به گزارش سکان نیوز، چند صباحی است خبرهای مسرت بخشی در رسانه ها در حال پخش شدن میباشد خبرها در خصوص قدردانی از جماعتی است که جان خود را در کف دست نهادند تا مرزهای کشور ذرهای کم نشود و ناموس ایران زمین دست بیگانگان نیفتد.
اما گویی این از جان گذشتگان همیشه برای گرفتن حقوق دچار مشکل میشوند و شیرینی مصوبات حمایتی با کارشکنی و بداخلاقیها زهری برجان و تن خسته آنها می گردد ، حال به قانون اخیر مجلس خواهیم پرداخت که علیرغم شفافیت آن سازمان اداری و استخدامی کشور و بعضی از وزارتخانهها سدی مستحکم مقابل سدشکنان جمهوری اسلامی گشته است.
با تصویب قانون تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران و رزمندگان موجی از شادی خانوادههای این عزیزان را فرار گرفت قانون شفاف و الزام آور بود(اجرای بند ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) رئیس جمهور سریعاً قانون مربوط را ابلاغ و سازمان اداری و استخدامی آن را به دستگاههای مشمول بند ۲ قانون خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ می نماید،اما از همان ابتدا کارشکنی ها و شبهات آغاز می گردد.
دستگاههای دولتی تفسیر خود را از ایثارگر فقط حضور در مناطق ابلاغی ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه میداند (۶استان و شهرهای محدود در این استانها با تاریخ های مشخص)،اما بخشنامه فوق صرفا جهت استفاده کارکنان دولتی از مزایای مناطق جنگی بوده و هیچ ارتباطی به دستورالعمل بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ندارد.
در متن قانون بند واو ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران صراحت سوال پرسیده شده آیا دولت موظف است افراد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را که به صورت غیررسمی به کار گرفته شده اند را بر اساس شرایط مندرج در بند واو ماده۴۴ قانون مذکور به صورت رسمی در آورد که جواب آن بلی است.
تا به اینجای کار هیچ یک از بخشنامه ها صحبتی از ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم به میان نیاورده است،اما قوانین نامبرده (ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،بند و ماده ۴۴ و بند ذ ماده ۸۷) تعاریف دیگری دارد و سازمان اداری و استخدامی کشور تمامی قوانین را زیر پا گذاشته و حق طیف وسیعی از ایثار گران را پشت تفسیر من درآوردی خود پایمال نموده است.
در تمامی متن ابلاغی مجلس به دولت و دولت به سازمان اداری و استخدامی کلمه ایثارگر و حضور داوطلبانه در جبهه به مدت ۶ ماه گشته که تعریف ایثارگر در قوانین موجود به کسی اطلاق می گردد که در مقابل دشمن داخلی و خارجی برای کیان کشور حضور یافته باشد و به تایید مراجع ذیصلاح برسد.
تعاریف کامل و گویاست اما گویی مثل تمام کارشکنی های اخیر دولت این بار نوبت به سازمان اداری و استخدامی رسیده تا طیف گسترده ای از ایثارگران کشور را که در زمانی جان خود را بر کف دست نهادند و در مقابل منافقین در شمال کشور و شهرهایی که مناطق جنگی نبوده یا رزمندگان یا ایثارگرانی که در سال های اخیر از بخشنامه ۱۱۲ بودند گردد.
حال ۲ انتظار از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه همانند سابق میرود که اولاً تعریف ایثارگر و رزمنده را شفاف به دولت ابلاغ نماید تا از تفسیرهای به ناحق از سوی وزارتخانه ها و سازمان های سازمان اداری و استخدامی گردد ثانیاً قوه قضاییه با قدرت تمام جلوی اخلالگران اجرایی این مصوبه به ایستد و دستور محاکمه اخلال گران را بدهد.