سکان نیوز / گروه سیاست؛ در آستانه انتخابات ۲ اسفند ۹۸ و با التفات به شکست احتمالی اصلاح طلبان در این انتخابات، برخی چهره‌های شاخص اصلاح طلبی که عمدتاً متعلق به طیف چپ اصلاحات هستند، مباحثی که بوی اغتشاش از آن به مشام می‌رسید را در مقابل ایده طیف راست این جریان یعنی «قدرت محوری» تحت هر شرایطی مطرح کردند.
سعید حجاریان، محمدرضا تاجیک، مصطفی تاج زاده، عبدالله ناصری و اعضای شاخص حزب اتحاد ملت که عمدتاً برخاسته از حزب منحله مشارکت هستند، شاخص ترین اصلاح طلبانی هستند که بر طبل جامعه محوری (بخوانید اغتشاش یا شورش!) می‌کوبند و به برخی از تکنوکرات های دوم خردادی و برخی کارگزارانی ها به خاطر اصالت بخشیدن به قدرت سیاسی خرده می‌گیرند. با این حال برخی حوادث اخیر از جمله یادداشت فوق الذکر به قلم حجاریان نشان می‌دهد که فقدان یک مانیفست واحد اصلاح طلبی تناقضات فاحش در میان جریان اصلاحات را به همراه داشته است، اگر چه عکس این موضوع نیز صادق است؛ یعنی اختلافات و تناقضات سبب شده تا رسیدن به یک مانیفست واحد امری محال به نظر بیاید. بنابراین به نظر می‌رسد که نسبت مانیفست واحد و تناقض‌های گفتمانی اصلاح طلبان یک نسبت دیالکتیک است.
رادیکال‌ها علیه قدرت محوری راست مدرن
اصلاح‌طلبان نه امروز بلکه چند وقتی است در دوگانه‌ای سیاسی قرار گرفته‌اند؛ «بازگشت به جامعه» یا «حضور در قدرت». همین دوگانه باعث به وجود آمدن صف‌بندی‌های جدیدی شده است. نیروهای دست راستی این جریان سیاسی در گفت‌وگوهای مختلف بارها اعلام کرده‌اند که اصلاح‌طلبی بدون حضور در قدرت سیاسی معنی ندارد و اگر اصلاح‌طلبان از کرسی‌های قدرت کناره گیری کنند، جریان اصلاحات با مرگ سیاسی مواجه خواهد شد. غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در گفت و گویی اظهار کرد که «من به دوستان اصلاح‌طلب خودمان می‌گویم، شما که مدام می‌گوئید باید جامعه‌محور باشیم و روی به جامعه بیاوریم و فقط به فکر این نباشیم که در قدرت باشیم، خب این الان جامعه! آقایان و خانم‌های اصلاح‌طلب، چه طرح و چه همبستگی‌ای برای خدمت به این مردم و رفع مشکلات آنها در مسئله کرونا ارائه دادید؟»
محمد علی وکیلی، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم نیز در یادداشتی در روزنامه ابتکار درباره این نزاع نوشت: «اصلاح‌طلبی یک جنبش روشنفکری نیست بلکه از همان ابتدا داعیه اصلاح حکومت و قدرت را داشت. این اصلاحات را نیز می‌خواست از درون قدرت انجام دهد.» او همچنین تاکید کرد: «دوگانه جامعه‌محوری / قدرت‌محوری، بر اتفاقات صحنه هشتاد و هشت نیز اثر گذاشت. عده‌ای متأثر از نگاه نخست به کف خیابان رفتند و امر اصلاح را در خیابان پی گرفتند و عده‌ای نیز معتقد بودند هرچند بخشی از حاکمیت در آن زمان عبوسی می‌کند و سخت می‌گیرد اما نباید همه پل‌های ورود به آن و همه راه‌های گفت‌وگو با آن را بست. آسیبی که من «تنازع رهبران» نام نهادم همین بود؛ نزاع جامعه محوری و قدرت محوری به میان رهبران اصلاحات کشیده شده است.»
«جامعه محوری» برای اینها در واقع اسم رمزی است به منظور شوراندن جامعه علیه حاکمیت و هزینه تراشی برای کشوراما فراز مهم یادداشت وکیلی که خود در این تقسیم بندی در طیف قدرت محورها قرار می‌گیرد آنجاست که بر این نزاع صحه گذاشته و تاکید می‌کند «اکنون در سایه این نزاع، طرفین چهره یکدیگر را مخدوش کرده‌اند. جامعه محوران، «قدرت‌محوری» را قدرت‌طلبی تعبیر کرده‌اند و به طعنه غایت آن را کسب قدرت تعریف کرده‌اند. در حالی که مدعای قدرت‌محوری این است که اصلاح‌پذیری ساختارها و نظام، با اصلاحاتِ درون قدرت ممکن‌تر و از ضریب توفیق بیشتری نسبت به اصلاحاتِ جامعه محور برخوردار است. قدرت‌محوران نیز جامعه‌محوری را با طعنه سیاست‌ورزی فانتزی می‌نوازند و جامعه‌محوری را مساوی «بی‌مسئولیتی» معرفی می‌کنند؛ در حالی که این تعبیر اصلاً منصفانه نیست و سقف نقد وارد بر آن این است که نسخه‌هایش، تناسب راهبردی با پروژه اصلاحات ندارد. علت آن هم این است که این ایده اساساً از پارادایم سیاست متولد نشده است بلکه اصالتاً روشنفکری است.»
طیف مقابل اما اصرار دارد که حضور در قدرت تنها در صورتی مفید و مؤثر است که خواسته‌های اصلاح طلبان از طرف حاکمیت تأمین شود. این ایده عمدتاً از سوی دست چپی‌های اصلاح طلبان مطرح می‌شود که بیش از هر چیز به فشار بر حاکمیت علاقه دارند و «جامعه محوری» برای اینها در واقع اسم رمزی است به منظور شوراندن جامعه علیه حاکمیت و هزینه تراشی برای کشور. مصطفی تاج زاده یکی از رادیکال‌ترین نیروهای اصلاح طلب در یک نشست گفته است که «راه اصلاح جامعه تقویت جامعه مدنی برابر دولت است و حضور در قدرت بدون داشتن جامعه مدنی قوی اشتباه است»؛ یعنی حالا که دستمان به کرسی‌های قدرت نمی‌رسد تا برای اعمال فشار بر حاکمیت از آن استفاده کنیم و نظم کشور را بهم بریزیم، پس چاره در آن است که با سو استفاده از برخی نابسامانی‌ها مردم را علیه حاکمیت بشورانیم و از این طریق باج بگیریم.
اما شاخص ترین چهره‌ای که همواره نسخه گذار از قدرت محوری به جامعه محوری را تجویز می‌کرد سعید حجاریان است. استراتژیستی که برای اصلاح طلبان در حکم مغز متفکر است و برای باج خواهی آنها ادبیات نظری دست و پا می‌کند. چند ماه قبل از انتخابات ۲ اسفند ۹۸ و زمانی که برای اصلاح طلبان مسلم شد که اقبال مردم به آنها برای ورود به مجلس منتفی است و به زودی این کرسی را از دست خواهند داد، حجاریان طی یادداشتی با تجویز راهبرد «مشارکت مشروط» آن را تنها را راه باج خواهی از حاکمیت توصیف کرد. حجاریان صراحتاً نوشت که «به لحاظ منطقی و با توجه به پیشینه تاریخی چنانچه اصلاح‌طلبان (دارای پروژه سیاسی مشخص) و معترضان به وضع معیشت یک‌صدا شوند نخستین گزینه برخورد قهری اصلاح‌طلبان خواهد بود نه توده مردم حاضر در خیابان …. این مدل درباره انتخابات نیز کاراست. اصلاحات باید موضع خود در برابر انتخابات را به‌صراحت اعلام کند.» او همچنین با لحنی تهدید آمیز تاکید کرد: «شاید عقلانی‌ترین راهبرد را بتوان در «مشارکت مشروط» جست؛ از فرصت انتخابات استفاده کرد ولی چنان چه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطای انتخابات را به لقایش بخشید.
گردش از چپ به راست؛ «بی قدرتی مردود است»
اما به فاصله کوتاهی پس از آخرین گفت و گوی سعید حجاریان و اتخاذ مواضع رادیکال، او در یادداشت «خشمگین از امپریالیسم و ترسان از انقلاب» به کلی تغییر موضع داد و در قامت یک کنشگر سیاسی درون حاکمیتی ظاهر شد. او که در گفتگوی پیشین خود «اکبر گنجی» را یک «اصلاح طلب تراز» و در اصلاح طلبی اصیل‌تر از بهزاد نبوی توصیف کرده بود، در یک تغییر موضع آشکار نوشت که «اصلاحات یعنی تغییرات از درون!»، (حال چطور می‌شود که هم اکبر گنجی بود و هم اصلاحات درون حاکمیتی انجام داد خود سوالی است که حجاریان باید پاسخ دهد) او اضافه کرد که «طبعاً عامل چنین تغییراتی نیروهای درون حکومت هستند؛ نیروهایی که یا تمامی قدرت را در اختیار دارند یا لااقل بخشی از آن را. از این منظر می‌توان گفت، مادامی که نیرویی درون قدرت نباشد، قادر به اصلاح نیست» و در کمال ناباوری تاکید کرد که «بنابراین، این گزاره که بی‌قدرتی اصلاح‌جویان به‌دلیل حضورشان در قدرت است، مردود است!»
او که تا قبل از این نگاه قدرت محور را به کلی مردود می‌شمرد این بار حتی به تسلط بر «بخش هایی از بلوک قدرت» هم رضایت داد. او تصریح کرد که «قائلان به پروژه اصلاحات باید تلاش کنند ضمن آنکه پایی در میان مردم دارند، پایی درون قدرت باز کنند و اگر نتوانستند، لااقل بر بخش‌هایی از بلوک قدرت تأثیر بگذارند؛ بخش‌هایی از قدرت که به دورنمای منافع ملی وفادارتر هستند و حاضرند صدای اصلی اصلاح‌طلبان را در سطوح بالا –که تصمیم‌سازی در آن اتفاق می‌افتد- رِله کنند.»
او حتی بر موضع حمایت خود نسبت به نامه موسوی خوئینی‌ها نیز خط بطلان کشید و با تاکید بر اینکه «جمعی از اصلاح‌طلبان متشکل از کارشناسان اجرایی، سیاستمداران حرفه‌ای و نخبگان آکادمیک مذاکره با رأس حاکمیت را در دستور کار قرار دهند و با بیانی منطقی و مبتنی بر داده‌های کارشناسی مسائل را موشکافی کنند و راهبردهایی را برای اصلاح ذهنیت تصمیم‌سازان و سپس بهبود وضعیت پیشنهاد دهند»، اظهار داشت که «جنس این فعالیت از سنخ نامه‌های سرگشاده» نیست.
حجاریان در قامت یک چهره گفتمانی در حالی به «تسلط بر بخشی از بلوک قدرت» رضایت داده و از «مذاکره با رأس حاکمیت با بیانی منطقی و مبتنی بر داده‌های کارشناسی» صحبت کرده که تا کمتر از دو ماه پیش با طرح ایده «مشارکت مشروط» در پی تهدید حاکمیت بود و اعتقاد داشت که تا این شروط برآورده نشده باید عطای قدرت را به لقایش بخشید. با این وصف، سوال مطرح می‌شود که از دو ماه پیش تا امروز و یا از دوم اسفند ۹۸ تا این لحظه کدام شرط اصلاح طلبان برآورده شده که آنها اینچنین عقب نشینی کرده و از استراتژی «مشارکت مشروط» و «جامعه محوری رادیکال» به سمت «قدرت محوری» تغییر موضع داده و حتی به کسب «بخشی» از بلوک قدرت راضی شده‌اند؟ راز این تناقض گویی ها در چیست؟
«انشقاق»؛ نتیجه تناقض ابدی اصلاحات
پس از انتخابات اسفند ماه ۹۸ اصلاح طلبان در وضع «آچمز» قرار گرفته‌اند؛ از یک طرف به واسطه چسبندگی با کارنامه دولت و مجلس دهم و عملکرد ضعیف نیروهایشان مشروعیت خود را در میان مردم از دست داده‌اند و از طرف دیگر هم در حال سپردن کرسی‌های قدرت به جریان رقیب هستند. از این رو چهره‌های گفتمانی این جریان شدیداً در پی چاره‌ای برای برون رفت از این وضع هستند. تحرکاتی مثل نامه موسوی خوئینی‌ها را می‌توان در همین پارادایم تبیین کرد، اما فعالیت‌های از این جنس تنها برای فریب افکار عمومی و در کوتاه مدت پروژه اصلاح طلبان را پیش می‌برد و این آشفتگی و درگیری در اردوگاه اصلاحات با این ترفندها رفع و رجوع نمی‌شود. بنابراین اصلاح طلبان نیاز به یک راهبرد اساسی دارند تا بتوانند خود را از این وضع خارج کنند.
در این میان بسیاری بر این باورند که مشکل اصلی اصلاح طلبان فقدان مانیفست مدون است و تا زمانی که این مانیفست تدوین نشود اصلاح طلبان به نتیجه مطلوب نمی رسند. محسن رهامی از فعالان اصلاح‌طلب معتقد است که «اصلاح‌طلبان باید طراحی جدیدی برای مانیفست اصلاحات پی‌ریزی کنند گرچه متأسفانه هیچ‌گاه چنین مانیفستی به درستی طراحی و ارائه نشده است تا مردم به درستی بدانند که اصلاح‌طلبان چه می‌خواهند و چه چیزی را می‌خواهند اصلاح کنند و چگونه و با چه ابزار و هزینه‌ای می‌خواهند این اصلاح صورت بگیرد.» رسول منتجب نیا دیگر فعال این جریان نیز بر این باور است که تا وقتی مانیفست اصلاح طلبی شکل نگیرد اصلاح طلبان ره به جایی نمی‌برند.
اینکه چاره کار اصلاح طلبان تدوین مانیفست است بر هیچ اصلاح طلبی پوشیده نیست و چهره‌های شاخص این جریان هر کدام به سهم خود در این باره سخن رانده‌اند، اما تدوین چنین مانیفستی فرع بر وحدت اصلاح طلبان است؛ یعنی اگر قرار باشد همه اصلاح طلبان بر سر سفره یک مانیفست واحد بنشینند، قبل از آن باید یک توافق نسبی میان آنها باشد، در حالی که چنین توافقی نه امروز و نه هیچوقت پیش از این میان اصلاح طلبان نبوده است.
نزاع میان دو جریان مدعی جامعه محوری که بر مدار سامان دهی یا تحریک مردم بر اغتشاش حرکت می‌کند و قدرت محور آنچنان بالا گرفته است که اصلاح طلبان دیگر نمی‌توانند بر روی یک صندلی بنشینند و انشقاق رسمی آنها نیز دور از این زمان نخواهد بود. بنابراین تدوین «مانیفست واحد اصلاح طلبی» از این جهت که گردآمدن اصلاح طلبان دور یک میز امری محال می‌نماید، خود محال ذاتی است.
چنان که عبدالله ناصری نیز پیش از این گفته است که «مواضع احزابی مثل اتحاد ملت، توسعه ملی و انجمن اسلامی جامعه پزشکی خیلی با مواضع کارگزاران و مردم‌سالاری متفاوت شده است و ما منطقاً و عملاً نمی‌توانیم شورایی را شکل دهیم که هم احزاب اتحاد ملت و توسعه ملی در آن باشند و هم حزب اسلامی کار و مردم‌سالاری… [بنابراین] انشعاب در جبهه اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است.»
این یعنی دیر یا زود انشقاق اصلاح طلبان دست کم به دو گروه قطعی می رسندو موضوع تدوین مانیفست اصلاح طلبی به طریق اولی منتفی خواهد بود؛ در نهایت نیز این دو گروه در جریان اصلاح طلب نمی‌توانند خدمتی به مردم در زمینه اقتصاد و معیشت داشته باشند؛ زیرا از یک سو آن گروهی که بر مدار تحریک مردم به اغتشاش حرکت می‌کند، نشان داد هر جا وارد میدان سیاست شد نهایتاً دود تصمیماتش به چشم خود مردم رفت و وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را خراب‌تر کرد و از سوی دیگر گروهی که معتقد است با رأی مردم به کرسی‌های مجلس و یا دولت دست پیدا کند در سال‌های گذشته کارنامه بسیار بدی را از خود به جای گذاشت؛ هم در دولت یازدهم و دوازدهم اصلاحات نتوانست نمره قبولی را از مردم بگیرد و هم در مجلس دهم. بنابراین پرواضح است دعوای درون جریانی اصلاح طلبان باز هم دودش به چشم مردم می‌رود و باید افکار عمومی مراقبت‌های لازم را به عمل آورد.
