پس از آن مناقشات، بین کارگران و کارفرمایان در خصوص مزد ٩٩ در رسانه‌های مختلف ادامه داشت و در این بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شدند و نظرات خود را در تایید و رد افزایش مزد ٩٩ بیان کردند.
نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده ۴١ قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است لحاظ نشده است.
با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد ٩٩ را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است.
طبق سال‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بخشنامه دستمزد را پس از پایان جلسه شورای عالی کار و تعیین دستمزد ابلاغ می‌کرد؛ با توجه به اینکه تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده، پیش‌بینی می‌شود مصوبه مزد ٩٩ دستخوش تغییراتی شود.
پیش‌بینی می‌شود این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام شود.
