عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گویی بیان داشت؛ من هم معتقدم در این زمینه نباید تسلیم فضاسازیها شویم ضمن اینکه من به عزیزان دولتی توصیه میکنم دست از حمایت بیجا از یک کار غلطی که شده بردارند و حتی بدون نیاز به مراجعه به دیگر قوای کشور در همان قوه مجریه قابل حل بود چون در قرارداد ذکر شده که اگر طرف معامله اهلیت نداشته باشد، چگونه این معامله باید فسخ شود، اصلاً نیازی نبود که قوه قضائیه یا قوه مجریه در جریان این موضوع قرار بگیرند.
وی افزود؛ ای کاش دوستانی که در دولت هستند همین الان هم دست از اصرار روی یک موضوع غیرقانونی بردارند و اجازه دهند این کار روی روال خودش پیش برود؛ ولی بر فرض که خدایی ناخواسته مصر باشند از این کار غلطی که انجام شده دفاع کنند که در اینصورت مجلس و قوه قضاییه ابزار کافی دارد، موارد، اسناد و عملکرد کاملاً مشخص و روشن است و به خوبی میشود حقوق مردم را استیفا کرد.
نماینده مردم تهران بیان داشت؛ من معتقدم مجلس در مرحله اول از استیفای حقوق مردم و به طور خاص کارگران صرفنظر نخواهد کرد، در مرحله دوم مسلماً این موضوع دنبال خواهد شد و برای من روشن است که با توجه به عدم اهلیتی که طرف معامله داشته این حتماً برمیگردد. چون موانع منحصر به این نیست برای بعضیها حیثیتی شده، ممکن است مقاومتهایی هم صورت بگیرد.