محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران درمورد شائبه‌های مطرح شده پیرامون لابی کردن معدن داران با بازرسان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تن ندادن به تجهیز کردن معادن گفت: ممکن است سهل انگاری در نظارت بر فعالیت معادن وجود داشته باشد، اما متولی بخش معدن براساس قانون ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نظارت برعهده این سازمان است نه وزارت کار.
وی در مورد وضعیت اصلاح حقوق و دستمزد کارگران معدن نیز توضیح داد: تاجایی که اطلاع دارم هرچه تعهدات مربوط به بهره بردار بوده در حال انجام است و درمورد حقوق و دستمزد نیز بهره بردار اقدامات لازم را انجام داده است.
به نظر می رسد گفته‌های رئیس خانه معدن ایران درمورد حقوق و دستمزد کارگران معدن حکایت از این دارد که این مقام مسئول یا در جریان امور مربوط به معدن کاران نیست یا برای خوب جلوه دادن همه امور، متوسل به ارائه اطلاعات کذب شده است!
در راستای بازنگری حقوق و دستمزد کارگران معدن، ۲۷ آبان ۱۴۰۳، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفتگو با تابناک مطرح کرده بود که بنا به دستور رئیس جمهوری بازنگری در حقوق کارگران معدن در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت، درحالی که این مشکل به این زودی‌ها حل نمی‌شود و راه چندساله‌ای است که نیاز به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دارد و با رویه فعلی به نظر می‌رسد که اصلاح حقوق کارگران معدن کفاف عمر کارگران را ندهد.
از سویی دیگر گفته‌های بهرامن درباره نظارت بر تجهیز معادن کشور درحالی مطرح می‌شود که وزارت کار، تعاون وامور اجتماعی در چارچوب قانون کار و از سوی دیگر وزارت صمت در حوزه ایمنی معادن مسئولیت دارند و این به این معنی نیست که وزارت کار و علی الخصوص بازرسان وزارت کار نباید درحوزه ایمنی معادن دخل و تصرفی داشته باشند.
