آمار قراردادهای کاری موقت در کشور از مرز 96 درصد گذشته است و دیگر کارگری را نمیتوان دید که قرارداد دائمی داشته باشد و خیالش از شغلی که به آن مشغول است آسوده باشد میلیونها نفر از جمعیت کشور کارگران زحمتکش هستند که با در نظر گرفتن خانواده هایشان 40 میلیون نفر یا بهتر است بگوییم نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و این یعنی قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی و پیامدهای منفی که با خود به همراه دارند زندگی میلیونها نفر را دچار بحران کرده اند.
کارفرمایان عزم کرده اند که با هیچ کارگری قرارداد دائمی منعقد نکنند و همچنین در برابر قراردادهای بلند مدت که از یک سال به بالا باشد و چندین سال طول بکشد ایستادگی کنند در عوض از قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و 6 ماهه استقبال کنند تا بتوانند به آسانی خواستههای خود را بر نیروهای کار تحمیل کنند هر طور که می خواهند بتازند و فرصت هر گونه اعتراض و قدرت چانه زنی را از کارگران دریغ کنند و با شعار چیزی که زیاد است نیروی کار مهر سکوت بر دهان کارگران بزنند.
موضوع فرار کارفرمایان از عقد قرارداد دائمی و بلند مدت آنقدر پر اهمیت است که هر چه زودتر باید به آن رسیدگی شود چرا که سایر خواستههای مهم کارگران مانند مشکلات معیشتی، دستمزد پایین و پایمال شدن حق و حقوق آنها که به راحتی از کارگران سلب شده است همگی در گرو داشتن امنیت شغلی است و میتوان سر و سامان دادن به وضعیت قراردادهای کارگران و تامین کردن امنیت شغلی نیروی کار را مهمترین خواستهی جامعه کارگری دانست.
پر واضح است که کارفرمایان نظر مثبتی درباره قراردادهای موقت دارند چرا که این قراردادها بیش از پیش آنها را قدرتمند میکند و اهرم فشاری میشود که با آن حرف و خواستهی خود را به کرسی بنشانند و کارگران را در شرایطی قرار دهند که به خواستههای آنها تن دهند برخی از کارفرمایان، اما معتقد هستند که قراردادهای موقت بهره وری کارگران را بالا میبرد چرا که کارگری که خیال آسوده از بابت کاری که دارد نداشته باشد وترس از دست دادن شغل همیشه با او همراه باشد بهتر کار میکند و این برای کارگاه و کارفرما سود بیش تری دارد.
عدهای از کارفرمایان هم این نظر را دارند که نداشتن امنیت شغلی کارگران ارتباطی به نوع قراردادهای کاری آنها ندارد چرا که اگر کارگری خوب کار کند حتی اگر مدت زمان قراردادش تمام شود کارفرما دوباره با او تمدید میکند، ولی علت این که کارگران شغل خود را از دست میدهند به دلیل عدم توانایی برخی کارگران در حفظ شغل و نداشتن تخصص و مهارت لازم و کافی برای باقی ماندن سر کار خود را ندارند.
گروههای کارگری، اما نظری مخالف با کارفرمایان دارند آنها معتقدند قراردادهای موقت نه تنها بهره وری کارگران را بالا نمیبرد بلکه به دلیل نگرانیها و مشغلهی فکری که برای کارگران ایجاد میکند و کارگر دائما با خود فکر میکند که آیا فردا هم سر کارش هست یا نه آیا بعد از پایان قرارداد کارفرما بار دیگر قرارداد او را تمدید میکند و تمام مدت فکرش درگیر تعدیل نیرو و از دست دادن شغل است نمیتواند آن طور که باید و شاید کار کند و موثر باشد.
علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار در پاسخ به این سوال که عدم امنیت شغلی میتواند به دلیل نداشتن مهارت کارگران باشد گفت: نبود امنیت شغلی مسئلهای است که تقریبا اصلیترین مطالبهی گروه کارگری بوده و هست این که گفته میشود کارگران مهارت لازم را ندارند و به همین دلیل هم شغل خود را از دست میدهند باید گفت چه کسی باید این مهارتها را به نیروهای کار آموزش دهد تا آنها ماهر شوند.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار بیان کرد: وقتی نیروهای کار مهارت لازم را ندارند باید یقهی سیستم آموزشی را گرفت و بررسی کرد چرا افراد بی مهارت از خروجی دانشگاهها، دبیرستانها و هنرستانهای کشور بیرون میآید البته این بحثها همیشه در زمان تعیین مزد مطرح میشود، اما باید دانست اولا مزدی که تعیین میشود بدون در نظر گرفتن ویژگیهای جسمی، روحی و نوع کار محول شده به کارگر باید بتواند حداقلهای یک زندگی را تامین کند دوما تمام افراد جامعه نخبگانی نیستند که به واسطهی مهارتها و دانشی که دارند امنیت شغلی کسب کنند.
خدایی با بیان این که وظیفه قانون حمایت کردن از نیروی کار است اظهار کرد: قانون کار باید از کارگرانی که هیچ تخصص و تجربهای ندارند حمایت کند و آموزش مهارت هم حتما در حین کار باید انجام شود گره زدن مهارتها و امنیت شغلی به یک دیگر قطعا یک اشتباه فاحش و بزرگ است.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کارتصریح کرد: در حال حاضر از نبود امنیت شغلی برای بهرهکشی از کارگران استفاده میشود نه بهرهوری چرا که بهره وری فقط وقتی بالا میرود که فرد با رضایت خود و با توجه به احساس خرسندی که از شغلش دارد روح و جسمش را در اختیار کار قرار میدهد و موجب پیشرفت شغلی میشود.
خدایی ادامه داد: وقتی که کارگر با تهدید امنیت شغلی و با ترس اخراج به کار ادامه میدهد قطعا اگرهم کار کند با میل و رغبت قلبی خودش نیست و این همان بهرهکشی می شود در حال حاضر کارفرمایان از نبود امنیت شغلی برای بهرهکشی ، دور زدن قانون و استثمار نیروی کار استفاده میکنند نه به عنوان بهره وری چرا که اگر این گونه بود از سال 1375 به بعد که دیگر قرارداد دائم منعقد نشد و در حال حاضر که بیش از 96 درصد از کارگرهای کشور قراردادی هستند باید آمار بهرهوری کشور بالاترین در دنیا بود اما هنوز شاهد پایین ترین سطح بهرهوری در کشور هستیم.
وی با اشاره به این که قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی بهره وری را بالا می برد مسیر نادرستی است افزود: نرخ بهره وری در کشور ما پایین است چون آدرس را اشتباه رفته ایم و همچنان هم روی اشتباهمان پافشاری می کنیم با قراردادهای موقت و سلب امنیت شغلی چسبندگی نیروی کار به محیط کار را از بین برده ایم و کارگران کشور دیگر نسبت به محیط کارشان دلبستگی ندارند.