سید‌حمید حسینی در گفت‌وگویی درباره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: قبل از برگزاری انتخابات اخیر، تلاش‌هایی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی انجام شد اما از آنجا که پیش‌بینی مجلس این بود که قانون جدید به انتخابات نمی‌رسد، لذا جلسه‌ای در مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، دبیر شورای عالی نظارت برگزار شد و پیشنهاد مجلس در این جلسه به تعویق افتادن انتخابات اتاق بازرگانی ایران بود.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: اما وزیر صمت این پیشنهاد را نپذیرفت و اعلام کرد که آیین‌نامه انتخابات اصلاح و سعی شود که مواردی که در قانون تصویب شده است را در آئین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی مدنظر قرار دهیم تا نظیرِ انتخابات اتاق بازرگانی مانند گذشته که عده‌ای با کارت عضویت یک بار مصرف آمدند و رای دادند، برگزار نشود و لذا انتخابات مشکلی نداشته باشد.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: بنابراین دبیرخانه شورای عالی نظارت که متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و 3 نفر از هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران است، پیشنهادی به اتاق بازرگانی برای اصلاح آئین‌نامه ارائه کرد. بر این اساس اتاق بازرگانی پیشنهاد را بررسی و اصلاح کرد و نهایتا این پیشنهادات به شورای عالی نظارت انتخابات ارسال و در آنجا پذیرفته شد و همه اعضا نیز آن را امضا کردند که انتخابات اتاق بازرگانی بر مبنای آیین‌نامه اصلاحی برگزار شود.
حسینی بیان داشت: در آئین‌نامه اصلاحی آمده است که فردی که وارد اتاق بازرگانی می‌شود باید دارای گردش مالی باشد، مالیات پرداخت کرده و حداقل دارای سابقه دو سال عضویت در اتاق باشد و در مجموع کسی که وارد اتاق بازرگانی می‌شود باید فعال اقتصادی باشد؛ همچنین در آئین‌نامه آمده است که هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران باید توسط واجا تایید صلاحیت شود و این آئین‌نامه نیز به امضای اعضای شورای عالی نظارت یعنی نماینده دولت و نواب رئیس اتاق بازرگانی ایران (خوانساری وسلاح ورزی) رسید.
حسینی بیان داشت: بنابراین این آئین‌نامه ملاک انتخابات اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت یک ماه قبل اعلام شد که افرادی که کاندیدای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران هستند ثبت نام کنند تا استعلام آنها از وزارت اطلاعات اخذ شود.
وی با بیان اینکه برای مدت زمان استعلام وزارت اطلاعات نیز زمان مشخصی تعیین شده است، اظهار داشت: فهرست کاندیداهای هیأت رئیس اتاق بازرگانی ایران از طریق اتاق بازرگانی به وزارت اطلاعات ارسال می‌شود، اما وزارت اطلاعات به علت آنکه نهاد دولتی است و باید پاسخ استعلام را به دولت بدهد، آن فهرست را از اتاق نمی‌پذیرد و بنابراین وزارت صمت فهرست را برای وزارت اطلاعات ارسال می‌کند و وزارت اطلاعات نیز پس از بررسی‌های لازم، پاسخ استعلام را در مهلت مقرر به وزارت صمت ارسال می‌کند.
این فعال اقتصادی بیان داشت: در استعلام وزارت اطلاعات، تعدادی از کاندیداها احراز صلاحیت می‌شوند و مقرر می‌شود که نتیجه استعلام برخی بعدا اعلام شود اما آنچه که مسلم است آنکه براساس استعلام وزارت اطلاعات، سلاح ورزی در استعلام وزارت اطلاعات تایید صلاحیت نمی‌شود.
* انجمن نظارت بر انتخابات نتیجه استعلام وزارت اطلاعات را نادیده گرفت
وی بیان داشت: استعلام وزارت اطلاعات را وزارت صمت، یک روز بعد از دریافت، به اتاق بازرگانی ایران ارسال می‌کند اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی استعلام را نادیده گرفته و نتیجه را به کاندیداها اعلام می‌کند، کاندیداها هم نتیجه استعلام را می‌پذیرند و حتی برخی نیز انصراف می‌دهند اما با توجه به اینکه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق، بر مبنای اراده یک طیف خاصی در اتاق شکل گرفته و در تعیین انجمن نظارت بر انتخابات اصل بی‌طرفی رعایت نشده است و در واقع جهت‌گیری داشته‌اند، این انجمن نتیجه استعلام را نادیده گرفته و به همه اجازه حضور در انتخابات را می‌دهد و براین اساس در روز انتخابات هم سلاح‌ورزی، که صلاحیتش توسط وزارت اطلاعات رد شده، در انتخابات شرکت می‌کند و هم فرد دیگری که هنوز نتیجه استعلامش از سوی وزارت اطلاعات مشخص نشده بود، در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت می‌کند.
حسینی بیان کرد: البته برخی از کاندیداها حتی یک روز قبل از برگزاری انتخابات، نتیجه استعلام خود را دریافت و در انتخابات شرکت می‌کنند، اما انجمن نظارت بر انتخابات به بهانه اینکه نتیجه استعلام در مهلت مقرر به اتاق بازرگانی اعلام نشده است، اعلام می‌کند که «نتیجه استعلام پذیرفته نیست و لذا از دیدگاه ما تمام کاندیداها تایید صلاحیت هستند» و با این استدلال به دلخواه خودشان، انتخابات اتاق بازرگانی را با حضور افراد مورد نظرشان برگزار می‌کنند که در نتیجه این انتخابات، شاهد هستیم که فرد رد صلاحیت شده از سوی وزارت اطلاعات، یعنی سلاح ورزی، به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.
وی با بیان اینکه انجمن نظارت بر انتخابات معتقد است که باید به آرای بخش خصوصی احترام گذاشت و نتیجه انتخابات را پذیرفت، اظهار داشت: این در حالی است که همه انتظار داشتند مطابق احراز صلاحیت و نتیجه استعلام وزارت اطلاعات انتخابات برگزار شود ضمن اینکه احترام گذاشتن به آرا بخش خصوصی در صورتی قابل احترام است که قانون کشور و آیین نامه انتخابات اتاق رعایت شده باشد.
* ضرورت شورای عالی نظارت درباره رد یا قبول نتیجه انتخابات اتاق
این فعال اقتصادی اظهار داشت: با این شرایط اکنون شورای عالی نظارت باید اظهارنظر کند که انتخابات مورد قبول است یا اینکه باید نتیجه انتخابات باطل شود. همچنین این شورا می‌تواند اعلام کند که نتیجه انتخابات دو نفر رد صلاحیت شده و فردی که صلاحیتش هنوز محرز نشده بود، باطل اعلام شود و نتیجه انتخابات براساس آرای دیگر کاندیداها در انتخابات اعلام شود.
وی گفت: وقتی سازمان اطلاعاتی یک کشور به هر دلیلی با حضور یک نفر در پست مهم و حساسی مانند ریاست اتاق بازرگانی ایران مخالفت می‌کند قاعدتا باید به آن توجه شود زیرا این موضوع حتما به ضرر اتاق خواهد بود و موجب تضعیف اتاق بازرگانی می‌شود.
* مجلس به انتخاب غیرقانونی سلاح‌ورزی ورود کرده است
حسینی با بیان اینکه اکنون مجلس به این موضوع ورود کرده و در حالی بررسی است، گفت: بنابراین انتظار می‌رود شورای نظارت بر انتخابات بدون حضور سه نفر از اعضای اتاق در مورد این انتخابات تصمیم‌گیری کنند و در نهایت نیز شورای عالی نظارت در مورد این انتخابات تصمیم نهایی را اعلام کند.
وی همچنین بیان داشت: متاسفانه با توجه به مسائل مطرح شده عده‌ای در روز انتخابات با جو‌سازی اعلام کردند که بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور اعلام کرده که دستگاه‌ها و نهادها در انتخابات اتاق بازرگانی دخالت نکنند، که سپس مشخص شد اصلا چنین چیزی مطرح نبوده و این موضوع نیز فضا سازی برای پیشبرد اهداف بوده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق، اظهار داشت: اکنون که اینها متوجه شده‌اند با ورود مجلس و شورای عالی نظارت حتما تصمیماتی درباره این انتخابات اتخاذ می‌شود که به نفعشان نخواهد بود؛ اکنون می‌گویند اگر این انتخابات با دخالت شورای عالی نظارت منحل شود و یا آرای آن مورد قبول قرار نگیرد موجب می‌شود که اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) یا کارنه‌تیر، ایران را تحریم کند در صورتی که اینها یا سازمان‌های بین‌المللی را نمی‌شناسند و یا اینکه فکر می‌کنند که اتاق‌های بازرگانی مانند فیفا اس،. این در حالی است که ما در دنیا اصلا چنین چیزی نداریم که اتاق بازرگانی بین‌الملل دارای اساسنامه‌ای باشد و هر اتاقی بازرگانی در کشور دیگر تخطی کند، با آن برخورد کند.
وی افزود: در دنیا برخی از اتاق‌های بازرگانی دولتی هستند و از دولت بودجه می‌گیرند مانند اتریش، چین و برخی دیگر مانند اتاق بازرگانی ایران خصوصی است، اما زیر نظر دولت است و یا برخی نیز مانند اتاق‌های بازرگانی انگلیس و آمریکا کاملا خصوصی هستند بنابراین اصلا مساله‌ای که اینها مطرح می‌کنند درست نیست، موضوع کارنه‌تیر نیز موضوعی بین گمرکات است و اصلا ارتباطی با اتاق‌های بازرگانی ندارد.
