مجیدرضا حریری در گفت وگویی درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها ابزاری برای سیاستگذاری است تا اقتصاد روان تر بچرخد و  بهتر مدیریت شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه عمر تفیک و ادغام وزارت خانه های صنایع و بازرگانی به چندین دهه قبل از انقلاب باز می گردد، افزود: علت تکرار در ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع نبود سیاستگذاری درست است.

وی اظهار داشت: اگر قرار است دولت سیاستگذار، هدایت کننده و ناظر اقتصاد کشور باشد آن وقت ابزار مناسب برای این کار آن است که دولت  کوچک و وزارتخانه ها در هم ادغام شود و با تعداد کمی وزارتخانه سیاست های اقتصادی را دولت هدایت، نظارت و سیاست گذاری کند.

حریری بیان داشت: اما شرایطی مانند الان وجود دارد یعنی دولت در تامین، تولید و قیمت گذاری همه چیز از پوشک بچه تا پرتقال شب عید و کالاهای اساسی مانند روغن دخالت می کند و به عبارتی همه چیز به عهده دولت هاست و در اجرا هم دخالت می کند لذا با این شرایط باید وزارتخانه بزرگی مانند صمت تفکیک شود تا هر بخش متولی واحدی داشته باشد و امکان رسیدگی به امورات مختلف فراهم شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین بیان داشت: با توجه به اینکه وزارت بزرگ صمت وظیفه تنظیم بازار داخلی، رسیدگی به امور اصناف، تولید و تجارت داخلی و خارجی و بهره برداری از معادن و …. را بر عهده دارد  لذا با این شرایط این وزارتخانه باید تفکیک شود تا متولیان مجزایی مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. و به عبارتی یک وزیر مناسب با اشراف کامل بر تمام این بخش ها داشته باشد که متاسفانه طی یک دهه گذشته که از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی گذشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است چنین وزیری سکان این وزارتخانه را بر عهده نگرفته  و به عبارتی چنین وزیری نداشته ایم.

وی افزود: یعنی هر وزیری که مسئولیت وزارت صمت را بر عهده گرفته بنابر گرایشات و سلیقه ای که داشته یک عده از عملکرد وی ناراضی بوده اند بطوری که یک عده در یک دوره معتقد بوده اند که جهت گیری وزارت صمت صرفا صنعتی است و در دوره ای گفته اند جهت گیری وزارت صمت بازرگانی و تجارت است و صنعت فراموش شده است.

حریری اظهار داشت: لذا در مجموع طی این سال ها مدیری به اندازه چنین وزارتخانه بزرگی پرورش نداده ایم و طی 10 سال گذشته نیز هیچ وقت این وزارتخانه را به عنوان یک وزارتخانه ترکیب شده و ادغام شده نداشته ایم و هر بخشی به صورت جزیره ای و جداگانه در داخل آن وزاتخانه عمل کرده اند.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته و دولت های مختلف دولت ها مداخله گر بوده اند، گفت: این مداخله گیری نیز به دولت سیزدهم و دوازدهم محدود نمی شود و همواره دولت ها مداخله گر بوده اند بنابراین با این شرایط به نظر می رسد که بهتر است وزارتخانه صمت کوچکتر شود و به دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی تبدیل شود و ذینفعان آن نیز مشخص شوند و بخش تجارت و بخش صنایع و معادن بصورت مجزا  متولی داشته باشند و به عبارتی متولی تجارت و تولید از یکدیگر جدا شود.

وی با اشاره به قانون انتزاع نیز بیان داشت: در این بخش  یعنی تنظیم بازار داخلی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی که بعد از قانون انتزاع به وزارت جهاد محول شد نیز طی سال های اخیر خوب عمل نکرده است، در یک مقطعی به نام حمایت از تولید داخلی واردات انواع کالاها را ممنوع کرده ایم که البته همین اتفاق نیز بر اساس سیاستگذاری انجام نشده و با توجه به کمبود منابع ارزی براساس اجبار بوده است اما اگر یک زمان مشکل تامین ارز حل شود ممکن است باز هم واردات این کالاهای ممنوعه آزاد شود.

حریری افزود: بنابراین با کوچکتر شدن وزارتخانه صمت و تبدیل آن به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن امکان بروز نگاه درست به تجارت بیشتر می شود. در حال حاضر نگاه خوبی در خصوص تجارت وجود ندارد و آن را امر پسندیده ای در جامعه معرفی نمی کنیم اما اگرچه تولید یک امر مقدس است اما تولید قابل رقابتی هم نداریم لذا بخش عمده ای از صادرات ما که تقریبا 80 درصد صادرات که به عنوان صادرات غیرنفتی انجام می شود برپایه یارانه و برپایه استخراج مواد خام و ثروت عمومی است.

وی با اشاره به صادرات مواد پتروشیمی، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، گفت: حضور این کالاها در بازارهای جهانی بواسطه بهره مندی از انرژی ارزان قیمت است ضمن اینکه حتی در این کالاها بازارهای محدود و ضعیف  مانند عراق و افغانستان داریم.

حریری بیان داشت: باید تجارت را به صورت حرفه ای رونق دارد زیرا این مساله هم برای مصرف کننده داخلی و هم برای تولید کننده دارای منافع است.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: اما پیش از تشکیل این وزارتخانه و به عبارتی جداسازی وزارت صمت از یکدیگر ضرورت دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام  برای موضوعی به نام سیاست های کلان تجاری سند جامعی تهیه کند که سیاست های کلی نظام در رابطه با تجارت در آن تعریف شده باشد و به عبارتی برای آن یک استراتژی حکومتی تشکیل شود.