تشریح شرایط اقتصادی کشورها نیازمند تسلط کافی مبانی این علم است. در همین ارتباط اگر بخواهیم با دو پارامتر رونق و رکود به همراه تورم زیاد و تورم کم شرایطی اقتصادی یک کشور را به اختصار شرح دهیم، احتمالا به 4 حالت رونق تورم کم، رونق تورم زیاد، رکود تورم کم و رکود تورم زیاد برسیم.
با آگاهی از این نحوه تقسیم بندی شرایط اقتصادی کشور در کدام یک از این 4 درسته عنوان شده بر مبنای شرایط بازار قرار می‌گیرد؟ برای پاسخ به این سوال در گام اول باید بدانیم، اعداد ارقام مطرح شده پیرامون مسئله تورم در ایران در دسته تورم زیاد رده‌بندی می‌شود. به عنوان مثال مطابق آخرین جزئیات ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 48 درصدی مواجه بوده است.
با علم به وقوع تورم‌های زیاد در کشور در مرحله بعد باید بدانیم آیا اقتصاد کشور ایران در شرایط رکود به سر می‌برد یا در شرایط رونق اقتصادی قرار گرفته است.
*اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد
به استناد اطلاعات بدست آمده از صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 98 رشد منفی 6.5 درصدی را تجربه کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال 99 نیز به این روند منفی ادامه دهد و به رشد منفی 5 درصدی برسد. اگر شاخص رشد اقتصادی را معیاری برای رکود یا رونق بازارهای اقتصادی ایران تلقی کنیم، این آمارها بیانگر آن است که کشور در حال حاضر در رکود به سر می‌برد.
با علم به موارد مذکور باید دانست در نمودار مختصات رکود-رونق و تورم زیاد-تورم کم، کشور ما در نامطلوب‌ترین شرایط اقتصادی یعنی رکود و تورم زیاد قرار گرفته است.
*تامین مالی بخش غیر مولد، دلیل شرایط نامطلوب در اقتصاد کشور
در همین ارتباط یکی از دلایل عمده شکل‌گیری چنین شرایط اقتصادی در کشور، مسئله تامین مالی بخش غیر مولد اقتصاد است. به عبارت ساده‌تر، عمده منابع نقدینگی نظیر تسهیلات بانکی و نقدینگی در دست مردم به سمت بخش‌های غیر مولد اقتصاد هدایت شده و در بازار ارز، طلا، سکه و سوداگری مسکن سرمایه‌گذاری می‌شود، این در حالی‌ست که بخش‌های مولد اقتصاد کشور از قبل، ساخت مسکن، فعالیت‌های تولیدی و بخش کشاورزی کمترین سهم را از نقدینگی موجود در کشور به دست می‌آورند.
به عنوان مثال، بر مبنای گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیلات پرداختی در 9 ماه ابتدایی سال جاری، میزان تسهیلاتی پرداختی بانک‌ها در این مدت 1220 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 95 درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالی‌ست که سهم بخش مسکن و کشاورزی به عنوان 2 قطب فعالیت‌های تولیدی در کشور به ترتیب 5 درصد و 6 درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود. این یعنی تسهیلات بانکی به جای هدایت به سمت تولید، راه فعالیت‌های غیر مولد را در پیش گرفته و خرج فعالیت‌های غیر مولد می‌شوند.
*هدایت منابع تولید نقدینگی به سمت تامین مالی بخش مولد، نسخه نجات بخش اقتصاد
آگاهی از دلایل وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشور می‌تواند زمینه ارائه راهکارهایی برای خروج از این اوضاع و بهبود شرایط را رقم بزند. در همین ارتباط هدایت تسهیلات پرداختی بانکی به عنوان یکی از موتورهای خلق نقدینگی در کشور به حوزه مولد اقتصاد می‌تواند شرایط را به منظور حرکت به سمت مقصد رونق اقتصادی و کاهش تورم تسهیل کند.
در همین راستا، احمد قدسی، تحلیلگر مسائل پولی و بانکی با اشاره به این نکته که پرداخت تسهیلات باید زمینه تامین مالی بخش مولد اقتصاد را فراهم کند، گفت:« اگر محل تخصیص منابع بانک‌ها برای تسهیلات از محل تولید باشد تورم زایی پایینی دارد و منجر به ایجاد کالا و خدمات جدید می‌شود که همین کالا و خدمات جدید نیاز به پول جدید دارند و و با تعادل عرضه و تقاضا تورم را کاهش می‌دهند.»
*کمیسیون تلفیق، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را احیا کرد
رویکرد هدایت منابع تولید نقدینگی از جمله تسهیلات پرداختی بانکی به سمت حوزه مولد اقتصاد به عنوان یکی از راه‌های تحقق شرایط مطلوب اقتصادی در کشور یکی از اصلی‌ترین راهبردهای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس به حساب آمد. از همین رو این کمیسیون در قالب تبصره 18 گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، زمینه هدایت بخشی از این منابع به سمت ساخت مسکن به عنوان یکی از لوکوموتیوهای اقتصاد را فراهم نمود.
بر مبنای جزئیات ارائه شده در این ماده، در سال 1400 کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند، برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند.
در همین ارتباط امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار مثبت هدایت نقدینگی تولید شده در کشور به سمت بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی، تاکید کرد:« اگر تسهیلات بانکی باعث تولید مسکن شود با توجه به ایجاد اشتغالی که در زنجیره تامین مصالح، کارگر و سایر شیوه‌ها شکل می‌دهد به طور عمومی آثار ضد تورمی در پی خواهد داشت.»
اگر شیب تسهیلات پرداختی بانکی تا پایان سال مشابه روند 9 ماهه ابتدایی سال را طی کند، 360 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در گزارش کمیسیون تلفیق 18 درصد از کل تسهیلات پرداختی سال 99 را شامل می‌شود. نکته قابل توجه آن است که هدایت 18 درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت مسکن و احیای سهم این صنعت در تسهیلات پرداختی می‌تواند زمینه پویایی 137 بنگاه اقتصادی پسینی و پیشینی را مهیا کرده و زمینه اشتغال سرپرست 3 میلیون خانوار را نیز فراهم کند.
