علی کریمی فیروزجایی با اشاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی گفت: دولت طبق قانون اساسی در راستای تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی مسوولیت کلیدی دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ضعف سیستم نظارتی دولت در شبکه بانکی یادآور شد: بانک‌ها در زمینه خدمات بانکی همچون جزیره جدا از هم عمل می‌کنند و این مهم نیازمند تقویت نظارت است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون بانک‌داری کشور باید مطابق ضوابط اسلامی بازنگری و اصلاح شود.
این مسؤول ضرورت توجه دولت به اصلاح رویکرد در روش‌های اقتصادی را خاطرنشان کرد و افزود: تداوم سیاست کنونی دولت در عرصه اقتصاد به تشدید تورم و افزایش نقدینگی در کشور می‌انجامد.
وی ناتوانی در هدایت نقدینگی به سمت تولید و کانون‌های ارزش افزوده ملی را از ضعف‌های مشهود دانست و افزود: رویه‌های یک سویه و غیر علمی و دستوری در عرصه اقتصاد ملی محکوم به شکست است.
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با انتقاد از گشایش حساب خاص خارج از نظارت در دولت گفت: تمامی این منابع براساس قانون بودجه باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
وی با تاکید بر پایداری منابع درآمدی دولت در سال جاری افزود: براساس داده‌های آماری درآمد دولت امسال بدون کسری تحقق یافته است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انحراف بودجه‌ای دولت به‌ویژه افزایش مصارف جاری آن غیر قابل اغماض است.
وی یادآور شد: دولت از طریق افزایش حامل‌های انرژی و هدف‌مند کردن یارانه‌ها درآمد سرشاری دارد که هنوز مصارف آن را شفاف نکرده است.
کریمی فیروزجایی لزوم ورود هوشمندانه دیوان محاسبات مجلس به نحوه هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌های دولتی را خاطرنشان و تصریح کرد: افزایش غیر منطقی اعتبارات جاری دولت در شرایط تحریمی مغایرت اساسی با لایحه بودجه دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: همراهی دولت با مردم در تحمل شرایط دشوار اقتصادی نگاه راهبردی و عالمانه است که باید سرلوحه حکم‌رانی باشد.
