بیش از ۱۲ سال از واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت می گذرد؛ زمستان ۹۱ و در بحبوحه تحریم های اقتصادی علیه ایران که بازار خودرو را نیز متلاطم کرده بود، رئیس دولت وقت تصمیم گرفت تا برای کاهش اختلاف میان خودروسازان و وزارت صمت و کنترل بازار شورای تازه تاسیس رقابت را وارد گود کند و مرجعیت قیمت گذاری را به اعضای این شورا بسپارد.

تجربه این سال ها نشان داد که قیمت گذاری دستوری چه از سوی وزارت صمت باشد و چه شورای رقابت، تاثیری در نتیجه نخواهد داشت؛ نه تولیدکننده، نه مصرف کننده هیچ کدام از شرایط رضایت ندارند؛ تولیدکننده قیمت ها را متناسب با هزینه تولید نمی داند و مصرف کننده دستش از محصول کوتاه است.

در چنین شرایطی است که کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند قیمت گذاری دستوری، آن هم بدون توجه به عرضه و تقاضا در بازار، نه تنها منجر به زیان انباشته خودروسازان به زنجیره تامین خودرو و بانک ها شده بلکه با ایجاد شکاف قیمتی کارخانه با بازار آزاد، منجر به رانت و فساد نیز شده است.

دودی که به چشم خریداران واقعی خودرو می رود

نگاهی به رویه قیمت گذاری دستوری خودروها در بیش از یک دهه گذشته نشان می دهد که هرچند قیمت گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت خودرو می شود اما این قیمت ها همزمان ها با افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان دلار در بازار شرایط را برای تولید کم کرده و منجر به کاهش تولید می شود که در نهایت با کاهش عرضه در بازار دود آن به چشم خریداران واقعی رفته و سودهای کلان و حاشیه بازار را نصیب دلالان و واسطه گران می کند.

به همین دلیل است که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در این سال ها سبب شده تا به خاطر اختلاف قیمتی بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها تنها خریداران غیر واقعی سود ببرند و قیمت خودرو به‌تدریج بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین بیاید.

بر این اساس می توان گفت که نظام قیمت‌گذاری دستوری از یک سو به ضرر خودروسازان و از سوی دیگر به ضرر خریداران واقعی است؛ چنانچه خودروسازان به زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی رسیده اند در حالی که با بهبود شرایط نه تنها می توانستند افزایش تولید داشته باشند بلکه طبق گفته کارشناسان، خودروسازان با این زیان ها می توانستند ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کنند.

اگرچه صنعت خودرو در کشورمان با چالش های مختلف دیگری از جمله تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، زیان انباشته و ناترازی انرژی نیز روبروست اما به اذعان کارشناسان قیمت گذاری دستوری علت العلل و پاشنه آشیل این صنعت در یک دهه اخیر بوده است.

به همین سبب حذف قیمت گذاری دستوری و رفتن به سوی بازار از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است و در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با حذف قیمت گذاری و حرکت به سمت آزاد سازی قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.

حذف قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان خرداد ماه

درباره آزادسازی قیمت خودر، در چند روز گذشته حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران (IIAC) با محوریت «چالش‌ها و فرصت‌ها» با تاکید بر اینکه بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود گفت که وزارت صمت ۱۰۰ درصد به این موضوع اعتقاد دارد، پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم.

وی ادامه داد که باید با تایید مجموعه های مربوطه قیمت ها اصلاح شود، ضمن اینکه وزیر صمت تاکید کرده است در روزهای آینده و در همین خردادماه موضوع قیمت گذاری دستوری حل شود.

به گفته عاملی، ۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند، که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی برنامه پنج ساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی شود.

درباره وضعیت صنعت خودرو و لزوم حذف قیمت گذاری دستوری با آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور و سعید مدنی کارشناس خودرو به بحث و گفت و گو نشستیم.

قیمت گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است، می‌گوید: چاره‌ای جز حذف قیمت گذاری دستوری نیست و همه دست اندر کاران بخش خصوصی، دولتی و مجلسی به این موضوع واقف هستند که قیمت گذاری دستوری آفت همه تولید و صنعت است.

وی ادامه می دهد: رانتی که در قیمت گذاری دستوری وجود دارد، منجر به ایجاد رانت و فساد شده است و خودرو سازان و مردم به عنوان خریداران واقعی در این میان ضرر کردند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اختلاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودرو می گوید: قیمت های درب کارخانه پایین تر از نرخ جهانی است و حتی با قیمت مواد اولیه در بورس نیز تناسب ندارد این در حالی است که تنها عده‌ای از قیمت‌های کارخانه‌ای سود می برند و آن را در بازار به قیمت آزاد عرضه می‌کنند.

وی اضافه می‌کند: شکاف بین قیمت آزاد و بازار کارخانه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این رقم به جیب واسطه گران رفته است.

محبی نژاد با بیان اینکه ۲۹ نهاد مداخله گر در بخش صنعت داریم، می‌گوید: این تعداد نهادها در همه چیز نظر می دهند اما تاکنون نتوانستند این یک مشکل صنعت را حل کنند در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود بالای ۸۰ درصد مسائل این صنعت نیز حل خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور عنوان می کند: حذف قیمت گذاری دستوری منجر به خروج خودروسازان از زیاندهی در بازار، افزایش کیفیت و نقدینگی می شود که به نفع تولید و صنعت کشور است.

زیاندهی و کاهش نقدینگی ثمره قیمت گذاری دستوری

وی به زیان صنعت خودروسازی در کشور اشاره کرده و می گوید: این زیان ۲ اثر دارد که یکی سود و زیان صورت های مالی است که بانک ها و سهامداران متضرر می شوند و اثر دوم از دست رفتن نقدینگی است؛ شرکتی که زیان می دهد، اگر مطابق منافع خود عمل کند و زیر نقطه سر به سر تولید کند، باید تولید را متوقف کند اما خودروسازان مکلف به ادامه تولید هستند هر قدر بیشتر تولید کنند، زیان بیشتری خواهند داشت.

محبی نژاد بیان می کند: به عنوان مثال هر دستگاه خودرویی که درب کارخانه به مشتری تحویل داده می شود، مانند این است که در صندوق عقب آن ۱۰۰ میلیون پول قرار می دهند و تا این خودرو به دست خریدار واقعی برسد این پول بین واسطه گران و دلالان تقسیم می شود.