پرداخت حجم بالایی از تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، همیشه یکی از راه‌های ثابت دولت‌ها برای افزایش اشتغال و میزان تولید در کشور بوده است. همه ساله حجم بالایی از تسهیلات با نرخ‌های مختلف با هدف افزایش سرمایه در گردش و یا ایجاد واحدهای تولیدی جدید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. اما بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و همچنین وضعیت آمار اشتغالزایی در کشور، نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها نتوانسته تولید را سر و سامان دهد بلکه در مواردی به مانعی بر سر راه تولیدکنندگان نیز تبدیل شده است. همچنین در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی با هدف افزایش شغل جدید نیز تسهیلات بانکی موفق عمل نکرده‌اند که شاهد این مدعی، میزان بیکاری در کشور است که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
آمارهای وزارت صمت از میزان سرمایه‌گذاری و تسهیلات در حوزه صنعت
آمارهای وزارت صمت از میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد هر واحد صنعتی در ۱۱ ماهه سال ۹۸ نشان می‌دهد که برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید ۳۳۸۸۲۸۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده که نتیجه آن ایجاد ۵۷۴۱۷۵ شغل جدید در این واحدهای صنعتی بوده است. با این حساب ایجاد هر شغل در این زمان ۵/۹ میلیارد ریال هزینه داشته، این درحالی است که در همین مدت ۸۱۸۶ هزار میلیاردریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب سرمایه در گردش و هزینه‌های ایجاد و سایر هزینه‌ها پرداخت شده که سهم ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید ۳۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین در سال ۹۷ نیز در مدت ۱۱ ماهه، ۵/۲۷۰۴۸۶۶ میلیارد ریال، برای ایجاد ۴۹۰۵۶۳ شغل هزینه شده که نشان دهنده میانگین سرمایه ۵۱/ ۵ میلیارد ریالی برای ایجاد هر شغل جدید صنعتی است. همچنین سهم تسهیلات در ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی در سال ۹۷، ۱۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
آمارهای فوق نشان می‌دهد که میزان پرداخت تسهیلات در بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال ۹۸ نسبت به همین زمان در سال ۹۷، دو برابر شده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری انجام شده نیز ۲۰ درصد افزایش داشته با این حال آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۸، ۱۳۰۱۵۲ هزار نفر شغل از بخش صنعت و معدن کاسته شده که با توجه به میزان اشتغال ایجاد شده، این بخش توانسته ۴۴۴۰۲۳ نفر از تعداد بیکاران کشور را بکاهد که در این صورت این تعداد شغل نیازمند ۲۶۱۹۷۳۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بوده است.
داستان همیشگی انحراف تسهیلات بانکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز شاخصی دقیق برای سنجش میزان بازدهی تسهیلات اعطایی به واحدهایی تولیدی وجود ندارد. اما آنچه که مشخص است در سال‌های اخیر به صورت مداوم تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی افزایش داشته و به مانند سال ۹۸ تسهیلات ایجاد واحد جدید دو برابر شده اما روند اشتغالزایی در کشور هیچگاه نتوانسته اهداف مشخص شده را تأمین نماید و افزایش آن عموما در سطحی مشخص ثابت بوده است. بلکه افزایش یا کاهش اشتغال در برهه‌های زمانی مختلف معطوف به تسهیلات ایجاد واحد جدید نبوده است بلکه وابسته به شرایط رونق بازارهای خرید و وجود تقاضا بوده که افزایش رشد صنعتی و مثبت شدن رشد بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ نیز به همین دلیل رخ داده است.
با این حال با توجه به تجارب پرداخت تسهیلات در سال‌های اخیر، لزوم بازنگری در نحوه پرداخت امری ضروری است. از این‌رو می‌توان برای افزایش بازدهی تسهیلات از روش پرداخت به ذی‌نفع نهایی استفاده کرد به نحوی که هزینه هر بخش هزینه‌ای از واحد تولیدی به صورت مستقیم توسط صندوقی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرداخت شود. در چنین شرایط علاوه‌بر افزایش بازدهی تسهیلات، تقاضا نیز تحریک خواهد شد و به واحدهای تولیدی در توسعه بازار کمک می‌کند.
