حمیدرضا امام قلی تبار,بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور،درباره مشکلات کارگران در خصوص حقوق و دستمزد گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید ، افزایش فقر روبه رو بوده اند . این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت الشعاع قرارداده وآنها را در تامین هزینه های روزانه به بن بست رسانده است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن در 15 ماهه اخیر هم مهمان ناخوانده و خطرناکی بنام کوید19 ،مشکلات یاد شده را دوچندان نموده است.افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی به همراه تعطیلی بنگاه های خدماتی و اصناف که اعظم کارگران کشورمان در این واحدها مشغول بکار بوده اند به این چالش ها افزوده است.

امام قلی تبار گفت: بخش نامه حقوق و دستمزد نیروی کار کشور که معمولاً در ابتدای هر سال از سوی وزارتخانه مرتبط ابلاغ میشود بلافاصله ضمانت اجرایی پیدا میکند. لذا کارفرمایان محترم هم متعهد به پرداخت حقوق پرسنل خود براساس بخش نامه ابلاغی هستند. فارغ از اینکه در ماراتن تعیین حقوق دستمزد سال جاری نمایندگان کارگری شورای عالی کار به جهت جلب نظر شرکای خود ، سطح معیشت تعیین شده یک خانوار را از حدود نه میلیون تومان به رقم نزدیک به شش ملیون تومان تقلیل داداند و براین اساس اقدام به چانه زنی برای تعیین حقوق کارگران نموده اند، با این وجود هنور برخی کارفرمانمایان میزان عددهای ابلاغ شده را غیرمتعارف دانسته و با اطمینان از نیاز نیروی کار جهت امنیت شغلی خود ، از این موضوع بعنوان ابزاری در جهت تحمیل خواسته های غیر قانونی خود استفاده میکنند.

وی گفت:این قبیل از کارفرمایان در ابتدای سال اقدام به انعقاد قرارداد تک نسخه ای حداکثر یکساله با پرسنل خود براساس همه ی آیتم های حقوقی مصوب مینماید؛ درصورتیکه به صورت شفاهی مبلغ حقوق توافق شده با نیروی کار بواسطه ی نیاز نیروی کار کمتر از مبلغ مندرج در قرار میباشد.

امام قلی تبار گفت: بر این اساس در هنگام پرداخت حقوق مبلغ واریزی به حساب پرسنل به میزان مجموع مبلغ مندرج در قرارداد کار میباشد, اما پرسنل یاد شده میبایستی از سر ناچار مابه التفاوت مبلغ واریزی و مبلغ توافق شده را به حساب شخصی کارفرما و یا به حسابهای دیگری که از سوی کارفرما معرفی شده و عمدتاً از بستانکاران کارفرما تلقی میشوند؛ واریز نماید.

وی افزود: اجرای روشهای غیرقانونی و غیر اخلاقی اینچنینی از سوی برخی کارفرمایان و سوءاستفاده از نیاز نیروی کار جهت امنیت شغلی، بدعت خطرناکی است که اگر در سریعترین زمان ممکن ، تمهیداتی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای آن اتخاذ نگردد، بواسطه ضعف در سیستم های نظارتی مرتبط بلافاصله بصورت فراگیر به اجرا گذاشته میشود.

این فعال کارگری بیان کرد: با اینکه در شرائط فعلی حتی میانگین حقوق و مزایای دریافتی نیروی کار جهت جبران هزینه ی معیشتی کارگر صرفاً یک سوم هزینه های خانوار را پوشش میدهد بر کسی پوشیده نیست، اما تحمیل خواسته های اینچنینی از سوی برخی کارفرمایان چیزی جز بهره کشی از نیروی کار قلمداد نمیشود.

وی ادامه داد: به همین منظور جامعه مظلوم و رنج کشیده کارگری کشورمان و نمایندگان آنان از مسئولین مربوطه انتظار دارند که اگر تاکنون در مواجهه با مسائل مهمی همچون بیمه گریزی گسترده برخی کارفرمایان و نیز عدم پرداخت حقوق منصفانه به نیروی کار سکوت اختیار کرده اند در رابطه با موضوع فوق و تقویت در وظائف نظارتی خود اقدام نمایند تا چالش های نیروی کار کشورمان که بواسطه کم کاری های از این دست به مرز فلاکت رسیده اند،دوچندان نگردد