به گزارش سکان نیوز، موضوع مرکزی قبل از ورود به بررسی بازار سرمایه، سیاست‌های اتخاذشده در بازار پول و نتایج آنهاست. براساس آنچه اتفاق افتاده، در نیمه دوم سال 98 در یک وهله تزریق ذخایر به اقتصاد در سطح بالایی انجام گرفته اما در وهله دوم با شیوع اپیدمی کرونا، تزریق و وام‌دهی ازسوی سیسم بانکی نیز کاهش پیدا کرده است. درحال حاضر اما با توجه به پرداخت تسهیلات و وام‌های تعیین‌شده در بسته‌های اقتصادی و کمکی در نظر گرفته شده ازسوی دولت و برآیند این مساله با کاهش نرخ سود بین‌بانکی احتمالا شاهد افزایش آرام‌آرام وام‌دهی ازسوی سیستم بانکی خواهیم بود.
سیاست‌های گفته‌شده با محوریت آزادسازی هرچه بیشتر ذخایر، در عمل از جنس سیاست‌های پولی انبساطی بوده که به تبع نگرانی‌هایی را درمورد تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نقدینگی به وجود خواهد آورد که این مساله می‌تواند در عمده بازارها مخصوصا بازارهای مالی به میزان متفاوت نمود پیدا کند.
حال با تصور چنین شرایطی برای دو متغیر اقتصادی یعنی تورم و نقدینگی، دولت با مجوز شورای سران توجه و تمرکز خود را بر عرضه هرچه بیشتر اوراق جلب کرده است که این استراتژی می‌تواند تاثیرات ضدتورمی دربرابر سیاست‌های اتخاذشده هم در بازار پول و هم بازارهای موازی (ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و …) داشته باشد. البته شروع آنچه در بازار بورس رخ داده است، دولت‌ساخته نبوده چراکه برآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها که بالاخره باید انجام می‌گرفت و افزایش نرخ ارز که البته بخش نیمایی آن اهمیت بیشتری دارد، به‌طور طبیعی باعث شکل‌گیری چنین روندی در بازار بورس می‌شد.
درادامه اما با توجه به نکات گفته‌شده، تمرکز سیاستگذاران برای استفاده ضدتورمی و تامین مالی از بازار سرمایه درجه بالایی را به خود گرفت. این مساله همزمان با افزایش روزافزون ورود پول حقیقی به بازار بوده است که البته نگرانی‌هایی را حول این محور که به‌عنوان مثال این سرمایه‌گذاران تا چه میزان آماده ریسک‌پذیری هستند و… پیش آورده است.
بازار سرمایه تکیه‌گاه خوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود؟
در چنین شرایطی بهترین راهکاری که برای رفع نگرانی‌ها وجود دارد، افزایش عرضه در بازار است که البته تا حدودی درحال انجام شدن است. عرضه‌های اولیه آماده در راه بازار بورس، عرضه شرکت‌های دولتی درقالب صندوق‌های ETF و عرضه سهام عدالت همگی جزء مواردی بوده که هرچند با تاخیر چندماهه، اما حکایت از اشتیاق سیاستگذاران برای افزایش عرضه اوراق دارد. این مساله از طریق عمق‌بخشی به بازار سرمایه هدایتگر نقدینگی موجود در آن نیز خواهد بود.
به‌طور کلی و درمجموع می‌توان از دو روند برای بررسی بازار استفاده کرد. روند اول، سرعت ورود پول حقیقی به بازار بورس و کاهش یا افزایش سرعت آن بوده و روند دوم؛ سرعت عرضه دارایی‌های دولت در بازار است. بنابراین اگر سیاستگذار با گام‌بندی معقولی به عرضه دارایی‌های خود ادامه دهد که عملا حاکی از کنترل نقدینگی و کنترل رشد غیرمنطقی بازار خواهد بود، نمی‌توان بازار سرمایه را قمار بزرگ یا از این دست توضیحات تلقی کرد. البته هرچند در سابقه سیاستگذاران مواردی از پیوند زدن مسائل داخلی به اتفاقات خارجی وجود دارد، اما درمورد بازار بورس این مساله به‌نظر نمی‌رسد.
چرا بازار بورس ضربه‌گیر تورمی ارز نشده است؟
همان‌طور که گفته شد اشتیاق و توجه بیشتر به بازار سرمایه تاثیرات ضدتورمی درمقابل دیگر بازارهای مالی مانند بازار ارز خواهد داشت، اما به‌رغم این مساله، اکنون شاهد بالا رفتن قیمت و شکل‌گیری روند صعودی البته هرچند کند در بازار ارز هستیم. بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر بالا رفتن قیمت ارز باید از زمستان سال گذشته شروع می‌شد که مشکلات مربوط به کاهش عمق بازار نیما که ناشی از تاثیرات کرونا بر بازار درهم مدت‌دار بود آغاز شد. ازطرفی تقاضای عده‌ای که به‌جهت مصرف یا مسافرت و… مجبور به خرید ارز بودند همچنان وجود داشته است.
درادامه با کنترل واردات تاحدودی با افزایش قیمت ناشی از دو مولفه گفته‌شده در این بازار مقابله شد که البته آثار رکودی کرونا و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی که منجر به کاهش تقاضای وارداتی شده بود نیز در کنترل آن بی‌تاثیر نبود. اما درحال حاضر با توجه به عادی‌سازی روابط اجتماعی و اقتصادی در کشور ما که زودتر از کشورهای منطقه انجام شده است، شاهد شکل‌گیری و افزایش تقاضای وارداتی هستیم.
البته این درحالی است که به‌دلیل عدم عادی‌سازی‌های روابط در کشورهای دیگر همچنان مسیرها و کانال‌های انتقال اقتصاد ایران با آن‌طرف مرزها باز نشده است و صادرات ما نیز با چالش‌های جدی همراه شده است. بنابراین دو مولفه کاهش عمق بازار ارز و بازگشت تقاضای وارداتی زودتر از بازگشت مسیرها و کانال‌ها می‌تواند به‌طور طبیعی در کوتاه‌مدت عاملی برای افزایش نرخ ارز تلقی شود. ازطرفی با توجه به تعدد متغیرهای تاثیرگذار بر بازار ارز در طول زمان، نمی‌توان از جهت‌گیری بلندمدت آن پیش‌بینی خاصی به عمل آورد.
در این بازار البته با سیکل سنتی نیز روبه‌رو هستیم که نرخ در دی و بهمن‌ماه به‌دلیل پایان سال چینی و میلادی افزایش پیدا کرده و با وارد شدن به سال جدید شمسی و پایین آمدن تقاضا به‌خصوص از نیمه اردیبهشت به بعد شاهد افت قیمت خواهیم بود. این سیکل مختص به شرایط زمانی خود بوده چراکه در سال‌های 97، 98 و 99 با تحریم و بحران‌های غیرطبیعی مانند کرونا روبه‌رو هستیم.
