حمید پاداش در میزگرد آسیب‌شناسی توسعه پیشران‌های اقتصاد مولد در پیش همایش آسیب شناسی و تجارت جهانی، اظهار داشت: باز کردن چتر حمایت از سوی شرکت‌های بزرگ برای بنگاه‌های کوچک در کنار نفع شخصی منافع ملی را نیز تأمین می‌کند.
وی با بیان اینکه پیشران‌ها دو خاستگاه نظری مستحکم دارند، بیان داشت: خاستگاه اول رشد نامتوازن در مقابل متوازن است که بارها نسبت به آن تأکید شده که هیچ کشوری توانایی پیشروی در همه بخش‌ها را ندارد و معقول هم نیست که توان اقتصادی کشورها در همه حوزه‌ها تقسیم شود و دولت به عنوان هیأت حاکمه در همه شاخه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: دومین نظریه جاماندگی است. به این معنا که هر کشور جا مانده از توسعه می‌تواند با برخی سیاست‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها فرایند رشد اقتصاد برپایه توسعه صنعتی را سرعت بخشد.
پاداش بیان داشت: دیدگاه‌های دیگری نیز در زمینه پیشران‌ها وجود دارد که بر چند ویژگی استوار است. مهم‌ترین شاخصه منابع مالی دولت‌ها است که به مرور توسعه را محدود می‌کند، لذا توانایی سرمایه‌گذاری محدود می‌شود، گزینش دولت در انتخاب بخش‌های اقتصادی قدرت کشور را افزایش می‌دهد و سپس باید بیشترین میزان تصدی گری را برعهده بنگاه‌های بخش خصوصی بگذارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی بزرگ نوآور و دارای ساختاری منسجم است که می‌تواند در کنار منفعت شخصی منافع ملی را نیز تأمین کند.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: بنابراین در پیشران‌های اقتصادی نمی‌توانیم فقط به شرکت‌های کوچک اتکا کنیم، زیرا این بخش‌ها اشتغال‌آ‌فرینی دارند، اما از پیشگامی شرکت‌های بزرگ برخوردار نیستند.
پاداش با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک باید سرریز بخش بزرگ پیشران اقتصادی باشند، اظهار داشت: این بخش‌های سرمایه‌دار نه فقط در جهت منافع ملی حرکت می‌کنند بلکه باید چتر حمایت خود را بر سر شرکـت‌های کوچک نیز باز کنند، تا جایگزین بخش غیر مولد اقتصاد شوند.
در ادام این برنامه حمیدرضا غزنوی در میزگرد تجارت جهانی درباره پیشران‌های اقتصاد مولد، گفت: امروز توجه به پیشران‌های اقتصادی و وارد کردن آن در برنامه هفتم توسعه باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود و علاوه بر آن باید بتوانیم الگوی موفقی از پیشران‌ها در جامعه ارائه کنیم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که در هر صنعت و هر زمینه حداقل پنج واحد پیشران وجود داشته باشد تا در کنار تولید انبوه فضا انحصاری نشود.
وی با بیان اینکه نگاه به بخش برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌های متعدد چاپ و ابلاغ شده است، بیان داشت: یعنی برنامه‌های راهبردی را در سال‌های گذشته داشته‌ایم، اما این برنامه‌ها نیازمند ضمانت اجرایی است.
وی افزود: باید استراتژی صنعتی تدوین و در یک بخش حقوقی تصویب شود که به عنوان ضمانت اجرایی آن مورد استفاده قرار گیرد.
