در بررسی مشکلات دیوانی کشور که ارتباط مستقیمی با فرآیندهای توسعه پایدار دارد، انباشت قوانین و ازدیاد آنها از تنگناهای بنیادی است که با توجه به مغایرت برخی از قوانین تصویبی با یکدیگر بر حجم مشکلات در این عرصه می افزاید.
هم اکنون در کشورمان ۱۲ هزار فقره قانون انباشته و متراکم در همه زمینه های حکمرانی وجود دارد که برخی از آنها ناقص و ضد یکدیگر و نیز عامل توقف روند توسعه کشور به شمار می روند.
ناپایداری ضوابط و وجود مقررات ناهمسو با مولفه های اثربخش توسعه در کشور از موارد بغرنجی است که اخیرا رئیس قوه قضائیه نیز به آن اشاره و بر ضرورت رفع آنها تاکید کرد و این مهم بیانگر وجود چالش جدی در روند امور کشور است.
در این ارتباط باید به صدور مجوز احداث پتروشیمی مازندران از سوی هیات دولت در بهمن ماه سال ۹۹ اشاره کرد که پشتیبان این مصوبه مهم ارزیابی های سخت محیط زیست و نظر مثبت سایر دستگاه‌ها مانند وزارت نفت و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی بود و برغم صدور مجوزهای اولیه و قطعی در دالان پرپیچ و خم بروکراسی، ناگهان عملیات اجرایی این ابرپروژه صنعتی با تصمیم یکجانبه و ناباورانه سازمان حفاظت محیط‌زیست متوقف و رئیس این سازمان با عدول از وظیفه قانونی خود خواستار لغو مصوبه هیات وزیران در ارتباط با احداث این مگاپروژه شد و در واقع در جایگاه دیوان عدالت اداری نشست!
پر واضح است احداث پروژه بزرگ پتروشیمی به شیوه دانش بنیان در مازندران نمی توانست بدون طی کردن مراحل کارشناسی به مرحله اجرا برسد و از این رو دخالت گرایشات سلیقه ای و غیرکارشناسی در روند اجرای آن تبعات سنگین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح استانی و ملی دارد چراکه این پروژه با همین ضوابط در استان همجوار به مرحله اجرا درآمد!
از سوی دیگر عدم توجه به الگوهای موفق مدیریتی در ابعاد گوناگون سبب هرز روی منابع و سرمایه های کشور و نیز دلسردی عاملان اقتصادی می شود که باید با تعریف الگوی واحد و پایدار در بخش های مختلف از پیامدهای آن جلوگیری کرد.
ناگفته پیداست تاکید بر رویه های قانونمند و شفاف در رویکرد دستگاه‌های اجرایی به معنای نادیده انگاشتن الزامات قانونی و راهبردهای آن در روند امور نیست بلکه هدف اساسی اتخاذ راهکارهای اصولی و واقع بینانه در مسیر توسعه پایدار و پیشرفت کشور است.
از دیگر سو تقویت بدنه کارشناسی در دولت و همگرایی آن با دستگاه قانونگذاری ضرورت انکار ناپذیری است که تحقق آن به اتقان و استحکام قوانین تصویبی و نیز پایداری آنها با هدف سرعت بخشی به روند توسعه ملی کمک خواهد کرد.
کوتاه سخن آنکه تصمیم سازی و اجرای طرح‌های حوزه پیشران توسعه در کشور نیازمند عبور از چالش های دیوانی و پایبندی به قوانین راهگشا و همسو با مولفه های اساسی پیشرفت و شکوفایی همه جانبه است که تدوین، ترسیم و اجرای راهبردهای آن در برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد.
عقیل امامی – تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی
