وی گفت : در ماه اخیر ۷۰ پرونده احتکار و گرانفروشی تجهیزات بهداشتی و پزشکی در تعزیرات حکومتی استان به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تشکیل شده که تاکنون برای نیمی از این پرونده ها رای صادر شد.
به گفته وی ، در این مدت ۸ داروخانه و فروشگاه تجهیزات بهداشتی در سطح استان مازندران به دلیل تخلفات صنفی پلمپ شدند.
ملکی گفت : تعزیرات حکومتی استان مازندران با شیوع ویروس کرونا در این خطه شمال کشور به منظور نظارت بر فعالیت داروخانه ها و فروشگاههای تجهیزات پزشکی ، طرح های نظارتی مشترکی را با سازمان صمت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه اندازی کرد که قضاوت ویژه نیز این گشت ها را برای تسریع در برخورد با متخلفان همراهی می کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود : علاوه بر آن شعب ویژه ای نیز در شهرستان های استان برای تسریع در رسیدگی به پرونده محتکران و گرانفروشان تجهیزات پزشکی تشکیل شد که این شعب ضمن بررسی سریع پرونده های تخلفات صنفی، گزارشات مردمی را نیز از طریق ۱۳۵ و ۱۲۴ دریافت و با متخلفان برخورد می کند.
ملکی گفت : در برخورد با تخلفات احتکار دادستان های عمومی و انقلاب استان نیز دست به کار شدند و در این محاکم قضایی پرونده هایی که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و یا بهداشتی تلقی شود ، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
پیش از این دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران اعلام کرده بود که ۱۰ داروخانه و فروشگاه تجهیزات پزشکی در سطح استان به دلیل تخلفاتی چون احتکار پلمپ شد.
با شیوع ویروس کرونا در استان مازندران از سی ام بهمن ماه سال جاری به دلیل نیاز شدید مردم به تجهیزات حفاظتی چون ماسک و دستکش، این ملزومات با ورود برخی سوداگران اقتصادی نایاب و بعضا به ۵ تا ۱۰ برابر قیمت اولیه به فروش رسید.
هم اکنون با گذشت بیش از دو هفته از شیوع ویروس کرونا در استان مازندران و با وجود وعده های مسوولات بهداشتی و درمانی همچنان این ملزومات بهداشتی در استان با وجود فعال شدن چهار واحد تولیدی و دست به کار شدن چندین کارگاه خیریه همچنان نایاب است.
براساس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکنون ابتلا به ویروس کرونا در ۶۳۳ مازنی قطعی، یک هزار و ۲۴ نفر مشکوک به این ویروس نیز در بیمارستان ها و مراکز درمانی بستری هستند.
حدود ۳۳۵ نفر نیز پس از بهبودی از بیمارستان ها و مراکز درمانی استان مرخص و ۲۷ نفر نیز جان خود را از دست دادند.