به گزارش سکان نیوز، دولت در سال جاری هم قصد دارد این سیاست را اجرایی کند و بارها اعلام کرده است که 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی بابت اختصاص به کالاهای اساسی درنظر گرفته است. این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا در جهان و کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت، بعید است دولت موفق شود مشابه سال گذشته، حدود 500 هزار بشکه نفت در روز با قیمت 50 دلار صادر کند و انتظار می رود شاهد کاهش «حداقل» 20 درصدی درآمدهای نفتی در سال جاری باشیم. به عبارت دیگر، حداکثر درآمد ارزی دولت در سال 99، حدود 6.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود. بنابراین دولت مجددا برای تامین ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی حدود 4 میلیارد دلار کسری خواهد داشت و مجبور می شود مشابه پارسال این نیاز را از طریق خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کند.
با توجه به وضعیت فعلی بازار ارز در بهار امسال و افزایش قیمت ارز نیمایی به حدود 16 هزار تومان، تامین این بخش از ارز 4200 تومانی با روشی مشابه پارسال (خرید ارز از بازار ثانویه و تخصیص به واردکنندگان با قیمت 4200 تومان)، کسری بودجه قابل توجهی (حدود 50 هزار میلیارد تومان) به دولت تحمیل می کند که منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم قابل توجهی خواهد شد.
به همین دلیل، شاهد حذف برخی کالاها از لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی در بهار امسال توسط دولت بودیم به گونه ای که پیگیری ها نشان می دهد صرفا نهاده‌های دامی، روغن خام، کاغذ برای کتاب دانش آموزان و دارو و تجهیزات پزشکی همچنان در این لیست قرار دارند و ارز 4200 تومانی می گیرند.
با این وجود، دولت در این زمینه با تعلل خاصی تصمیم گیری می کند و به همین خاطر ضرورت دارد نمایندگان مجلس یازدهم هر چه سریعتر تصمیم قاطعی درباره ارز 4200 تومانی بگیرند و مقابل وارد شدن ضربات سنگین تر به اقتصاد کشور بایستند بخصوص آنکه بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی حدود 6 درصد است ولی تداوم اجرای این سیاست منجر به تورم 15 درصدی در سال جاری می شود.
