شهران حلاج در بیان این نکته که پیشنهاداتی مانند اولویت بندی طرح‌ها، مهندسی ارزش(در برنامه سوم توسعه) مطرح شده که نتیجه چندانی نداشت، تاکید کرد: در حال حاضر نیز بحث مشارکت عمومی و خصوصی مطرح شده است. این روش خوب است و می‌تواند برخی از مشکلات را برطرف کند، اما مشارکت عمومی خصوصی باید در چهارچوب قانون سایر قراردادهای کشور بحث شود.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اینکه طبق قانون تمام واگذاری‌ها باید از طریق مناقصه برگزار شود، گفت: به استناد اظهارات یک مقام ارشد بازنشسته سازمان برنامه و بودجه، فاسدترین بخش حکمرانی کشور همین مرحله دوره تشکیل قرارداد است و مناقصه در واقع راهی برای رسیدن به قراردادی می‌باشد که باید رقابتی تعیین شود. در نتیجه قرارداد ما در قالب مشارکت است، اما شیوه رسیدن به آن از طریق یک فرآیند رقابتی که در قالب مناقصه یا مزایده است قرار می‌گیرد که معیارهای آن نیز باید مشخص باشد.
حلاج در پاسخ به یک ابهام مبنی بر اینکه مجلس خود قانون مناقصات را تصویب کرده و الان خود می‌خواهد آن را به شیوه دیگری اجرا کند، گفت: در اینجا باید گفت، وکیل موظف به حفظ منافع موکل خود است و نباید از ذوق اجرای یک عنوان خوب به اسم مشارکت عمومی و خصوصی قواعد اجرایی بنیادی کشور که سابقه 110 ساله حکمرانی دارد را کنار گذاشت.
*واگذاری شرایط تصمیم‌گیری از سازوکار به افراد محل فساد است
وی تاکید کرد: واگذاری مسئولیت تعیین تکلیف قوانین در این سطح به افراد و در نظر نگرفتن فرآیندها یک نقص محسوب می‌شود و به نوعی یک واپسگرایی در نظام حکمرانی کشور به حساب می‌آید. در حقیقت قانونگذاری در این سطح وظیفه بالاترین نهاد تصمیم‌گیری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی است.
حلاج با اشاره به استدلال موافقان تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت: بر مبنای لایحه مشارکت عمومی خصوصی، تصمیم‌گیری پیرامون تعیین تکلیف قراردادها به یک هیئت 5 نفره ارجاع داده می‌شود و موافقان از یک لیست 7 نفره برای تصمیم‌گیری پیرامون موارد مذکور نام می‌برند، در حلیکه 7 نفر بشود 60 نفر تفاوتی ندارد و نباید افراد را جایگزین سازوکارها در نظام حکمرانی کنیم.
این پژوهشگر با اشاره به ماده 7 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: طبق ماده 7 این لایحه، افرادی که قرار است جهت واگذاری تصمیم‌گیری کنند شامل رئیس سازمان عمومی، معاون وی، مسئول واحد حقوقی، ذی حساب مقام عمومی و در صورت نبود آن بالاترین مقام مالی، نماینده سازمان برنامه و بودجه( نویسندگان لایحه صاحب رای شده‌اند که خود مقررات را نوشته‌اند که خود یک رای ممتاز است)، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی و یک کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی می‌شود.
*آیا کمیسیون عمران صلاحیت بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را دارد؟
حلاج ضمن تاکید بر این نکته نویسنده این قانون به عنوان نماینده در واگذاری‌های حق رای دارد، بیان کرد: خود تدوین کنندگان لایحه در جایگاه اجرا نیز حق رای دارند. به عبارت دیگر کارشناسان برنامه و بودجه هم تصمیم‌گیری اجرایی هستند، هم حق رای دارند و در نهایت می‌توانند قانون را تفسیر کنند.
این کارشناس اقتصادی پیرامون اینکه چرا بررسی این لایحه به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده است، گفت: دلیل عمده مسئله عمرانی بودن پروژه های محور مشارکت عمومی خصوصی تلقی می‌شود.
وی با اشاره به مهمترین محور این لایحه گفت: مسئله قراردادها مهمترین محور است که از یک زمانی به بعد، به این مسئله در کمیسیون عمران بی‌توجهی شد. در این زمینه پیشنهاد اصلاحی این لایحه نیز مطرح شد. خوشبختانه در جلسه قبلی کمیسیون عمران رئیس دیدبان شفافیت حضور داشتند و نسبت به این موضوع هشدار دادند که به سبب آن ماده 10 لایحه به عنوان بزرگترین خطای لایحه اصلاح شود.
حلاج با اشاره به بزرگترین نقطه ضعف لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت: نقطه ضعف اصلی این لایحه در شیوه اعطای امتیازات است و موضوع مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این لایحه شفاف نیست.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ایرادات بنیادی وارد برلایحه مشارکت عمومی و خصوصی و روند بررسی و اصلاح آن گفت: در حال حاضر کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی در فرآیند بررسی در نظر گرفته شده است. این لایحه و موضوع آن بسیار خوب است به شرطی که ایرادات بنیادی خطرناکی که در آن وجود دارد برطرف شود. متاسفانه در فرآیند بررسی کمیسیون عمران به این مسائل اساسی چندان پرداخته نشده و در واقع همان مسئله‌ای که در مجلس دهم رخ داد تا با استفاده از اصل 85 قانون اساسی این لایحه به تصویب برسد که با مخالفت کارشناسان مواجه شد.
حلاج در ادامه گفت: اگر در مجلس یازدهم موارد مورد نیاز اصلاح نشود در واقع همان مسیر مجلس قبل طی شده است. بررسی این لایحه هنوز به اتمام نرسیده و ما امیدوار هستیم با توجه به قول کمیسیون عمران این لایحه پس از انجام اصلاحات به صحن مجلس برود. بسیاری از مباحث فرعی و جزئی در خصوص این لایحه در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود در صورتی که باید برمسئله اصلی که شیوه واگذاری‌ها است متمرکز شود.
*لایحه خطرناکی به نام مشارکت عمومی و خصوصی
وی با اشاره به ارسال ترجمه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی برای صندوق بین المللی پول گفت: نتیجه ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول نیز همین مسئله بود که موضوع مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این لایحه شفاف نیست اما متاسفانه به این دلیل که ظاهرا علاقه‌ای به اصلاح این مسئله نداشتند نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول را نیز کنار گذاشتند. ما پیشنهادات خود را به کمسیون عمران داده‌ایم تا با اصلاح دو بند به نقطه مطلوب‌تری برسیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که تا زمانی که روش تشکیل قراردادها یا موضوع مناقصه‌ها و مزایده‌ها را تعیین نکند، مهمترین بخش این لایحه را نادیده گرفته است و پیش از هرچیزی این مسئله باید بررسی شود. ضمن اینکه قانون برگزاری مناقصات فعلی کشور ما ظرفیت استفاده در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را دارد. البته که نواقصی نیز وجود دارد که با اصلاح چند ماده برطرف خواهد شد.
حلاج تاکید کرد: ماده 10 این لایحه بسیار خطرناک است و این ماده صرفا به معنای نسخ قوانین قبلی است و اختیارات ذاتی مجلس را به قوه مجریه داده است که برود و بعدا آیین‌نامه را هرطور که می‌خواهد تعیین کند که این مسئله بزرگترین خطری است که لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را تهدید می‌کند.
* بلایی که خصوصی سازی بر سر کشور آورد، توسط لایحه مشارکت عمومی خصوصی تکرار می‌شود
در ادامه این نشست، حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، ضمن تبیین شرایط فعلی کشور و بیان اینکه منابع در محدودترین دوران تاریخ رسیده است، گفت: تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی بازکردن راه رانتی جدید در نظام اقتصادی کشور است.
این کارشناس اقتصاد سیاسی ضمن مقایسه این لایحه با مباحث خصوصی سازی گفت: تجربۀ منفی خصوصی سازی، در آینده توسط لایحه مشارکت عمومی خصوصی تکرار می‌شود و این را برای ثبت در تاریخ می‌گویم.
قاسمی در پایان این نشست، ضمن خطرناک تلقی کردن لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت: بلایی که این لایحه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد، فراتر از خصوصی‌سازی است زیرا در دوران خصوصی سازی شما انچه که هست را واگذار کردید اما در این لایحه مهمترین پروژه‌های زیرساختی کشور در گلوگاه رانت قرار می‌گیرند.
