تفاهمنامه کنسرسیوم صادرات به کشورهای اورآسیا با حضور سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و نمایندگانی از انجمن های صنعتی و تولیدی با هدف تمرکز بر صادرات به بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا منعقد شد.
این تفاهمنامه در مراسمی که در شهرک صنعتی قرچک انجام شد به امضا رسید که براساس آن برنامه‌ریزی برای صادرات به کشورهای اوراسیا در دستور کار تولیدکنندگان صنعتی قرار می‌گیرد و با توجه به آزادشدن تعرفه صادراتی به اوراسیا در ۱۴۰۱ این تفاهمنامه زمینه تحقق این هدفگذاری را فراهم خواهد کرد.
حسین افشار موسس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل اداری در این مراسم و در جریان بازدید خبرنگاران از این شهرک صنعتی گفت: « درطی سالیان گذشته تولید برای صادرات و تلاش برای ارزآوری از صنایع مختلف پیگیری شده است و توان تولید و صادرات در بسیاری از صنایع کشور وجود دارد.»
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی خارجی برای افزایش صادرات عنوان کرد: «کنسرسیومی برای صادرات تولیدات صادرات محور ایجاد می‌شود که با توجه به آزادشدن تعرفه‌های تجاری برای صادرات به اوراسیا این فرصت برای تولیدکنندگان داخلی نیز وجود خواهد داشت تا تولیدات کیفی خود را که قابلیت رقابت در بحث قیمت و کیفیت را دارند به این کشورها صادر کرد.»
علیرضا نوری، عضو انجمن نساجی نیز در این مراسم گفت: « تولیدکنندگان داخلی اکنون در بسیاری از تولیدات از جمله پارچه مورد نیاز صنعت مبلمان به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌اند و محصولات تولیدی آنها علاوه برتامین نیاز داخلی قابلیت صادرات به کشورهای مختلف از جمله ترکیه و عراق را پیدا کرده است.»
وی با بیان اینکه تولید در این مجموعه صنعتی از نیمه دوم سال ۹۷ آغاز شده است، اظهار کرد:« ظرفیت تولید در این مجموعه صنعتی به ۲۰ میلیون مترمربع افزایش یافته است و ۷۵۰ شغل مستقیم به واسطه آن ایجاد شده است.»
نوری با اشاره به کسب گواهی‌های استاندارد ملی ایران و اروپا در تولید پارچه رومبلی و صادرات به کشور عراق و ترکیه خاطرنشان کرد:« با وجود کرونا و مشکلاتی که در تامین ارز مواد اولیه وارداتی صورت گرفت تولید در این مجموعه صنعتی کاهش نیافته است به این دلیل که به طور معمول مواد اولیه کارخانجات برای مدت ۶ ماه تامین می‌شود.»
عضو انجمن نساجی در ادامه به مشکلاتی مانند فشارهای مستقیم و غیرمستقیمی که برای واردات پارچه وجود دارد،اظهار کرد:« این فشارها به دلیل سود بالای واردات برای برخی از واردکنندگان است این در حالی است که براساس آخرین آمار وزارت صنعت و معدن تنها ۴۵۰ هزار دست مبلمان از کشور صادر می‌شود که ارز آوری آن نیز تنها ۷ میلیون دلار است و این آمار به تایید شورای مبلمان رسیده است.»
وی با اشاره به برنامه صادرات به اوراسیا خاطرنشان کرد: «تامین پارچه مورد نیاز برای صنعت مبلمان انجام شده و اکنون برنامه صادرات به منطقه اوراسیا در دستور کار قرار گرفته است.»
نوری در پاسخ به این پرسش که چه مواد اولیه‌ای از تولید نیازمند واردات است، تصریح کرد: «در نمایشگاه کشور آلمان از کشور روسیه تقاضای زیادی برای صادرات وجود داشت و حال که میزان تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز است باید برای صاردات آن برنامه‌ریزی کرد. درسال نخست همه مواد اولیه وارداتی بود که در سال دوم به ۷۰ درصد کاهش یافت و اکنون تنها ۳۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج وارد می‌شود.»
وی ادامه داد: « به دلیل مشکلاتی که در تخصیص ارز وجود داشت طرح توسعه ماشین‌آلات ۱۱ ماه به تعویق افتاد به این دلیل که واردات این کالاها ۱۱ ماه در گمرکات معطل ماند در طرح توسعه در این واحد صنعتی موجب می‌شود تا تولید ۲۰ میلیون متر مربعی ما به ۳۵ میلیون متر مربع افزایش یابد.»
عضو انجمن نساجی در ادامه از ۲۰۰ تعرفه واردات پارچه مبلی خبر داد و افزود: « درحالی که تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز داخلی است ۶۴۰ تن واردات انجام شده است.»
در ادامه این مراسم رامین مهمانپرست سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و دیپلمات سابق کشور اظهار کرد: «یکی از مشکلات امروز کشور فشارهای سیاسی خارجی است و اکنون تحریم یکی از جدی‌ترین موضوعات پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی است که برای مدیریت آن می‌توان دو موضوع را در دستور کار قرار داد یکی آنکه با رفتار دیپلماتیک و ابزار سیاسی زمینه لغو تحریم را فراهم کرد که اگر شرایط آن باشد حتی نباید یک لحظه نیز از آن غفلت کرد اما بهانه‌جویی از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای موجب شده است تا نتوان از این ابزار به درستی استفاده کرد.»
وی افزود: « راهکار دوم و مهمتر آن است که با خنثی سازی تحریم و رفع ضعف‌های موجود اقتصادی کشور و توجه جدی به تولید و صادرات زمینه رفع مشکلات بخش خصوصی را فراهم کرد و در این راه ایجاد تسهیلات لازم و رفع موانع تولید توسط دولت و مجلس ضروری است.»
مهمانپرست خاطرنشان کرد: « قوانین کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که مانع تولید نباشد؛ برخی از سیاست‌ها خواسته یا ناخواسته برخلاف هدف تولید و صادرات است. اگر قوانین واردات را تشویق کند و هزینه‌های تولید و صادرات بالا باشد و صادرات درگیر مافیای واردات شود طبیعی است که تولیدکننده صادراتی تضعیف می‌شود و نیاز است تا دولت و مجلس در این زمینه اقدام‌های جدی انجام دهند.»
وی عنوان کرد:« واردات کالاهایی که تولید داخلی آن در سطح کیفی و کمی پاسخگوی نیاز داخلی کشور است سیاستی ضد تولید محسوب می‌شود و با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی باید واردات کالاهایی که تولید داخلی کافی دارند متوقف شوند.
رامین مهمانپرست با تاکید بر ضرروت دیپلماسی قوی در کشور خاطرنشان کرد: «در یک دیپلماسی موفق باید روابط خوب،دوجانبه، مستمر و پایدار با حفظ منافع اقتصادی دو کشور وجود داشته باشد و روابط سیاسی با کشورها باید با منافع ملی و اقتصادی کشور گره بخورد.»
وی خاطرنشان کرد: « اقتصاد باید اولویت نخست همه دستگاه‌ها باشد و دیپلماسی اقتصادی به معنای آن است که همه کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند باید روابط اقتصادی خود را با ایران افزایش دهند و زمینه واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های به روز در کنار دانش فنی فراهم شود و بازاریابی مناسب نیز موجب می‌شود تا این محصولات به بازار هدف برسد.»
سخنگوی سابق وزارت امور خارجه با تاکید بر ضرورت اعمال تعرفه ترجیحی عنوان کرد: « ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان با افزایش سرمایه در گردش واحدها از طریق سیستم بانکی یا سایر منابع تامین سرمایه، تنظیم تعرفه‌های تجاری، ایجاد تفاهمنامه با کشورهای مختلف برای ایجاد بازار مناسب صادراتی ضروری است.»
وی تاکید کرد: « اعمال تعرفه ترجیحی موجب می‌شود تا قدرت رقابت تولیدات ایرانی افزایش یابد و با توجه به جذابیت بازار اوراسیا باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها شرکت‌های ایرانی بتوانند سهم مناسبی از بازار این منطقه به دست آورند.»
مهمانپرست با تاکید بر نقش مهم وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: « ایجاد کنسرسیوم‌های مختلف تجاری برای ورود به بازارهای جهانی و منطقه‌ای ضروری است.»
امیر افشارامین، مدیر اجرایی کنسرسیوم صادراتی ایران – اوراسیا نیز در ادامه این مراسم از رقابت منفی میان بخش‌های خصوصی کشور انتقاد کرد و افزود: « از مهر ۱۴۰۱ صادرات به منطقه اوراسیا بدون تعرفه است و بخش خصوصی با یکی‌کردن ظرفیت‌های صادراتی وارد پروسه صادرات به این منطقه خواهد شد. صنایع فرش ماشینی،دستباف، خدمات فنی و مهندسی به شرط دانش بنیان بودن، صنایع غذایی، خشکبار، کاشی و سرامیک از جمله صنایعی هستند که ظرفیت صادرات به این منطقه را خواهند داشت و فعالان اقتصادی که در رده یک تا ۵ صنف خود هستند وارد این کنسرسیوم صادراتی خواهند شد.»
