به گزارش سکان، عقیل امامی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت؛ بی‌گمان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی که به عنوان میراث دولت قبل مبنای صحیح کارشناسی و منطق اقتصادی نداشت، سبب هرز روی منابع ملی به نفع سودجویان و کاسبان اقتصادی شد و عملا با خالی شدن خزانه از ارز دولتی، اقشار آسیب‌پذیر جامعه را به‌واسطه محرومیت از دسترسی به منابع واقعی آن در قالب یارانه‌های حمایتی دچار آسیب جدی کرد که ادامه این روند ناممکن بودو گسترش فقر در کشور از تبعات زیان‌بار آن به شمار می‌رفت.
تصمیم عالمانه دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد چند قلم کالای اساسی و نه همه آن و واریز مستقیم یارانه‌ها به حساب مردم و کوتاه کردن دست واسطه‌ها و واردکنندگان کالا از این منابع کلان ارزی طی چند روز اخیر موجب سرو صدای فراوان در کشور شد که به علت سکوت و خاموشی نخبگان و مسؤولان میانی دولت بازتاب گسترده‌ای یافت.
نکته اساسی اما در این میان اتحاد و وحدت نظر متخصصان، کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور در خصوص عوارض زیان‌بار پرداخت ارز ترجیحی است که همگی آنان در زمینه آسیب‌رسانی به بنیان‌های اقتصادی کشور در اثر تداوم پرداخت ناعادلانه یارانه‌ها هم نظرند و اکنون که لزوم تجدید نظر دولت در این رویه به شیوه‌های علمی و تجربی اثبات شد، کشور در آستانه اصلاح بزرگ ساختار اقتصادی قرار گرفت.
ناگفته پیداست عملیاتی شدن تصمیم شجاعانه دولت در هدفمند کردن یارانه‌های بودجه‌ای، فرا‌بودجه‌ای و حامل‌های انرژی که سالانه بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی دولت را می‌بلعد، مستلزم تدوین سازوکارهای اجرایی و مهندسی شده در بخش‌های مختلف دولت و تقویت زیرساخت‌های مربوطه در عرصه اقتصادی است که باید در امتداد این عملیات بزرگ صورت گیرد و طبیعتا تببین چگونگی راهکارهای مناسب در مقابله هوشمندانه با آثار تورمی هر چند محدود که در این زمینه با هجمه وسیع و بلا وجه رسانه‌ای همراه شد، نیازمند خلاقیت تیم رسانه‌ای دولت سیزدهم است.
یکی از اشکالات اساسی در این اثنا عدم همراهی مدیران میانی و حامیان سینه چاک دولت قبل در لایه‌های اجرایی است که به واسطه عدم برکناری عملا به مانع عمده در مسیر طرح‌های تحولی کابینه انقلابی آیت الله رئیسی تبدیل شدند و این مهم به واکاوی بیشتر و تصمیم‌گیری جدی نیاز دارد چه که فقدان انگیزه‌های ایمانی در پشتیبانی و اجرای سیاست‌های محوری دولت مهمترین آسیب عرصه حکمرانی محسوب می‌شود و باید در این زمینه چاره‌اندیشی کرد.
از سوی دیگر اجرای چنین طرح عظیم و وسیعی که در برگیرنده ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است به قرارگاه تبلیغاتی منسجم نیاز دارد تا با تنویر افکار عمومی در خصوص اثرات مثبت این طرح، همراهی و همکاری مردمی را به دنبال داشته و بتواند تبلیغات پرحجم و دروغین رسانه‌های بدخواه و مخالف مشی عزتمندانه دولت سیزدهم را در این زمینه خنثی و بی‌اثر ساخته و نیز از بار روانی افزایش کاذب قیمت‌ها بکاهد.
بهر روی شایسته است مسؤولان ارشد دولت به ویژه متخصصان حوزه اقتصاد و دیگر بخش‌های اثرگذار کشور با نگاه منطقی به چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از اجرای این طرح بزرگ اقتصادی که نقطه عطفی در توسعه کشور به شمار می‌رود در همراهی دلسوزانه با رئیس جمهور محترم که مجاهدانه در این مسیر گام برداشت، موفقیت بیشتر این طرح محوری را در مسیر اجرا تضمین کنند.
