معاون بورس کالا در گفت و گویی اظهار داشت: قیر رایگان یا همان قیر تهاتری به جای دادن پول پیمانکاران موضوعی بود که در سال‌های 96 و 97 اجرا شد و فساد گسترده‌ای ایجاد کرد. به گونه‌ای که طبق آمار بورس کالا ارزش قیر تهاتری در سال 96 رقمی حدود 946 میلیارد تومان بوده، این رقم در سال 97 به 617 میلیارد تومان رسید و از سال 98 به بعد قیر رایگان به خاطر ارز 4 هزار و 200 تومانی ارائه نشد.

رضامحتشمی‌پور با بیان اینکه طرح قیر تهاتری به خاطر فسادی که ایجاد کرده بود، متوقف شد، توضیح داد: عمده مشکلات آن مربوط به سال 97 بود؛ قبل از آن عرضه محصول قیر در بورس کالا در یک فرایند رقابتی تعیین می‌شد اما بعد از این که دولت گفت قیر بر اساس دلار 4 هزار و 200 تومانی تعیین نرخ شود، چون این مسأله رقابتی نبود بنابراین در خارج از بورس معامله شد و چون دولت خودش کارخانه قیر نداشت و هیچ کارخانه دولتی قیر تولید نمی‌کرد، این گونه بود که به شرکت ملی نفت در قانون بودجه 98 ابلاغ کرده بود که 6 هزار میلیارد تومان مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و حواله قیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شرکت‌های خریدار حواله بدهد.

وی اضافه کرد: درواقع دولت مواد اولیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کارخانجات قیرسازی می‌داد و در مقابل قیر تولیدی آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طی حواله به شرکت‌های پیمانکار ارائه می‌کرد.

معاون بورس کالا در برابر این پرسش که فساد در قیر تهاتری از کجا شکل گرفت گفت: به عنوان مثال برای فلان جاده روستایی 200 تن قیر لازم بود و این بر اساس نظر کارشناسی باید 200 تن قیر تحویل می‌گرفت، اما در یک تبانی میزان نیاز قیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان مثال 300 تن ارائه می‌کردند یعنی 100 تن اضافه نیاز اعلام می‌شد و این اولین فساد بود. فساد دوم در این بود که از 300 تن قیر تحویل گرفته شده چقدر در پروژه عمرانی مصرف شود؟ عده‌ای با کم مصرف کردن قیر در جاده روستایی از این طریق سود به دست می‌آوردند.

وی ادامه داد: فساد سوم این گونه بود که اگر کارخانه قیرسازی قرار بود در ازای تولید 300 تن قیر مواد اولیه از دولت تحویل بگیرد، چقدر مواد می‌گرفت، مثلاً اگر به ازای هر 100 تن قیر نیاز به 102 درصد مواد اولیه بود، دولت این رقم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 137 درصد می‌داد یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی 37 درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شد و این هم فسادآور بود.

محتشمی‌پور تصریح کرد: این قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد می‌کرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش میداد؛ یعنی یک شبکه هزینه‌تراشی برای دولت ایجاد می‌شد که مثلاً شهرداری‌های محلی از حواله‌های قیر برای سایر هزینه‌های شهرداری هم استفاده می‌کردند. به عنوان مثال با بیش‌اظهاری نیاز قیر برای جاده‌سازی سایر پروژه‌های شهرداری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم از آن محل تأمین مالی می‌کردند.

محتشمی‌پور گفت: وقتی پیمانکار در مناقصه‌ای مثلاً می‌گفت 100 تن قیر مورد نیاز است در یک تبانی با شهرداری گفته می‌شد 400 تن قیر اعلام کنید و بقیه 300 تن اضافی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صرف سایر پروژه‌ها کنیم که این امر باعث فساد می‌شد.

به گفته معاون بورس کالا مدیران به جای مدیریت صرفه‌جویی در هزینه روش مدیریت تراشیدن هزینه در پیش گرفته بودند و اینها همه به خاطر تبعیضی بود که در طرح قیر رایگان یا قیر تهاتری به بهانه ایجاد جاده روستایی ایجاد شده بود.

* حواله‌های قیر رایگان از کجا سر درآورد؟

به گفته وی گردش مالی قیر تهاتری چون در خارج از بورس بود عدد زیادی بود؛ از طرفی خوراکی که به عنوان ماده اولیه به شرکت‌های قیرسازی تحویل داده می‌شد، با بیش‌برآورد اعلام می‌شد و به جای این که شرکت قیرسازی در شرایط معمول بین 7 تا 8 درصد سود کند، از محل بیش‌برآورد ماده اولیه 37 درصد سود می‌کرد.

محتشمی‌پور گفت: با طرح نپخته قیر تهاتری تقاضا برای دریافت قیر در سال‌های 96 و 97 به شدت بالا رفت و حواله‌های قیر رایگان دست به دست می‌چرخید و باعث فساد در مجموعه‌های زیادی می‌شد.

معاون بورس کالا در برابر این پرسش که حواله‌های قیر بالاخره کجا می‌رفتند و قیر مازاد چه می‌شد، افزود: عده‌ای از این شبکه فساد حواله‌های قیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار آزاد می‌فروختند و برخی نیز آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صادر می‌کردند. در بورس کالا 923 هزار تن قیر در سال 96 معامله شد و سال 97 به خاطر دلار 4 هزار و 200 تومانی و نداشتن رقابت این معاملات متوقف شد.

وی اضافه کرد: به خاطر یک تصمیم ناپخته با طرح قیر رایگان یک شبکه فساد در پیمانکاران، کارفرمایان، شرکت‌های تولید قیر و شرکت‌های مواد اولیه و نیز در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شده بود.

* راه روستایی را از واریز پول فروش قیر به خزانه هم می‌توان درست کرد

محتشمی‌پور گفت: اگر دولت می‌خواهد کالایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزان به جامعه هدف برساند همانطور که در مورد توزیع شیر مدارس آموزش و پرورش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسؤول می‌کند و شیر پاکتی رایگان به دانش‌آموز می‌دهد، در مورد قیر هم دولت می‌تواند مسؤول انتخاب کند و اگر هزار تن قیر برای جاده‌های روستایی مورد نیاز است، می‌تواند از محل بودجه در نظر بگیرد و پول فروش نفت خام وارد خزانه شده و از همان خزانه پول اجرای جاده‌ روستایی تأمین شود.

معاون بورس کالا اظهار داشت: در طرح قیر رایگان گفته می‌شود مثلاً شرکت ملی نفت به جای این که هزار میلیارد تومان نفت خام بفروشد و به خزانه واریز کند، به جای آن این مقدار نفت خام را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شرکت‌های قیرساز بدهد و قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار دهد که این نقطه آغاز فساد است.

وی اضافه کرد: رقم تصویبی برای تهاتر قیر در سال 98 حدود 6 هزار میلیارد تومان بود و بعد از آن این طرح متوقف شد.

محتشمی‌پور در پایان گفت:‌دولت اگر می‌خواهد طرحی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در یک جامعه هدف اجرا کند، به جای آنکه کالای ارزان و رایگان بدهد که فساد ایجاد می‌کند، می‌تواند از خزانه کشور بودجه‌ مورد نظر اجرای طرح‌هایی مانند راه روستایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین کند.