بیش از دو سال است که دومین بانک بزرگ روسیه، «ویتیبی» (VTB)، پشت درِ نهادهای ناظر ایرانی برای گرفتن مجوز تأسیس شعبه معطل مانده است؛ بانکی که ارزش داراییهایش به تنهایی با مجموع داراییهای کل نظام بانکی ایران برابری میکند و شبکهای فعال از روابط کارگزاری با بانکهای روسی و چینی دارد. در حالی که تجارت خارجی ایران زیر فشار تحریمها بهسختی نفس میکشد، تعلل در استفاده از ظرفیت بانکی روسیه و چین میتواند هزینههای مبادلاتی و ریسکهای تحریمی کشور را بالا نگه دارد و فرصتهای راهبردی پیوند با اقتصاد اوراسیا را از بین ببرد.
بانک VTB دومین بانک بزرگ روسیه و یکی از بازیگران اصلی نظام مالی این کشور است که سهم قابلتوجهی از بازار خدمات بانکی، سرمایهگذاری و تأمین مالی تجارت خارجی روسیه را در اختیار دارد. داراییهای این بانک علیرغم فشار تحریمهای غرب، همچنان در سطح چند صد میلیارد یورو باقی مانده و VTB را در ردیف بانکهای بزرگ اروآسیایی قرار داده است.
بانک VTB روسیه؛ غول مالی در آستانۀ ورود به بازار ایران
بانک VTB دومین بانک بزرگ روسیه و یکی از بازیگران اصلی نظام مالی این کشور است که سهم قابلتوجهی از بازار خدمات بانکی، سرمایهگذاری و تأمین مالی تجارت خارجی روسیه را در اختیار دارد. بر اساس دادههای منتشرشده در سالهای اخیر، داراییهای این بانک در سالهای پس از جنگ اوکراین، علیرغم فشار تحریمهای غرب، همچنان در سطح چند صد میلیارد یورو باقی مانده و VTB را در ردیف بانکهای بزرگ اروآسیایی قرار داده است. برآوردها نشان میدهد که حجم داراییهای این بانک در سالهای اخیر تقریباً معادل مجموع داراییهای تمام بانکهای ایرانی است؛ مقایسهای که بهروشنی نشان میدهد ورود یک «شعبه» از این بانک به بازار ایران صرفاً یک اقدام نمادین یا محدود نیست، بلکه میتواند کیفیت و مقیاس ارتباط مالی ایران با بلوک شرقی را دگرگون کند.
VTB علاوه بر حضور پررنگ در بازار داخلی روسیه، در کشورهای مختلف اروآسیا، از قفقاز و آسیای مرکزی تا برخی بازارهای آسیایی، حضور نهادی دارد و در حوزههایی مانند تأمین مالی پروژهها، فایننس صادرات و واردات، اعتبار اسنادی، خدمات ارزی، مدیریت دارایی و بانکداری شرکتی فعال است. این بانک طی سالهای اخیر، در واکنش به تحریمهای غرب، شبکه روابط خود را به سمت شرق و جنوب جهانی بازآرایی کرده و همکاری با چین، هند، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برخی اقتصادهای منطقه خاورمیانه را توسعه داده است.
برای ایران که پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، بخش مهمی از ارتباط خود با نظام مالی غرب و زیرساختهایی مانند سوئیفت را از دست داده، حضور یک بانک بزرگ روسی با شبکه گسترده روابط در شرق، میتواند دسترسی به مسیرهای جایگزین پرداخت و تسویه را تسهیل کند. بهویژه آنکه روسیه پس از تحریم بانکی توسط غرب، سامانه پیامرسان مالی بومی خود (SPFS) را بهعنوان جایگزینی برای سوئیفت توسعه داده و در حال گسترش اتصال آن با بانکها و کشورهایی است که در پی کاهش وابستگی به زیرساختهای مالی غرب هستند.
در چنین زمینهای، انتظار بیش از دو سالۀ بانک VTB برای اخذ مجوز تأسیس شعبه در ایران، نهفقط یک تأخیر اداری، بلکه نمادی از تعارض میان نیازهای راهبردی اقتصاد ایران و رفتار محافظهکارانۀ بخشهایی از ساختار تصمیمگیری و نظارت مالی کشور است.
حجم داراییهای این بانک در سالهای اخیر تقریباً معادل مجموع داراییهای تمام بانکهای ایرانی است؛ مقایسهای که بهروشنی نشان میدهد ورود یک «شعبه» از این بانک به بازار ایران صرفاً یک اقدام نمادین یا محدود نیست، بلکه میتواند کیفیت و مقیاس ارتباط مالی ایران با بلوک شرقی را دگرگون کند.
دو سال انتظار؛ تصویر بوروکراسی و ریسکگریزی در سیاستگذاری بانکی ایران
آنگونه که مقامهای مطلع از جمله برخی مسئولان سابق وزارت صمت گفتهاند، بانک VTB بیش از دو سال است که در انتظار مجوز بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر برای تأسیس شعبه در ایران مانده است. این زمان طولانی، در کنار تجربه تأخیرهای مشابه در پروندههای بانکی دیگر، به پرسشی اساسی تبدیل شده است: چرا نظام تصمیمگیری مالی ایران، در لحظهای که نیاز به متنوعسازی روابط بانکی از همیشه شدیدتر است، در برابر ورود یک «بانک همتحریم» با وزن سنگین منطقهای، اینچنین محتاط و کند عمل میکند؟
از منظر سیاستگذاری، چند متغیر مهم در پس این تأخیر دیده میشود:
۱. ریسک تحریمهای ثانویه و فشار غرب
هرچند ایران و روسیه هر دو زیر تیغ تحریمهای مالی آمریکا و اروپا قرار دارند، اما ورود رسمی یک بانک بزرگ روسی به بازار ایران میتواند از نگاه سیاستگذاران، احتمال تشدید برخی تحریمهای ثانویه یا افزایش حساسیت نهادهای غربی را بالا ببرد. بخشی از بوروکراسی ایران همچنان بر این گمان است که حفظ «فضای خاکستری» و پرهیز از برخی گامهای سمبلیک، ممکن است مانع از عبور غرب از خطوط قرمز جدید شود؛ در حالی که واقعیت تحریمها طی سالهای اخیر نشان داده فشار حداکثری عمدتاً مستقل از چنین ملاحظات حداقلی اعمال شده است.
۲. نگرانیهای نظارتی، تطبیق و استانداردهای مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای نظارتی در سالهای اخیر تحت فشار داخلی و خارجی برای ارتقای استانداردهای نظارت بانکی، شفافیت، گزارشدهی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داشتهاند. ورود یک بانک بزرگ خارجی، ولو روسی، «فوراً» استانداردها را زیر ذرهبین قرار میدهد: از نحوۀ گزارشدهی و همخوانی با الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا کیفیت نهادهای تطبیق (Compliance) در ایران. بخشی از تأخیر میتواند ناشی از عدم آمادگی نهادهای داخلی برای پذیرش تعهدات و شفافیتهای جدید باشد.
۳. ملاحظات رقابتی و ساختاری در نظام بانکی ایران
نظام بانکی ایران سالهاست با مشکلات مزمنی مانند داراییهای سمی، مطالبات معوق، کمسرمایهبودن، نرخ بالای تسهیلات غیرجاری و ترازنامههای متورم مواجه است. در چنین فضایی، ورود حتی محدود یک رقیب قدرتمند خارجی، ممکن است برای برخی بانکها تهدید تلقی شود. هرچند VTB بناست بیشتر روی حوزههای مرتبط با تجارت خارجی، پروژههای بزرگ و ارتباطات بینالمللی متمرکز شود، اما تجربه جهانی نشان میدهد حضور بانکهای خارجی میتواند بهتدریج معیارهای جدیدی از کیفیت خدمات، سرعت و شفافیت را وارد بازار کند؛ امری که برای بخشی از بازیگران داخلی، جذاب یا کمهزینه نیست.
۴. ناهمخوانی استراتژیها: شعار شرقگرایی، عمل بومیمحور
در سطح شعار، سیاست رسمی کشور بر «تعمیق نگاه به شرق» و توسعه همکاری با روسیه و چین تأکید دارد. اما در سطح عمل، بخشی از ساختار اجرایی و نظارتی همچنان در چارچوبی بسته و درونمحور میاندیشد؛ چارچوبی که در آن ورود بازیگران خارجی، بیشتر تهدید تلقی میشود تا فرصت. تأخیر در صدور مجوز برای VTB، نماد همین شکاف میان استراتژی اعلامی و رفتار واقعی است.
نتیجه این ترکیب پیچیده از ملاحظات سیاسی، تحریمی، نظارتی و رقابتی، تبدیل شده به یک «انتظار دو ساله»؛ انتظاری که هزینه آن فقط به حساب یک بانک روسی نوشته نمیشود، بلکه به شکل افزایش هزینههای مبادلاتی، ریسکهای عملیاتی و از دست رفتن فرصتهای تعامل مالی، بر اقتصاد ایران تحمیل میشود.
در سالهای اخیر، بحث شکلگیری معماری مالی جدید در بلوک شرق – شامل روسیه، چین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برخی اعضای بریکس – جدیتر شده است. اگر ایران میخواهد در این معماری نقشی بیش از یک «گذرگاه جغرافیایی» داشته باشد، ناگزیر باید وزن بانکی و مالی خود را هم ارتقا دهد. حضور بانکهایی مانند VTB در تهران و در مقابل حضور پررنگتر بانکهای ایرانی در مسکو و سایر پایتختهای شرقی، میتواند بخشی از این معماری جدید را شکل دهد.
فرصتهای راهبردی حضور VTB برای تجارت خارجی و نظام بانکی ایران
اگر از زاویۀ اقتصاد واقعی به موضوع نگاه کنیم، تأسیس شعبه VTB در ایران میتواند چندین پیامد راهبردی برای تجارت خارجی و نظام بانکی کشور داشته باشد:
۱. کاهش هزینههای نقلوانتقال پول و ریسک تحریمی
یکی از چالشهای اساسی صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی، یافتن مسیرهای امن و قابلاعتماد برای پرداختها و دریافتها است. در سالهای اخیر، استفاده از صرافیها، واسطهها و بانکهای کوچک در کشور ثالث، هزینههای نقلوانتقال پول را بهطور معناداری افزایش داده و ریسک بلوکهشدن منابع یا افشای اطلاعات را بالا برده است. حضور یک بانک روسی با تجربه مواجهه با تحریمها، میتواند مسیرهای مستقیمتر و ساختاریافتهتری برای تسویه معاملات با روسیه و برخی دیگر از کشورها ایجاد کند.
۲. تأمین مالی پروژههای مشترک و زیرساختی
ایران و روسیه در سالهای اخیر مذاکرات گستردهای در حوزههای انرژی، حملونقل، ترانزیت، صنعت و کشاورزی داشتهاند؛ از توسعه کریدور شمال – جنوب گرفته تا سرمایهگذاری در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی. تأمین مالی این پروژهها بدون حضور مؤثر بانکهای دو کشور، ناگزیر بهسمت سازوکارهای پرهزینه و پیچیده میرود. شعبه VTB در ایران میتواند نقش پل مالی برای ساختاردهی فاینانس پروژهها، صدور ضمانتنامهها و تسهیل گردش وجوه ایفا کند.
۳. افزایش اعتبار اسنادی و ابزارهای تجاری ساختاریافته
یکی از ضعفهای مهم تجارت خارجی ایران در دوران تحریم، کاهش استفاده از ابزارهای رسمی مانند اعتبار اسنادی (LC) و حرکت بهسوی معاملات نقدی یا شبه نقدی پرریسک است. VTB با تجربه طولانی در استفاده از LC، ضمانتنامه، فکتورینگ و سایر ابزارهای مالی تجارت، میتواند کمک کند تا بخش مهمی از تجارت ایران – دستکم با روسیه و برخی شرکای شرقی – دوباره به مسیر ابزارهای ساختارمندتر و کمریسکتر برگردد.
۴. انتقال دانش بانکی، فناوری و استانداردهای عملیاتی
حضور شعبۀ یک بانک بزرگ خارجی، بهطور طبیعی «رقابت بر سر کیفیت» را وارد فضای بانکی کشور میکند. حوزههایی مانند بانکداری دیجیتال، مدیریت ریسک، استانداردهای اعتبارسنجی، نظامهای گزارشدهی و تطبیق، همگی میتوانند از این حضور تأثیر بپذیرند. اگر سیاستگذار ایرانی با طراحی درست مقررات و «الزامات انتقال دانش»، حضور VTB را مشروط به اشتراک برخی دانشها و استانداردها کند، میتوان از این فرصت برای ارتقای تدریجی نظام بانکی بهره گرفت.
۵. ارتقای نقش ایران در معماری مالی اوراسیا
در سالهای اخیر، بحث شکلگیری معماری مالی جدید در بلوک شرق – شامل روسیه، چین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برخی اعضای بریکس – جدیتر شده است. اگر ایران میخواهد در این معماری نقشی بیش از یک «گذرگاه جغرافیایی» داشته باشد، ناگزیر باید وزن بانکی و مالی خود را هم ارتقا دهد. حضور بانکهایی مانند VTB در تهران و در مقابل حضور پررنگتر بانکهای ایرانی در مسکو و سایر پایتختهای شرقی، میتواند بخشی از این معماری جدید را شکل دهد.
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد رابطۀ خوب بانک VTB با بانکهای چینی است؛ نکتهای که اگر از منظر زنجیرههای پرداخت و شبکههای مالی بررسی شود، اهمیت استراتژیک پیدا میکند.
پیوند مسکو، تهران، پکن؛ نقش کلیدی روابط VTB با بانکهای چینی
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد رابطۀ خوب بانک VTB با بانکهای چینی است؛ نکتهای که اگر از منظر زنجیرههای پرداخت و شبکههای مالی بررسی شود، اهمیت استراتژیک پیدا میکند.
چین در سالهای اخیر، مهمترین شریک تجاری ایران از منظر حجم مبادلات بوده است. از صادرات نفت خام و میعانات گرفته تا واردات کالاهای واسطهای، سرمایهای و مصرفی، مسیر اقتصادی ایران و چین در یک دهه گذشته بهطور مداوم به هم گره خورده است. با اینحال، تحریمهای ثانویه آمریکا و فشار بر بانکهای چینی، کانالهای مالی رسمی را بهشدت محدود کرده و بخش قابلتوجهی از مبادلات را به مسیرهای پیچیده و غیرشفاف کشانده است.
در این میان، VTB بهعنوان بانکی که در سالهای اخیر بهطور فعال بهدنبال تعمیق همکاری با بانکهای بزرگ چینی و استفاده از سازوکارهایی مانند یوآن، روبل و تهاتر کالایی بوده، میتواند نقشی شبیه «گره اتصال» میان سه ضلع مسکو، تهران و پکن بازی کند:
۱. مسیرهای جایگزین سوئیفت: اتصال SPFS و CIPS
روسیه سامانه پیامرسان مالی داخلی خود (SPFS) را توسعه داده و چین نیز سامانه پرداخت بینبانکی برونمرزی (CIPS) را برای یوان بینالمللی پیش میبرد. اگر VTB بهعنوان بازیگر مشترک، بتواند از طریق شعبه تهران، اتصال عملیاتی ایران به این دو شبکه را – حتی در سطح محدود – ممکن کند، بخشهایی از تجارت ایران با چین و روسیه میتواند بدون عبور از سوئیفت و شبکههای مالی تحت کنترل غرب، تسویه شود.
۲. استفاده از یوآن و روبل در تجارت ایران
چین در چارچوب راهبرد کاهش وابستگی به دلار، بهطور فزایندهای استفاده از یوآن را در تجارت دوجانبه با شرکا تشویق میکند. روسیه نیز استفاده از روبل را در قراردادهای انرژی و کالاهای اساسی توسعه داده است. وجود یک بانک روسی با روابط فعال با بانکهای چینی، در تهران، میتواند زمینه را برای قراردادهای سهجانبهای فراهم کند که در آن، بخشی از صادرات ایران (مثلاً انرژی و پتروشیمی) به روسیه یا چین، در قالب یوآن یا روبل تسویه شود و در مقابل، واردات کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی و فناوری از چین و روسیه از همین محل تأمین مالی شود.
۳. کاهش وابستگی به دلالان و مسیرهای پرریسک ثالث
در شرایط کنونی، بخش قابلتوجهی از تجارت ایران با چین و حتی روسیه، از طریق واسطهها در کشورهای ثالث انجام میشود؛ واسطههایی که علاوه بر دریافت کارمزدهای سنگین، ریسک حقوقی و عملیاتی بالایی هم ایجاد میکنند. شکلگیری یک «زنجیرۀ بانکی نسبتاً مستقیم» میان ایران، روسیه و چین با نقشآفرینی VTB، میتواند بخشی از این وابستگی را کاهش دهد.
۴. تقویت موقعیت ایران در مذاکره با چین و روسیه
هرچه زیرساختهای بانکی و مالی ایران در تعامل با شرکای شرقی متنوعتر و ساختاریافتهتر شود، قدرت چانهزنی کشور در مذاکرات تجاری و سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد. ایران اگر صرفاً بهعنوان صادرکننده ارزانقیمت انرژی و واردکننده کالا، آن هم از مسیرهای مالی شکننده، در معادلات ظهور کند، قابلیت زیادی برای تنظیم شرایط به نفع خود ندارد. اما اگر روی میز مذاکره، مسأله «شبکۀ پرداخت و تسویه پایدار، امن و متنوع» نیز با حضور بازیگری مانند VTB قرار گیرد، توازن بازی تغییر میکند.
از این منظر، تأخیر در صدور مجوز برای VTB، صرفاً از دستدادن یک فرصت دوجانبه با روسیه نیست، بلکه تعویق در شکلگیری یک گره استراتژیک در زنجیرۀ مالی ایران – روسیه – چین است.
در صورت جدیبودن پیگیری عضویت فعالتر ایران در بلوکهایی مانند بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پرونده حضور بانکهای بزرگ روسی و چینی در ایران – و بالعکس – باید بهعنوان بخشی از معماری مالی این راهبرد دیده شود، نه صرفاً یک تصمیم موردی.
چالشها و ملاحظات حقوقی، نظارتی و تحریمی حضور VTB در ایران
با وجود همه فرصتها، واقعبینانه است اگر پذیرفته شود که حضور یک بانک روسی در ایران بدون چالش و ریسک نیست و برای استفاده بهینه از این ظرفیت، باید بهطور صریح به این ملاحظات پاسخ داده شود:
۱. همپوشانی تحریمها و پیچیدگی حقوقی
هم ایران و هم روسیه زیر تحریمهای آمریکا و اروپا قرار دارند؛ VTB نیز در فهرست تحریم بسیاری از نهادهای غربی است. حضور رسمی این بانک در ایران، از نظر حقوقی میتواند برخی نهادها و شرکتهای ثالث – مثلاً در کشور ثالثی که با ایران تجارت میکند – را در معرض نگرانیهای جدید قرار دهد. باید روشن باشد که شعبه VTB در ایران با چه حوزهای از مشتریان کار میکند، چه نوع تراکنشهایی را انجام میدهد و چگونه از لحاظ «تحریمپذیری ثانویه» مدیریت میشود.
۲. الزامات شفافیت، گزارشدهی و تطبیق با استانداردهای بینالمللی
برای آنکه همکاری VTB با بانکهای چینی و دیگر شرکای منطقهای پایدار باشد، لازم است سطح مشخصی از شفافیت، گزارشدهی و رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رعایت شود. اینجا همان جایی است که بحثهایی مانند توصیههای FATF و اصلاح برخی قوانین و رویههای داخلی مطرح میشود. اگر ایران بدون حلوفصل حداقلی این مسائل، پذیرای بانکهای بزرگ خارجی باشد، احتمالاً دامنه فعالیت آنها محدود باقی خواهد ماند.
۳. چالش حاکمیت داده و دسترسی به اطلاعات مالی
حضور یک بانک خارجی در هر کشوری، همیشه بحثهایی درباره حاکمیت دادههای مالی، محرمانگی اطلاعات مشتریان و حدود دسترسی نهادهای نظارتی خارجی به اطلاعات را بهدنبال دارد. در مورد ایران و روسیه، هر دو طرف تجربه برخورد با جاسوسی اقتصادی و سوءاستفاده اطلاعاتی غرب را دارند و حساسیت بر دادههای مالی بالاست. بنابراین، چارچوب حقوقی و فنی تبادل داده میان شعبه ایرانی VTB، مقر اصلی در مسکو و نهادهای ناظر هر دو کشور باید با دقت تنظیم شود.
۴. تعامل با بانکهای ایرانی و رقابت یا مکمل بودن نقش VTB
اگر حضور VTB بدون یک استراتژی روشن از سوی بانک مرکزی مدیریت شود، ممکن است به تعارض منافع، رقابت ناسالم یا بدبینی میان بانکهای داخلی بینجامد. اما اگر قواعد بازی روشن باشد – مثلاً تمرکز VTB بر حوزههایی مانند فایننس تجارت با روسیه و چین، پروژههای مشترک زیرساختی و استفاده از روبل و یوآن – میتواند بهعنوان مکملی برای شبکه بانکی ایران عمل کند، نه رقیبی مخرب.
۵. ریسک تغییرات سیاسی و امنیتی
روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر تقویت شده، اما در سیاست بینالملل هیچ پیوندی مصون از تغییر نیست. بنابراین، هرگونه سازوکار بانکی و مالی مشترک باید بهگونهای طراحی شود که در صورت تغییر شرایط سیاسی یا امنیتی، شوکهای ناشی از خروج احتمالی یا محدود شدن فعالیت VTB، حداقل خسارت را به بازیگران ایرانی وارد کند.
بهبیان دیگر، چالشها واقعیاند اما قابل مدیریت؛ بهشرط آنکه سیاستگذار ایرانی بهجای رویکرد «احتیاط فلجکننده»، به سمت «مدیریت فعال ریسک» حرکت کند: یعنی ریسکها را شناسایی کند، برای آنها چارچوب بسازد و در عین حال از فرصتهای واقعی چشم نپوشد.
اگر چنین نقشه راهی بهطور جدی پی گرفته شود، انتظار دو ساله بانک VTB میتواند نه به نمادی از فرصتسوزی، بلکه به نقطۀ آغاز بازتعریف نقش ایران در معماری مالی شرق تبدیل شود؛ معماریای که در آن، تهران نه صرفاً یک «مشتری در حاشیه»، بلکه بازیگری مؤثر در اتصال مسکو و پکن و دیگر شرکای منطقهای خواهد بود.
چه باید کرد؟ نقشه راه برای استفاده از فرصت VTB در چارچوب راهبرد شرقگرایی هوشمند
اگر بپذیریم که حضور بانک VTB در ایران، با تمام ملاحظات، یک فرصت راهبردی برای نظام بانکی و تجارت خارجی کشور است، سؤال عملی این است که چگونه میتوان این فرصت را بهنفع منافع ملی مدیریت کرد؟ چند محور کلیدی در قالب یک نقشه راه قابل طرح است:
۱. تصمیمگیری شفاف و زمانمند در سطح حاکمیتی
نخستین گام، عبور از وضعیت بلاتکلیف است. نهادهای عالی تصمیمگیر در حوزه اقتصاد و امنیت ملی باید دربارۀ اصل حضور VTB به جمعبندی برسند و این جمعبندی را بهصورت سیاستی روشن به بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط ابلاغ کنند. بلاتکلیفی چندساله، بدترین پیام به شریک روسی و دیگر شرکای بالقوه است.
۲. طراحی «چارچوب فعالیت محدود و هدفمند» برای شعبه VTB
میتوان مجوز فعالیت VTB را در فاز نخست، بر حوزههایی خاص متمرکز کرد:
– خدمات مرتبط با تجارت دوجانبه ایران – روسیه؛
– تسهیلات و ضمانتنامه برای پروژههای مشترک زیرساختی؛
– همکاری در سازوکارهای سهجانبه با چین بر پایه یوآن و روبل؛
و در عین حال، محدودیتهایی روشن برای ورود این شعبه به بازار خُرد داخلی یا رقابت مستقیم با بانکهای تجاری ایرانی در حوزههای حساس تعریف کرد.
۳. گنجاندن «الزامات انتقال دانش بانکی و استانداردها» در مجوز فعالیت
مجوز تأسیس شعبه میتواند مشروط به اجرای برنامههای مشترک در حوزههای زیر باشد:
– آموزش مدیران و کارشناسان ایرانی در حوزه مدیریت ریسک، تطبیق و بانکداری بینالملل؛
– همکاری در ارتقای سامانههای پیامرسان مالی داخلی و اتصال آنها به شبکههای جایگزین سوئیفت؛
– مشارکت در پروژههای بانکداری دیجیتال، امنیت سایبری و استانداردهای گزارشدهی.
۴. همراستاسازی این پرونده با راهبرد کلان ایران در بریکس و اوراسیا
در صورت جدیبودن پیگیری عضویت فعالتر ایران در بلوکهایی مانند بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پرونده حضور بانکهای بزرگ روسی و چینی در ایران – و بالعکس – باید بهعنوان بخشی از معماری مالی این راهبرد دیده شود، نه صرفاً یک تصمیم موردی. ایجاد یک «نقشه راه بانکی اوراسیایی» برای ایران، که در آن نقش بانکهای ایرانی و بانکهای شرکای اصلی بهطور شفاف تعریف شود، میتواند از پراکندگی تصمیمها جلوگیری کند.
۵. تقویت همزمان اصلاحات داخلی در نظام بانکی
استفاده هوشمندانه از فرصتهایی مانند حضور VTB، بدون اصلاحات داخلی در نظام بانکی ایران ممکن نیست. موضوعاتی مانند کاهش مطالبات معوق، افزایش سرمایه بانکها، شفافیت صورتهای مالی، تقویت نهادهای تطبیق و مبارزه با پولشویی، و ارتقای سامانههای نظارتی بانک مرکزی، همه باید بهعنوان «پیششرطهای موفقیت» چنین همکاریهایی دیده شوند. در غیر این صورت، حضور بانکهای بزرگ خارجی تنها به پوششی نمادین تبدیل میشود و عمق نمیگیرد.
۶. گفتوگو با بخش خصوصی و فعالان تجارت برای طراحی سازوکارهای عملیاتی
در نهایت، هر سازوکار بانکی زمانی معنا پیدا میکند که در خدمت فعالان واقعی تجارت و تولید قرار گیرد. لازم است نهادهای دولتی، بانک مرکزی و طرف روس، در تعامل با اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها و شرکتهای بزرگ صادراتی و وارداتی، نقشهای عملیاتی برای استفاده از خدمات VTB طراحی کنند: از نوع قراردادها و ارزهای تسویه گرفته تا سازوکار پوشش ریسک نرخ ارز و بیمۀ سیاسی.
اگر چنین نقشه راهی بهطور جدی پی گرفته شود، انتظار دو ساله بانک VTB میتواند نه به نمادی از فرصتسوزی، بلکه به نقطۀ آغاز بازتعریف نقش ایران در معماری مالی شرق تبدیل شود؛ معماریای که در آن، تهران نه صرفاً یک «مشتری در حاشیه»، بلکه بازیگری مؤثر در اتصال مسکو و پکن و دیگر شرکای منطقهای خواهد بود. در غیر این صورت، این پرونده به فهرست بلندبالای فرصتهایی افزوده خواهد شد که در پیچوخم بوروکراسی و ریسکگریزی بیش از حد، از دست رفتند؛ فرصتی که شاید در شرایط تحریمهای امروز، بهراحتی تکرار نشود.
