یکی از اضلاع مهم تیم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه از سوی رئیس دولت سیزدهم به مسعود میرکاظمی واگذار شده است.

در هشت سال گذشته محمد باقر نوبخت سکان دار این سازمان مهم اقتصادی بوده و به هر ترتیب بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند بخش مهمی از چالشهای اقتصادی ایران، امروز مربوط به ناترازی بودجه ای به خصوص در سه سال اخیر است.

منابع بودجه سال جاری بالغ بر 1270 هزار میلیارد تومان است که بنا بر اعلام بانک مرکزی در سه ماه نخست امسال، 55 هزار میلیارد تومان آن تحت عنوان تنخواه خزانه از محل پایه پولی تامین شده است. همچنین بنا بر اعلام مراکز پژوهشی بودجه امسال با حداقل 250 هزار میلیارد تومان کسری رو به رو خواهد شد که این موضوع از همین جا زنگ خطر بازگشت نرخهای تورمهای بالا را به صدا دراورده است. از سوی دیگر بحث لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز که چندی قبل از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دولت و سپس به مجلس ارائه شده نقدها و اظهارنظرهای مختلفی را در خصوص تشدید ناترازی بودجه به همراه داشته است.

در چنین وضعیتی مسعود میرکاظمی با تجربه وزارت بازرگانی و وزارت نفت با حکم آیت الله رئیسی سکان دار جدید سازمان برنامه و بودجه شده است. سید مسعود میرکاظمی، متولد 1339 تهران دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اپک(2011)، وزیر بازرگانی در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عضو هیات امنای بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، عضو و رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی، رئیس مرکز مطالعات بنیادی انقلاب اسلامی، رئیس دانشگاه شاهد، رئیس مرکز مطالعات لجستیک و مدیرعامل سازمان اتکا را برعهده داشته است.

هرچند در یکی دو روز اخیر اظهارنظر مشخصی از وی برای تشریح نحوه مدیریت بودجه امسال و رویکرد بودجه 1401 مطرح نشده، اما به نظر میرسد بایستی هرچه سریع تر معاون رئیس جمهور تیم جدید دولت سیزدهم در سازمان برنامه و بودجه و یک سری تغییرات اساسی را در هزینه‌های جاری دولت و ایجاد منابع پایدار درامدی اعمال کنند.

جدای از دو چالش فوری سازمان برنامه بودجه، یعنی احتمال کسری بودجه فزاینده در سال جاری و همچنین افزایش مطالبات کارمندان و مستمری بگیران، این سازمان بزودی با بزنگاه تدوین لایحه بودجه 1401 نیز مواجه خواهد شد.

سال گذشته شاهد افزایش چشم گیر مصارف بودجه به خصوص در بخش هزینه های جاری بودیم که این موضوع در صورت تداوم در لایحه بودجه 1401 میتواند به تنشهای جدی در حوزه اقتصاد کلان کشور منجر شود. در واقع درحالی بودجه 1400 نسبت به بودجه 570 هزار میلیارد تومانی سال1399 تقریبا دو برابر شد که هرگونه افزایش بی پشتوانه هزینه‌ها در بودجه 1401 در مقطعی که چشم انداز مشخصی از منابع پایدار وجود ندارد،‌میتواند یک مخاطرات جدی از جمله شوک تورمی جدید و… برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

به نظر میرسد اولین گام در سازمان برنامه و بودجه شکل دادن کمیته اصلاح مصارف بودجه میباشد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که تحقق منابعی در بودجه از جمله فروش نزدیک 100 هزار میلیارد تومان سهام دولتی، وصول 30 هزار میلیارد تومان حقوق گمرکی از محل افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک،‌ فروش اموال مازاد دولت، عرضه 70 هزار میلیارد تومان اوراق و از همه مهمتر ابهاماتی در خصوص تحقق درآمد 100 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت و فروآرده ها فعلا چشم انداز روشنی نداشته و باید اصلاحات فوری در این زمینه نیز اعمال شود.