به گزارش سکان، پایان نامه فروشی پدیده شومی است که قلب مهمترین عامل رشد هر جامعه ای یعنی ارتقا سطح علمی کشور را هدف گرفته است، مدت هاست تلاش های دستگاه های نظارتی برای مبارزه با این ویروس کرونای جامعه علمی کشور به نتیجه ای مطلوب نرسیده است، سازمان بازرسی کل کشور همواره پیشگام در این مبارزه می باشد بطوری که در سال گذشته 24 موسسه در میدان انقلاب توسط این سازمان توقیف و تنها از یکی از لپ تاپ ها بیش از 30 هزار فایل پایان نامه کشف شد، اما ریشه های رونده فساد موجود در این زمینه با این دست برخوردهای نظارتی قطع شدنی نیست.

اما نگاه ویژه آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه نسبت به ماموریت های سازمان بازرسی کل کشور و رویکرد مسئله محوری حجت السلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بارقه های امید را در شبکه علمی کشور برای قطع ریشه های این فساد گسترده و مافیای پایان نامه فروشی روشن کرد.

هدف گذاری درست سازمان بازرسی کل کشور

موضوع در دستور کار بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی سازمان قرار گرفت، با بررسی های صورت گرفته زوایای پنهان و تخطی آشکار از قانون در بسیاری از موارد روشن شد. در تبصره 9 ماده واحده «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب 31 مرداد 1396، صراحتا آمده است: «حوزه هاي علميه و همچنين دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف هستند، پروپوزال ها، پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقه بندي هستند در سامانه هاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) ثبت و تأييد كرده و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هر گونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.» اما متاسفانه مشخص شد کمتر از 10 درصد دانشگاه ها به بارگذاری اسناد علمی برای همانندجویی اقدام می کنند و راه را برای جعل پایان نامه و خرید و فروش آن باز گذاشته اند.

بازرس امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور با تکیه بر قانون و با تاکید بر اجرای درست آن برای مقابله اصولی و بنیادی با تجارت شوم پایان نامه فروشی خواهان تمکین دانشگاه ها و کلیه موسسه های علمی کشور از قانون و همانندجویی کلیه پایان نامه ها و رساله ها از سامانه موجود شده است، سازمان بازرسی معتقد است در مرحله بعد، همانندجویی برای کلیه آثار علمی کشور اعم از پایان نامه و رساله ها و مقالات اعضاء هیات علمی و دانشجویان دکتری و غیره که در قانون موصوف به آنها پرداخته نشده است نیز باید در نظر گرفته شود تا اصالت و اعتبار علمی آن ها مشخص گردد. برای این منظور ضمن اصلاح قانون باید نسبت به اصلاح ساختار ایرانداک و استقلال آن از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و تاسیس مرکز اسناد علمی ایران اقدام نمود.

سازمان بازرسی کل کشور موافق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در چهارچوب قانونی

در بحث انتشار متن کامل آثار علمی مسائلی مطرح است که نیاز به رفع مشکلات حقوقی و قانونی برای آن وجود دارد، مطابق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» موسسه مکلف است متن کامل پایان‌نامه‌های فاقد طبقه بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند.

ابتدا لازم است مالکیت پایان نامه ها و مقالات علمی مشخص شود، برای مثال دانشجوی دانشگاه آزاد که بابت تحصیل تمام هزینه های لازم را پرداخت می نماید و از یارانه تحصیلی برخوردار نیست، نسبت به مالکیت مادی و معنوی پایان نامه و مقالات خود می تواند ادعای بیشتری نسبت به دانشجویان دانشگاه های سراسری که از امکانات دولتی برای تحصیل خود استفاده می کنند، داشته باشد.

مقابل ادامه روند فعلی و ناکارآمدی ایرانداک و قانون گریزی دانشگاه ها باید ایستاد

سال ها مدیریت ناکارآمد در وزارت علوم و عدم مقابله جدی با معضل پایان نامه فروشی در شبکه علمی کشور موجب تضعیف سطح علمی فارغ التحصیلان دانشگاهی و ضربه ای سهمگین به توسعه علمی کشور وارد آورده است که با رویکرد جدید مسئله محوری سازمان بازرسی کل کشور عرصه بر قانون گریزان و دست های پشت پرده پایان نامه فروشی تنگ آمده و این تجارت آلوده با تدابیر فوق در حال اضمحلال است.

با تبدیل ایرانداک به مرکز اسناد علمی کشور و ایجاد مرکز مستقل پژوهش و البته با مدیریتی کارآمد، جهادی و غیر وابسته می توان به قطع دست مافیای پایان نامه فروشی در کشور امیدوار بود. لازم است با رفتار غیرقانونی دانشگاه ها در عدم بارگذاری اسنادعلمی نیز با جدیت برخورد شود تا هیچ پایان نامه ای از مسیری غیر از مسیر قانونی و بدون همانندجویی اجازه تایید نداشته باشند.

همچنین یکی از مشکلات دانشجویان در ارائه پایان نامه که بعضاً منجر به خرید پایان نامه می شود عدم همکاری اساتید راهنما و مشاور در فرآیند تهیه پایان نامه است که لازم است دانشگاه ها نظارت بیشتری به آن داشته باشند.

نقش پررنگ نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس به عنوان رکن قانونگذاری و ناظران بر اجرای قانون می توانند در کمک به سازمان بازرسی کل کشور برای مقابله با جعل پایان نامه و پایان نامه فروشی و به تبع آن ارتقا سطح علمی کشور نقش بسزایی ایفا نمایند. حل مشکلات قانونی و تعارضات قانونی موجود در خصوص نحوه انتشار پایان نامه ها و مقالات علمی به منظور دسترسی آزاد به اطلاعات در کنار حفظ و صیانت از قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و سوال از وزیر علوم در این خصوص می تواند گره گشا باشد، که این انتظار از مجلسی انقلابی بی جا نخواهد بود.