حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه با مهار تورم می توان شاهد رشد اقتصادی در کشور بود، گفت: یکی از موضوعات اساسی در بحث اقتصادی کشور موضوع توسعه کسب و کار و رشد تولید است این نکته که چندین سال است مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته و ایشان تاکیدات زیادی بر آن دارند.
وی با اشاره به اینکه برای مهار تورم باید به رشد تولید توجه کرده و از ابزارهای مالی غافل نشویم، افزود: برای کنترل تورم باید ناترازی در درآمدها و هزینه‌ها رفع شود. به نوعی ما همچنان در بخش کلان و در بخش‌های خرد با ناترازی درآمدها و هزینه ها رو به رو هستیم و هنوز کشور ما پرهزینه است اما این موضوع به معنای عدم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و یا عدم افزایش نرخ دستمزد و حقوق نیست بلکه باید تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی کاهش پیدا کند چرا که این تصدی‌گری هزینه‌های مالی بسیاری را به کشور وارد کرده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه هنوز مردم حضور جدی در بخش اقتصاد ندارند، تصریح کرد: دومین موضوع اساسی در مهار تورم را باید مدیریت حجم پایه پولی و کاهش نقدینگی عنوان کرد تا زمانی که منابع مالی در اختیار بانک‌ها قرار دارد و آنها به نوعی فقط با خلق پول اقدام به ارائه سود می کنند نمی توان به کنترل تورم در جامعه امیدوار بود. باید خلق پول در مسیر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی باشد اگر منابع درآمدی به سمت کارهای عمرانی و کسب و کار هدایت شود به طور حتم در آینده با افزایش نقدینگی در کشور روبرو نبوده و به نوعی ما شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
به اعتقاد فولادگر، باید منابع مالی در مسیر توسعه و درآمدزایی برای کشور هزینه شود البته در این مسیر ما قانون به اندازه کافی داریم و حتی می توان در مواقع لزوم از مجلس استفاده کرد تا قوانین جدیدتری را تصویب کنند.اما نکته مهم اینجاست که نباید برای مهار تورم و رشد تولید در دولت اختلاف سلیقه وجود داشته باشد متاسفانه اختلاف سلیقه‌ها و عدم نظارت های کافی باعث می شود تا نتوانیم سیاست گذاری های مناسب را به نحو مطلوب اجرایی کنیم.
وی گفت: قوانین متعددی از جمله سیاست‌های کلی اصل 44، قانون بهبود فضای کسب و کار و استفاده حداکثری از توان ساخت داخل تصویب شده است ولی باید آن قوانین به صورت کامل اجرایی شوند تا ما بتوانیم شاهد رشد تولید در کشور شوید.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: امروز بخشی از حمایت‌ها از حوزه تولید باید به صورت مالی و رفع قوانین و مقررات و پا گیر باشد. در حال حاضر تولید کننده با بی ثباتی قوانین و مقررات روبه است که همین امر تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را برای آنها سخت کرده است دولت باید در این مسیر یک سیاست روشن را برای بخش تولید به کار گیرد علاوه بر این یکی از موضوعات اساسی عدم رشد تولید را باید حضور بخش خصولتی ها در اقتصاد عنوان کرد این بخش نباید رقیب بخش خصوصی باشند بلکه باید در کنار همدیگر مشکلات را مرتفع نماید.
