به گزارش سکان نیوز، حسین میرزایی در یک برنامه رادیویی با اشاره به پیشنهاد مجلس مبنی بر تلفیق یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت ادغامی آن به مشمولان اظهار کرد: این بحث در مجلس مطرح و ادله مختلفی نیز مورد توجه قرار گرفت اما بعد از منتفی شدن آن، قرار شد سال آینده ۷۸ میلیون ایرانی یارانه ۴۵۵۰۰ هزار تومانی را دریافت و ۶۰ میلیون ایرانی طرح حمایت معیشتی را بگیرند.
وی در خصوص ادله دولت در راستای رد طرح ادغام این دو یارانه گفت: ما در وزارت تعاون ۶۰ میلیون نفری که اولویت بالاتر برای دریافت یارانه حمایت معیشتی را داشتند، شناسایی کرده بودیم و اگر سهم این افراد کم می‌شد و مبلغ ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خانوار یک نفره به ۷۲ هزار تومان تقلیل پیدا می‌کرد، افراد ضرر می‌کردند.
میرزایی ادامه داد: بسیاری افراد مشمول در استان‌های محروم و مناطق روستایی و حاشیه شهرها بودند و ما آنها را در زندگی روزمره رصد نکردیم. این افراد ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانواده از مجموع ۱۹ میلیون خانوار هستند که حتی خودرو هم ندارند و قطعاً بنزین سوبسیدی را هم دریافت نمی‌کنند که از هر جهت ادغام برای این افراد ضررهایی به همراه داشت.
وی یادآور شد: ما ادله خود را مطرح و شیوه شناسایی را از محل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای نماینده‌های مجلس ارائه دادیم و در نتیجه مجلس متقاعد و بنا شد با همین رویه پیش رویم و در خرداد ماه ۹۹ اولین مرحله پایش را پشت سر بگذاریم.
میرزایی خاطرنشان کرد: بنا شد بر اساس مصوبه هیئت وزیران خرداد و آذر هر سال یکبار کل جامعه هدف که متقاضی طرح حمایت معیشتی هستند، بررسی شوند که تا امروز حدود ۱۹ میلیون خانوار حمایت این طرح را دریافت می‌کنند و افراد دیگری که متقاضی هستند و در لیست یارانه بگیران نبودند، یکبار دیگر در خرداد بررسی شوند.
وی ادامه داد: در مرحله بررسی خرداد ماه سال آینده، امکان دارد برخی افراد مشمول نباشند ولی با بررسی شرایط معیشت شأن، به عنوان مشمول وارد طرح و به لیست اضافه شوند؛ همچنین امکان دارد تمکن مالی برخی افراد افزایش و اولویت آنها کاهش یابد و علی القاعده از لیست مشمولان خارج شوند.
میرزایی خاطرنشان کرد: عده‌ای از مردم اطلاعات موجود در حساب شأن را پذیرفته‌اند اما اعلام می‌دارند این مبالغ متعلق به صاحب کاران یا افراد خانواده آنهاست. روی سخن ما، با نظام اقتصاد توأم با مسئولیت است؛ یعنی اگر مبلغی به حساب کسی واریز می‌شود، فرد باید مسئولیت آن را بپذیرد.
وی افزود: فردی ممکن است ادعا کند یک مؤسسه خیریه راه اندازی کرده، در حالی که در هیچ جای دنیا اجازه ایجاد مؤسسه خیریه را به افراد معمولی نمی‌دهند.
میرزایی گفت: یکی از محمل‌های جدی در بحث پولشویی در کل دنیا، همین مؤسسات خیریه هستند پس بنابراین افرادی که به هر نحوی مؤسسه خیریه دارند یا اقدام مالی به نیابت از دیگران انجام می‌دهند، باید ساختار حقوقی لازم را ایجاد کنند و پول‌ها به یک حساب حقوقی واریز شود.
