و… مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت کشورها را تشکیل می‌دهد. در واقع دولت‌ها علاوه‌بر تأمین امنیت مرز و بوم خود به سمت دستیابی به بازارهای جهانی گام برداشته‌اند. در دنیای رقابتی امروز بازیگرانی موفق هستند که شاخص‌های اقتصادی خود مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه، حجم سرمایه‌گذاری، ارزش پول ملی، سطح پیچیدگی تولیدات و استفاده از فناوری و تولید محصولات دانش‌بنیان، حجم مبادلات را در عرصه بین‌المللی ارتقاء دهند.
اصطلاح دیپلماسی اقتصادی که از دوران جنگ سرد به فرهنگ واژگان افزوده شده است و سابقه کاربرد آن به یک دهه اخیر می‌رسد به مفهوم استفاده از ابزار سیاسی بین‌المللی برای دستیابی به اهداف اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی به دنبال اهداف توسعه‌ای و تأمین‌کننده منافع اقتصادی کشور در سطح جهانی است. توسعه دیپلماسی اقتصادی با سیاست‌های تجارت بین‌الملل تنیده شده است. از دیرباز رویکردهای متفاوتی برای توسعه تجارت وجود داشته است؛ ازجمله مرکانتالیسم، جایگزینی واردات، حمایت‌گرایی و توسعه صادرات. با توجه به رشد سریع و انفجاری اطلاعات و فناوری، کشورها به فراخور توانایی‌های خود سهمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهند و برای ثبات و رشد این سهم تلاش و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنند. در این راستا یک سیاست خارجی پویا می‌تواند این سهم را تضمین و منافع ملی یک کشور را تامین کند.
ایران باتوجه به موقعیت استراتژیکی خود و وجود سرمایه انسانی متخصص و منابع طبیعی این قابلیت را دارد که نقش به‌سزایی در منطقه و جهان بازی کند. یکی از ابزارهای دستیابی به این مهم تقویت دیپلماسی اقتصادی است. با نگاهی به اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز و تعیین جایگاه اقتصادی ایران در جهان و منطقه مشاهده می‌شود که ایران نه‌تنها نتوانسته است این پیش‌بینی را محقق کند بلکه در سال‌های اخیر از آن نیز فاصله گرفته است. مشکلات داخلی طی سالیان متمادی مانعی برای دستیابی به رشد بالقوه بوده است. ساختار تقریباً سنتی تولید و صادرات محصولات خام یا با ارزش‌افزوده پایین نتوانسته سهم قابل‌توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد. بی‌ثباتی اقتصادی هزینه تمام‌شده کالاهای ایرانی را افزایش داده و توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است.
از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی و بانکی شرایط حضور ایران در تجارت بین‌المللی را سخت‌تر کرده است. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی سد محکمی را بر سر راه توسعه تجارت کشور ایجاد کرده است. به‌علاوه کلیدی‌ترین راه رشد اقتصادی که همانا جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) است همواره با چالش روبرو بوده است. در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها، در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز ضعیف عمل شده است. دیپلماسی اقتصادی مناسب می‌توانست مسیر توسعه اقتصادی و تجاری را هموار نماید لکن علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری تاکنون تحول چشمگیری در این خصوص صورت نگرفته است. گواه این سخن آن‌که ایران در کل دنیا تنها 2 هزار کادر دیپلماتیک دارد که از این تعداد فقط ۴ درصد تحصیلات اقتصادی دارند. بنابراین رایزنان بازرگانی که اصلی‌ترین بازوی دیپلماسی اقتصادی کشور هستند در عمل فعالیتی در راستای توسعه تجارت و حضور ایرانیان در بازارهای جهانی ندارند.
اگرچه برخی از محدودیت‌ها مربوط به مواضع ایران و غرب در حوزه سیاسی است که تبعات اقتصادی به همراه دارد، اما نمی‌توان ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور را در حوزه‌های بازاریابی، بازارسازی، تجارت بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و موافقت‌نامه‌ها انکار کرد. درحالی‌که تحریم‌ها شرایط تجارت و سرمایه‌گذاری را دشوار کرده، حدود 70 درصد از مبادلات تجاری ایران تنها به 6 کشور محدودشده است. چنانچه هر اتفاقی بین ایران و شرکای تجاری بیفتد یا این کشورها تصمیم به روابط تجاری با دیگران داشته باشند، ایران به شدت متضرر خواهد شد. دیپلماسی اقتصادی در موقعیت کنونی باید بیش‌ازپیش تقویت شود و حتی اگر برجام احیا نشود و تحریم‌ها کماکان ادامه یابد نیز باید از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی مخاطرات را به حداقل رساند و تعاملات را با کشورهای دیگر نیز گسترش داد.
با توجه به تعدد همسایگان ایران، که به‌طور مستقیم 15 کشور و غیرمستقیم 25 کشور در همسایگی ایران قرار دارند، و نزدیکی فرهنگ و سنت و مذهب مابین طرفین، می‌توان با بهبود روابط سیاسی، تعاملات اقتصادی را تقویت کرد. این مسئله نقش پررنگ بازیگران داخلی دیپلماسی اقتصادی را نشان می‌دهد. متأسفانه در ایران هنوز به اهمیت دیپلماسی اقتصادی توجه نشده و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد. برای توسعه دیپلماسی اقتصادی باید از مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها استفاده شود. وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت از مهم‌ترین دستگاه‌های دخیل هستند که باید در خصوص ایجاد نهادی در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور تجمیع شوند.
در پایان چند پیشنهاد مهم در حوزه تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران می‌توان به شرح زیر ارائه کرد: شناسایی نیازها و روش‌های همکاری با کشورهای همسایه و توسعه مراودات منطقه‌ای و جهانی و امضای موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه؛ ایجاد بازارهای پایدار جدید، توسعه تولیدات داخلی پیشرفته و به‌ویژه دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های روز، تعیین متولی دیپلماسی اقتصادی در کشور، تسهیل مقررات، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، و غیره. همچنین باید توجه داشت که اگرچه دیپلماسی اقتصادی برای رشد اقتصاد و تجارت و سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است اما توسعه آن به رفع موانع سیاسی نظیر تحریم‌ها، و موانع داخلی مانند سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، مشکلات بانکی، مسائل زیرساختی و غیره گره‌خورده و باید در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی، چالش‌های فوق نیز برطرف شود.
