همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد ایران و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد خواهد کرد که اندازه آن بستگی به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماه‌های آتی دارد. در این بین جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جهمور راهکارهای پنج‌گانه‌ای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای حمایت از تولید و اشتغال و کمک به دهک‌های پایین جامعه ارائه کرده‌اند.
اجرای این راهکارها به دولت کمک میکند تا از تامین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرده و نهایتا اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل برساند. در این راستا با علیرضا عبدالله‌زاده، دانش‌آموخته سیاستگذاری عمومی دانشگاه هاروارد و از امضاکنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور، درباره بسته پیشنهادی به دولت برای کاهش آثار اقتصادی شیوع کرونا به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است.
* تقویت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی با اخذ مالیات بر تردد و بازتوزیع منابع حاصله
بسته اقدامات عاجل به دولت شامل برخی راهکارها برای تداوم سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی بود. چه مکانیزم‌های اجرایی برای کاهش تردد مردم در این بسته پیش‌بینی شده است؟ آیا این مکانیزم‌ها تدبیری برای حمایت مالی از افرادی که خود را در قرنطینه نگه می‌دارند اندیشیده است؟
عبدالله‌زاده: راهکارهای مطرح شده در این بسته پیشنهادی به دولت که تجمیع نظرات متخصصان کسب و کار، جامعهشناسان و اقتصاددان‌ها بود و نگاه جامع‌تری به مشکلات پیشرو داشت|، شامل اعطای اعتبار به افراد و همچنین سوبسیدهای دولتی به خانواده‌های نیازمند میشود. یکی از برنامه‌های ما این است که بتوانیم با حفظ حداقل‌های مناسب برای بخش تولید و خدمات، در رفت و آمدها محدودیت ایجاد کنیم.
برای این منظور طرح مالیات بر تردد پیشنهاد شد که براساس آن هر شخص اعم از کارگر یا کارفرما باید ارزیابی کند صرفه اقتصادی دارد که از خانه خارج شود و این مالیات را بپردازد یا خیر. هدف از مالیات بر تردد این است که فقط افرادی که حضورشان موثرتری در اقتصاد کشور دارند در جامعه تردد کنند. این مساله موجب کاهش اجتماعات و جلوگیری از شیوع کرونا خواهد شد. ضمن آنکه اخذ این مالیات مکانسیمی برای بازتوزیع منابع هم است. زیرا بر این اساس مالیاتی که از افراد با بهره‌وری و تولید بیشتر دریافت میشود در میان افرادی که بهره‌وری کمتری دارند، توزیع خواهد شد.
سازوکار شناسایی افراد برای اجرای این طرح در هر کشور متفاوت است. هر کشور بسته به زیرساخت‌هایی که دارد این کار را انجام می‌دهد. برای مثال در پرو اعلام شد در یک سری روزها فقط خانم‌ها اجازه خروج از منزل را دارند و در در روزهای دیگر فقط آقایان. با این کار 50 درصد رفت و آمدها کاهش یافت. اما در ایران میتوان با استفاده از دستگاه‌های پلاک خوان خودروها و همچنین شبکه موبایل تردد افراد را شناسایی کرده و این مالیات را از آنها اخذ کرد.
* اعطای کارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی از منابع مالی سهام عدالت
یکی از پیشنهادهای دیگر اقتصاددانان به دولت برای جلوگیری از کاهش تقاضا، اعطای کارت اعتباری خرید به همه مردم است. منابع مالی این اعتبارات از چه محلی تامین میشود؟ سازوکار اجرای این پیشنهاد چیست؟
عبدالله‌زاده: یکی دیگر از طرح‌های پیشنهاد شده به دولت امکان نقد کردن سهام عدالت است. در حال حاضر سهام عدالت حدود 200 هزار میلیارد تومان ارزش دارد و در این شرایط دولت میتواند مجوز فروش سهام را به افراد بدهد تا خانواده‌های نیازمند با نقد کردن آن، امکان بقا پیدا کنند. همچنین پیشنهاد شده با ارائه وثیقه کارت اعتباری یا اعتبار به خانواده‌ها امکان استفاده از این سهام فراهم گردد.
واقعیت امر این است که ما باید کم کم به سمت اعتبار حرکت کنیم. حسن اعتبار نسبت به وام این است که فرد هر زمان نیاز داشته باشد میتواند از آن استفاده کند و در نتیجه صف بانکها کاملا از بین خواهد رفت و افراد دردسر دریافت وام را هم نخواهند داشت. در این روش هر خانواده که منابع درآمدی آن کم شده است از این اعتبار استفاده میکند و زمانی که مجدد به سر کار برگشت، آن را کم کم برمیگرداند.
* حمایت از بنگاه‌های تولید خدمات با پیش‌خرید یا سلف‌خری خدمات
اعطای کارت اعتباری به مردم در شرایط فعلی بیشتر در راستای حمایت از بنگاه‌های تولید کالا تعریف میشود. در این بین چه راهکاری برای حمایت از بنگاه‌های تولید خدمات وجود دارد؟
عبدالله‌زاده: چرخه اقتصاد متشکل از تولید و تقاضا است. در حال حاضر این چرخه توقف نابهنگامی داشته است. یک روش برای به حرکت درآوردن مجدد آن تزریق اعتباراتی از طریق سهام عدالت، یارانه و اعطای برخی سوبسیدها است. روش دیگر تشویق تولید به شکل سلف‌خری یا پیش خرید است. در این مدل دولت یا مردم ظرفیت آینده بنگاه‌های اقتصادی را خریداری میکنند تا مشکل کوتاه مدت بنگاه‌ها حل شود. در این حالت نقدینگی سرگردان هم به بازار مالی برمی‌گردد.
محصولات بنگاه‌های تولیدی یا کالا است یا خدمات. برای این منظور پیشنهاد شده است مثلا ظرفیت هتل‌ها یا شرکتهای هواپیمایی برای تابستان را از همین امروز بخرند. در این روش میتوان با مجوز دولت از مشارکت مردم برای خرید این خدمات نیز استفاده کرد. براین اساس افرادی که ظرفیت را خریداری کردند، در آینده حق تقدم در استفاده دارند. آنها همچنین میتواند ظرفیت خریداری شده را به افراد دیگری واگذار کنند.
اگر دولت این راهکار را اجرایی کند، در بلندمدت بخشی از هزینه‌های امروز جبران خواهد شد. زیرا اکنون قیمت خدمات کاهش یافته و لذا مبلغ کمتری از قیمت واقعی آن پرداخت میشود. در سال 2008 دولت آمریکا همین مدل را پیاده کرد. در آن زمان دولت سهام شرکتهای آسیب دیده را خرید و زمانی که بحران خاتمه یافت و سهام ارزش پیدا کرد، دولت با فروش آنها توانست بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند.
*فروش اوراق، راهکار اصلی دولت برای تامین بودجه موردنیاز برای مقابله با کرونا
در بسته پیشنهادی اقدامات عاجل، راهکار پیشنهادی برای تامین مالی 40 هزار میلیارد تومان بودجه موردنیاز برای حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر معطوف به فروش اوراق است. با توجه به اینکه در بودجه امسال نیز بخش بزرگی از درآمدهای دولت از طریق فروش اوراق تامین میشود، آیا افزایش درآمدها از این طریق تبعات منفی جدی‌تری در آینده نخواهد داشت؟
عبدالله‌زاده: واقعیت این است که ما باید خودمان را برای اتفاقات بلندمدت‌تری آماده کنیم. شاید لازم باشد یک یا دو سال از اپیدمی کرونا بگذرد. این بحران موجب تغییر گفتمانی در حوزه اقتصاد و جامعه شده است و ما باید خودمان را برای این تغییر آماده کنیم. شیوه تولید دیگر نمی‌تواند به سبک گذشته ادامه داشته باشد. همچنین نحوه هزینه‌کرد بودجه مانند سابق نخواهد بود. در حال حاضر دولت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، مشکل عمدهای در تامین منابع دارد که برای حل این مساله هم پیشنهاداتی ارائه شد.
قسمت عمدهای از 40 هزار میلیارد تومان مطرح شده در بسته پیشنهادی از طریق فروش اوراق و بخشی هم از صندوق توسعه ملی خواهد بود. درآمد مالیاتی کشور در حال حاضر کاهش یافته است. بنابراین راهکار اصلی استفاده از مکانیسم فروش اوراق یا اعتبارات است. البته برخی دوستان تاکید دارند که فروش اوراق به نوعی آینده‌فروشی است اما باید بدانیم که وضعیت دولت در بحث بدهی بد نیست. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ما چندان بدهی خارجی نداریم.
بدهی دولت ما به ریال است و این بدهی به ریال یکی از بهترین نوع بدهی‌ها است؛ ضمن اینکه بدهی کنونی ما به نسبت تولید ناخالص داخلی عدد زیادی نیست. در حال حاضر تخمین زده میشود این رقم حدود 50 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد، در حالی که بدهی دولت آمریکا بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی آن است. این رقم در ژاپن دو و نیم برابر تولید ناخالص داخلی آن کشور است. ضمن آنکه مشکل کنونی میتواند در کوتاه مدت رفاه، سلامت و گرسنگی ایجاد کند. در این شرایط باید از مردم حمایت شود حتی اگر بدهی بیشتری به بار بیاید.
در مقابل حمایت‌های چند تریلیون دلاری کشورهای غربی، بسته 200 هزار میلیارد تومانی دولت که نیمی از آن هم در قالب اعتبار است، رقم زیاد و اتفاق عجیبی نیست. بنابراین فروش 35 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه عدد بزرگی محسوب نمیشود و با همکاری بانک مرکزی میتوان این کار را پیش برد.
* ضرورت اصلاح خطاهای موجود در اجرای برنامه‌های حمایتی توسط دولت
چرا برای تامین مالی اقدامات مقابله‌ای با شیوع این بیماری از خلاءها و حفره‌های هدر رفت منابع استفاده نمیشود؟ به هر حال راهکارهای متفاوتی مانند ساماندهی نظام مالیاتی یا ساماندهی یارانههای پنهان وجود دارد.
عبدالله‌زاده: بله حرف شما صحیح است. نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که اقتصاد کشور ما به حدی ناکارآمدی دارد که اگر خطاها و حفره‌های هدر رفت منابع در آن شناسایی شود، ظرفیت مناسبی برای پاسخ به بحران کنونی فراهم خواهد شد. ما دو خطای اصلی در اقتصاد داشتیم که نوع سوم آن هم در ایران پدیدار شد. خطای اول این بود که کسانی که باید مشمول برنامه حمایتی باشند، در ذیل آن قرار نمیگیرند. خطای دو این است که افرادی که نباید مشمول شوند، به دلایلی مانند اشتباه یا فساد از برنامه حمایتی منتفع میشوند. خطای سوم هم این است که اسم کارمند برای دریافت بسته حمایتی رد میشود اما خود شخص چیزی عایدش نمیشود.
براساس گزارشی که به سازمان برنامه و بودجه داده شده، در ایران 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت میشود. تعداد برنامه‌های حمایتی در کشور ما زیاد است. برای مثال در سال 1397، حدود 110 هزار میلیارد تومان یارانه از داخل بودجه و 150 هزار میلیارد تومان هم از خارج آن احصا شد. همچنین تخمین زده شد حدود 640 هزار میلیارد تومان هم یارانههای پنهان وجود دارد. در دو مورد اول، منابع به درستی مصرف نمیشود. زیرا به گروههای واقعی نمیرسد.
یکی از اقدامات دولت، اصلاح دو سه برنامه حمایتی براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بود. در نتیجه این کار، سالی 2 تا 3 هزار میلیارد تومان از اصلاح 30-40 درصدی آن برنامه‌ها، صرفهجویی صورت گرفت. حال اگر 30 درصد از 110 هزار میلیارد تومان بودجه، اصلاح شود، حدود 33 هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد شد که هزینه حداقل یک ماه قرنطینه کامل کل کشور به دست میآید. لازم به ذکر است منظور از صرفه جویی، مصرف درست منابع و جلوگیری از هدررفت آن است که تاثیر قابل توجهی بر کل جامعه خواهد داشت.
همچنین در وامها، یارانه‌ها و مجوزهایی که داده شده است، خطا زیاد دیده میشود. اگر دولت میخواهد ثبات اقتصادی حفظ شود باید جلو اجرای این برنامه‌های غلط را بگیرد. زمان آن هم، اکنون است. بنابراین مهم‌ترین منبع تامین مالی، صرفهجویی است تا جلو دزدی و هدررفت را بگیرد و اقتصاد هم سالمتر شود.
*روش شناسایی فعلی برای اعطای کمک به اقشار آسیب‌پذیر کارآمدی لازم را دارد
در طرح اقدامات عاجل به دولت پیشنهاد شده است که از هفت میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر حمایت‌های مالی بلاعوض صورت بگیرد. آیا روش‌های شناسایی این افراد نیازمند کارآیی لازم را دارد؟ چون در موارد مشابه مثلا در پرداخت یارانه حمایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین شاهد اشتباهات زیادی در اجرای این نوع حمایت‌ها بودیم.
عبدالله‌زاده: در حال حاضر بیش از سه هزار فیلد اطلاعاتی از 80 میلیون ایرانی تهیه شده است که سعی میشود براساس آن دقیق‌ترین شناسایی صورت بگیرد. اما هر روشی هم اتخاذ شود، باید درصدی از خطا برای آن متصور باشیم. این خطا میتواند از 5 درصد به بالا باشد. 5 درصد جمعیت ایران هم 4 میلیون نفر میشود. لذا باید کلیت شناسایی افراد مثلا در بحث پرداخت یارانه معیشتی پس از گران شدن بنزین، مورد ارزیابی قرار بگیرد و نه صرفا اینکه مواردی از خطا در آن وجود داشته است. به نظر من کارآمدی روش شناسایی کنونی در مقایسه با سایر روش‌ها مثل روش سنتی فرستادن افراد به درب منازل بسیار بهتر است و در حال حاضر دقیق‌ترین اطلاعاتی که میتوان استحصال کرد در اختیار دولت قرار گرفته است.
در همین حال وزارت رفاه مکانیسمی برای بررسی اعتراضات مردم تهیه کرده است تا شکایت افرادی که از این طرح‌ها برخوردار نیستند، علت یابی شود. در این مدل ممکن است فرد را اقناع کنند یا با وارد کردن اطلاعاتی که در سیستم نیست مانند اینکه از نام او سوء استفاده شده یا به بیماری خاصی دچار است، اسمش در لیست دریافت کنندگان قرار بگیرد. براین اساس اگر بخواهیم منصفانه به شیوه شناسایی افراد نگاه کنیم، دقیقتر از این مدل برای شناسایی وسع مالی خانواده‌ها به سختی پیدا میشود.
طبق آمار سال 1396، حدود 7.5 میلیون خانواده یعنی 30 درصد کل خانواده های ایرانی در محدوده فقر قرار داشتند. از این تعداد فقط 2 تا 2.5 میلیون خانواده تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند. نکته جالب توجه اینکه با شیوه فعلی شناسایی مشخص شد که از این 2.5 میلیون نفری که تحت پوشش این نهادها هستند حدود 1 میلیون نفر واجد شرایط نبوده‌اند و در واقع از 7.5 میلیون خانوار نیازمند تنها به 1.5 میلیون نف آنها خدمات داده میشود.
بنابراین با توجه به خطاهای فعلی در شناسایی افراد و خانوارهای نیازمند، حتی اگر مکانیسم کنونی 5 یا حتی 10 درصد خطا داشته باشد، باز هم اثرگذار است. زیرا 5 درصد از 7.5 میلیون خانواده رقم بسیار کمی میشود در مقایسه با اینکه پیش‌تر 6 میلیون آنها تحت پوشش هیچ برنامه حمایتی قرار نداشتند.
