علی خدایی ، در مورد جزئیات جلسه اخیر شورای عالی کار، گفت: این جلسه دو روز قبل با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.در این نشست آئین‌نامه ماده 153 قانون کار و بحث امنیت شغلی کارگران و گزارشی از کمیته امنیت شغلی مطرح شد.
عضو شورای عالی کار در مورد اینکه در حال حاضر چند درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند، گفت: 96 درصد کارگران دارای قراردادهای موقت هستند البته این‌ها به جز کارگرانی هستند که در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول کار هستند و از حداقل‌های قانونی هم برخوردار نیستند و بنابراین امنیت شغلی هم ندارند.
خدایی افزود: بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران رئیس‌جمهور دستور دادند کمیته‌ای برای رسیدگی به وضعیت کارگران در وزارت تعاون تشکیل شود در این کمیته نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی به تناسب موضوع حضور دارند.
به گفته وی، نمایندگانی از دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان استاندارد، وزارت جهاد و سایر وزارتخانه‌ها به تناسب موضوع حضور دارند تا کنون 8 جلسه برای کمیته کارگران برگزار شده است و پیشنهادهایی برای اصلاح مواد 7، 9، 10 و 27 قانون کار داده شده است اما هنوز اختلاف نظرهایی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد بنابراین مقرر شد در جلسات بعدی درباره کمیته کارگری هم این موضوعات ادامه داشته باشد.
خدایی همچنین در پاسخ به اینکه آیا جلسات کمیته تخصصی مزد برای حداقل مزد سال آینده تشکیل شده است، گفت: این جلسات تشکیل نشده و پیشنهاد کردیم در جلسه آینده این شورا مورد بررسی قرار گیرد.
عضو شورای عالی کار مهمترین دلیل اینکه بنگاه‌ها اقدام به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران می‌کنند، گفت: عدم اجرای دقیق قانون کار و فهم ناصحیح از قانون باعث این مسأله می‌شود. مثلا اختلافاتی که در ماده 27 قانون کار وجود دارد از جمله این موارد است. بنابراین باید بحث امنیت شغلی کارگران در راستای ارتقای بهره‌وری دنبال شود.
