کیانوش لکورج استاد دانشگاه حوزه اقتصاد در گفت وگویی با بیان اینکه مسئله کمیابی زمین به عنوان مهم ترین عامل تولید از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان بوده است، اظهار کرد: در تمامی نظام های اقتصادی همانند نظام سرمایه داری، تاکید زیادی روی مالکیت خصوصی زمین شده است.

وی افزود: زمین به دلیل محدودیت منابع تجدید پذیر همانند محصولات کشاورزی، جنگل ومنابع طبیعی که در آن وجود دارد و تفاوت هایی در دل زمین که هست جزو منابع نامتجانس است که آن را به لحاظ جغرافیایی متمایز می کند .

این استاد دانشگاه حوزه اقتصاد با اشاره به اینکه امروزه برای زمین کاربری های مختلفی از جمله کاربری کشاورزی، مسکونی، صنعتی، تجاری و عمومی تعریف می شود، عنوان کرد: با افزایش جمعیت، کاربری زمین تعاریف خاص خود را پیدا می کند و با افزایش روزافزون جمعیت و تقاضای بسیار زیاد جامعه برای این نوع کاربری ها در بخش های مختلف اقتصاد ، از سویی باعث محدودیت عرضه زمین و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضای سوداگری برای زمین می شود.

لکورج کمیابی و محدودیت زمین را از مهم ترین دلایل سوداگری زمین در مازندران دانست و گفت: در این استان از آنجائیکه کشاورزان عمدتا از درآمد کافی برخوردار نیستند ،وقتی نتوانند از زمین کشاورزی خود مایحتاج روزمره را تامین کنند اولین و آسان ترین کاری که انجام می دهند این است که بعد از خشک کردن و قلع و قمع زمین کشاورزی و باغی خود شروع به قطعه بندی و فروش زمین می کنند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات مازندران این است که مالکیت های زمین یا همان کاربری زمین با تعویض و تغییر مالکیت عوض می شود یعنی کشاورزی که پنج هکتار زمین داشت وقتی از دار دنیا می رود زمین به وراث می رسد و به قطعات کوچک تقسیم می شود و از آنجائیکه برای وراث کار کشاورزی به صرفه نیست به بهانه سوداگری، زمین را در معرض فروش می گذارند.

وی یادآور شد: آنچه مسلم است اینکه هیچ جای ایران مثل زمین گیلان و مازندران حاصلخیز نیست زیرا باران و آفتاب کافی در اختیار کشاورز هست و بر اساس این شرایط می توان گفت کلکسیونی از محصولات مختلف در مازندران وجود دارد.

عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس با بیان اینکه متاسفانه قصه تلخ تغییرغیر مجاز کاربری های اراضی مازندران پایان ندارد، گفت: این مهم به وسوسه های سوداگری به بهانه ورود مسافرو گردشگر به یک امر متداول و عادی تبدیل شده است و کسی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

لکورج تشکیل ستاد بحران ویژه برای برخورد با عوامل تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان و حتی در سطح کشور را عنوان نخستین راهکار دانست و ادامه داد: فرونشست زمین در مناطق مختلف کویری کشور موجب ایجاد گودال های عمیق در این نقاط کویری همانند اصفهان شده است که اینها باعث می شود آنهایی که امکانات بهتری به لحاظ مالی دارند به نقاط خوش آب و هواتر از جمله مازندران حجوم بیاورند و اقدام به خرید زمین و ملک کنند.

وی خاطر نشان کرد: این افراد به بهانه توریسم ، مهاجرت و آباد کردن یک منطقه و یا داشتن خانه دوم، زمین های مختلف را از چنگ کشاورزان در می آورند و تبدیل به ابنیه ،راه ، مراکز تجاری و تفریحی می کنند .

این دکترای اقتصاد به وضعیت اسفناک کلاردشت و تبدیل آن به ویلا و ساختمان اشاره کرد و متذکر شد: این ویلاهای شیک غالبا خالی از سکنه هستند و این افراد صرفا برای داشتن خانه دوم، باعث بالا رفتن تغییرات اکوسیستمی این منطقه و باعث گرانی بیش از اندازه اراضی و ابنیه در این مناطق شده اند.

لکورج یادآور شد: شاید کشاورزان از این بالا رفتن قیمت زمینشان خوشحال شوند در صورتی که این موضوع برای نسل آینده و تولید کشاورزی آسیب زا و مخرب است.
وی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی در سطح استان بسیار مهم است، گفت: حفظ اراضی به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه همگان قرار گیرد و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود در غیر اینصورت موفقیتی حاصل نمی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس تاکید کرد: دستگاههای مختلف اعم از منابع طبیعی و کشاورزی که متولی اصلی بحث کشاورزی هستند ، مقامات سیاسی استان و کشور و دستگاههای قضایی می توانند از دادن هرگونه خدمات به قانون شکنان جلوگیری کنند.

لکورج با تاکید بر ضروت حمایت جدی دولت از بخش کشاورزی و کشاورزان ، ابراز کرد: نمایندگان مردم در مجلس در زمینه بیمه محصولات کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیگیری مستمر داشته باشند،همچنین با دادن یارانه به بخش تولید و صنایع تبدیلی و فرصت برای صادرات این محصولات به بخش کشاورزی کمک کنند تا کشاورزان مجبور به فروش زمین خود نشوند.

وی گفت: بخش کشاورزی بخش محوری است که نه تنها در حد شعار بلکه باید در بین مردم و کشاورزان نهادینه شود .