این تحلیلگر سیاسی نوشت؛ استان مازندران به واسطه موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ممتاز آن در مقایسه با دیگر استان‌های کشور از ظرفیت های ویژه‌ای در بخش‌های گردشگری، کشاورزی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است که توجه به مزیت‌های مهم استانی در ابعاد گوناگون توانایی آن را در دست‌یابی به افق روشن در مسیر تعالی و پیشرفت افزایش خواهد داد.
بی‌گمان با نگاه کارشناسی به ظرفیت‌های اساسی قابل اتکا در عرصه‌های مختلف توسعه، حجم ناکامی‌ها و مشکلات عمده مازندران در این زمینه‌ها بسیار زیاد و نگران‌کننده به چشم می‌آید.
مازندران در بخش کشاورزی که ۹۸درصد سطح آن را اشغال کرده و با تولید ۸ میلیون تن انواع فراورده‌های غذایی نیاز ۷۵ درصدی کشور را در این بخش تامین می‌کند، دارای مشکلات عمده‌ای است که طی سال‌های اخیر بواسطه کمبود آب مورد نیاز این بخش و روند تبدیل و تغییر بی رویه اراضی و نیز گرانی سرسام‌آور نهادههای زراعی و عدم اقبال کشاورزان در تداوم سیاست‌های کشت و زرع، آینده آن را در پرده ابهام قرار داده به گونه‌ای که فقدان سرمایه‌گذاری اساسی در احداث صنایع تبدیلی و روز آمدسازی ادوات و تجهیزات مهندسی وابسته بر حجم این نگرانی‌ها افزوده است.
ناگفته پیداست، که کشاورزی و فعالیت‌های آن در مازندران که قطب مهم کشاورزی کشور محسوب می‌شود، بدون توجه به برنامه‌ریزی برای حل مشکلات فرآیند تولید تا توزیع و فروش محصولات استراتژیک این بخش و به ویژه مسئله مهم ضایعات ۳۰ درصدی محصولات تولیدی که از نگرانی‌های عمده فعالان اصلی تولید محصولات زراعی و باغی بشمار می‌رود، پیشرفتی در روند طرح‌های توسعه نخواهد داشت و به طور محتوم باید با نگاه هم‌افزای دولت و دیگر متولیان در مجلس و دستگاه عدلیه از حجم انبوه مشکلات و چالش‌های آن کاسته شود.
بحث صنایع اما در مازندران قصه پرغصه و غم‌انگیزی دارد که به واسطه مصوبه سال ۶۳ هیأت دولت وقت، استقرار واحدهای صنعتی در آن به بهانه کشاورزی بودن استان ممنوع شد و زمانی که دیگر استان‌های همطراز و فاقد مولفه های اثربخش توسعه از ارز ۷ تومانی برای ایجاد صنایع پرسود بهره‌مند شدند، مازندران از موقعیت‌های ممتاز آن محروم شد به نحوی که فقدان صنایع مادر و استراتژیک مانند پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع پیشروی آن در این حوزه، ضعف بنیه اقتصادی نگین شمال را در این عرصه به تصویر می‌کشد.
واقعیت آن است به دلیل سرریز جمعیت شاغل در بخش کشاورزی که به دلیل مکانیزه شدن عمده فعالیت‌های آن در سال‌های آتی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاری برای احداث صنایع محوری با رعایت الزامات راهبردی محیط زیست ضرورت حیاتی برای مازندران تلقی می‌شود که این مهم بدون سرمایه‌گذاری در تأمین زیر ساخت‌های لازم از سوی دولت امکان‌پذیر نیست چه که با توجه به حجم فزاینده عقب ماندگی‌ها در این زمینه، بدون حمایت اساسی و ویژه نمی‌توان به استاندارد‌های مورد نیاز استانی در مسیرتوسعه دست یافت.
بخش دیگر فعالیت‌های مازندران در عرصه پیشرفت، سیمای گردشگری آن است که به واسطه مناظر بدیع و چشم نواز در جای جای این خطه مطمح نظر گردشگران داخلی و خارجی است که می‌تواند با افزایش تلاش‌ها در مسیر سرمایه گذاری برای تامین زیر ساخت‌های آن، زمینه رونق و تعالی این عرصه حائز اهمیت را فراهم کرد.
بهره‌مندی از جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری در مازندران که از ویژگی‌های انحصاری و فوق العاده‌ای در بخش جنگل و دریا برخوردار است، بستر مناسبی را برای توسعه کالبدی آن مهیا کرد و می‌طلبد با ورود شجاعانه دولت به حوزه تصمیم راهبردی در زمینه تهیه و تدوین برنامه عملیاتی راه تامین زیر ساخت‌های مربوط به گردشگری را با تاسیس شرکت‌های گردشگری با سرمایه گذاری خارجی و داخلی بدون فشار به اعتبارات دولتی تسهیل و شفاف کند امری که تاکنون از نگاه متولیان توسعه در سطح استان وکشور مغفول مانده است.
همچنین عدم انتفاع مازندران از بعد گردشگری دریای خزر با وجود مصوبه قانونی در مورد تبدیل دریای مازندران به مرکز تفریحی دریایی جهان اسلام در برنامه چهارم توسعه از ناکامی‌های دیگر این استان به شمار می‌رود. در این زمینه مشکل تولید و دفن غیر بهداشتی زباله تولیدی در مازندران که حجم آن روزانه به ۳هزار تن بالغ می‌شود، از مشکلات مرتبط با عرصه سلامت و گردشگری است که دولت می تواند با اختصاص ۳هزار میلیارد تومان برای احداث پسماند، این چالش مهم توسعه‌ای ومدیریتی را برای همیشه برطرف کند.
از سوی دیگر منابع محدود اعتبارات دولتی در مازندران که هم اکنون سالانه افزون بر ۱۶ هزار میلیارد تومان است، برای پیشبرد طرح‌های توسعه استانی کفایت نمی کند به ویژه آن که حدود ۵ هزار پروژه نیمه کاره در سطح این استان وجود دارد که تکمیل آنها بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد و این مهم به تنهایی بیانگرعمق مشکلات دیار علویان است.
از دیگر سو با وجود حجم اقدامات و برنامه‌های قابل تقدیر دولت در طول سال‌های گذشته باید اذعان کرد فقر عمده مازندران در عرصه‌های اقتصادی و بویژه فرهنگی که به عنوان نمونه از وجود یک موزه برای حفظ هویت تاریخی محروم است، زیر پوشش سبز آن مخفی مانده و رفع عقب ماندگی‌ها و چالش‌های اساسی آن نیازمند توجه ویژه مسؤولان دولتی در سطح ملی است تا با تغییر نگرش به ظرفیت های مهم و قابلیت‌های ممتاز این سامان گام‌های استواری برای پاسخ به نیازها و انتظارات به حق و منطقی مردم ولایتمدار وانقلابی آن برداشته شود و در کوتاه مدت مردم از دستاورد اولین سفر استانی رئیس جمهور دولت سیزدهم به مازندران بهره مند شوند.
